برگشت لایحه حجاب

سخنگوی شورای نگهبان ابهامات وارد بر لایحه حجاب را تشریح کرد

پریسا هاشمی - شادی مکی

گزارشگران هم‌میهن

سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت دادن لایحه حجاب به شورای نگهبان، به دلیل ابهامات موجود خبر داد؛‌ ابهاماتی که از همان روز نخست کارشناسان بارها به آن اشاره کرده بودند. البته پیش از واکنش شورای نگهبان، حقوقدانان نیز ایرادات متعددی را بر این لایحه وارد دانسته بودند. با این حال به نظر می‌رسد غالب نمایندگان مجلس همچنان بر حمایت خود از این لایحه اصرار دارند و ایرادات وارد بر این لایحه را اساسی نمی‌‌دانند. مسئله حجاب در ایران در تمامی دهه‌های گذشته یکی از مطالبات و نقاط چالش‌برانگیز در میان جامعه بود. گروهی که اجبار در حجاب و دخالت ساختار سیاسی در این موضوع را پذیرا نبودند و گروهی دیگر که بر اجبار در حجاب تاکید و این موضوع را یکی از ارکان نظام اسلامی ‌می‌دانستند. این رویکرد اما روزبه‌روز ابعاد بیشتری یافت و با برسرکارآمدن ارگان انتظامی گشت ارشاد و برخوردهای خشن و توهین‌آمیز نسبت به زنان در خصوص مسئله حجاب، این چالش‌ها عمیق‌تر شد تا جایی‌که در اعتراضات سال گذشته مسئله آزادی انتخاب در پوشش به یکی از مطالبات معترضان و حتی بخشی از جمعیت معتقد به حجاب و مخالف با اجبار در حجاب بدل شد. سرانجام با توجه به شرایط موجود دستگاه قضایی کشور لایحه‌ای را در قالب 9 ماده که بیشتر سویه‌ای فرهنگی داشت، به دولت ارسال کرد. این لایحه البته با اعتراض شدید جریانات تندرو مواجه شد. دولت برای آرام کردن این گروه از منتقدین لایحه آن را به 15 ماده افزایش داد. اما آنچه که از دل کمیسیون قضایی مجلس برآمده، لایحه‌ای 71ماده‌ای بود که با ابهامات و ایرادات بسیار قانونی و فقهی مواجه بود. این لایحه البته دور از چشم شهروندان که بخش قابل‌توجهی از آن معترض به لایحه مذکور بودند، از طریق اصل 85 قانون اساسی پشت درهای بسته به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید.

ابهامات چیست؟

هادی طحان ‌ نظیف، سخنگوی شورای نگهبان ، دیروز درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف در شورای نگهبان به بررسی این لایحه در شورای مذکور طی 10 جلسه خبر داد و گفت: «در نتیجه بررسی‌های مذکور این مصوبه، واجد ابهاماتی شناخته شد. عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان با روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد،‌ عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن مرتبط بود.» طحان‌نظیف در توضیح روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به‌کاررفته در مصوبه به تعیین احکام و ضمانت اجرا برای ارتکاب، ترویج یا تبلیغ «بی‌عفتی» اشاره کرده است؛ اصطلاحی که درباره آن نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه تعریفی وجود ندارد. سخنگوی شورای نگهبان توضیح داده است که در این لایحه منظور از «بی‌عفتی» روشن نبوده و مشخص نیست چه رفتارهایی را در برمی‌گیرد، دامنه و حدود آن با ابهام مواجه شد. او همچنین دربخش دیگری از توضیحاتش گفته است:«اگرچه این مصوبه، در قالب لایحه به مجلس ارسال شده است، لکن مواد متعددی در مجلس به آن اضافه گردید که برخی از آن‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدهای عمومی شده است. برای نمونه بند «۶» ماده (۱۱) از جمله احکامی بود که در فرایند بررسی لایحه در مجلس به آن اضافه شد و براساس آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص به بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها و ارائه خدمات یارانه‌ای به این پردیس‌ها شده بود که طبیعتاً هزینه جدیدی برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند، لکن به سبب عدم پیش‌بینی طریق تأمین این هزینه جدید در مصوبه، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان البته موارد دیگری را نیز به‌عنوان ابهامات موجود در این لایحه آورده و در نهایت تاکید کرده است که «با عنایت به ابهامات شورای نگهبان، مصوبه جهت طی مراحل بعدی به مجلس بازگردانده شد.» پیش از این و در تاریخ 29 مهرماه نیز مجمع هیئت عالی نظارت در تشخیص مصلحت نظام لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار داد. هیئت عالی نظارت ماده‌ای از مصوبه مجلس را از حیث ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و... مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست و به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در خصوص لایحه عفاف و حجاب پرداختند. براساس این ماده:«التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به‌کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسئولان ذی‌ربط موظفند براساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.» پس از بررسی موضوع و اظهارنظر موافقان و مخالفان مغایرت با سیاست‌های کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش‌های مذکور در تصمیمات مسئولان ذی‌ربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

ایراداتی که از اول وجود داشت

در مجموع می‌توان گفت موارد ابهام‌برانگیز و قابل ایراد این لایحه که پیش‌تر توسط جامعه حقوقدانان کشور مورد انتقاد قرار گرفته و بر مبهم بودن و حتی فراقانونی بودن بسیاری از مفاد این لایحه تاکید شده بود، مورد توجه و تاکید دو نهاد مهم در امر سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفت. با این حال این تنها بخشی از ایرادات موجود در این لایحه است. مدتی پیش محسن برهانی، حقوقدان، وکیل دادگستری و فارغ‌التحصیل حوزه علمیه قم درباره ایرادات وارد بر این لایحه از منظر فقه و قوانین به هم‌میهن گفته بود:«ادعای بنده این است که این قانون مبتلا به خلاف شرع‌های مختلف است.» او تعزیر بر امر مبهم (موضوعی که مورد ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است) و نامشخص بودن مفهوم و حدود اصطلاحاتی مانند بی‌عفتی به‌عنوان عملی مجرمانه را یکی از ایرادات مهم در این لایحه عنوان کرده بود. همچنین برهانی ایرادات دیگری مانند نقض قاعده «وزر» و مجازات افرادی که مرتکب گناه نشده‌اند، «تعزیر امر مباح»، تولید تکلیف غیرشرعی برای شهروندان در راستای تجسس و گزارش‌دهی علیه یکدیگر برخلاف موازین پیشین شورای نگهبان در گذشته، خیانت در امانت توسط بانک‌ها در ماجرای جریمه افراد خاطی براساس این لایحه و ایجاد رانت بر سر مسئله حجاب با توجه به موارد مذکور در این لایحه را به عنوان ایرادات مهم مورد تاکید قرار داده بود. او معتقد بود که شورای نگهبان نباید لایحه‌ای با این حجم از ایرادات شرعی و قانونی را مورد تایید قرار دهد. البته به نظر می‌رسد که مجلس همچنان بر مواضع خود درباره این لایحه پافشاری می‌کند و موافقان این لایحه دست بالا را در مجلس به خود اختصاص داده‌‌اند. شورای نگهبان قطعاً به این مسئله توجه خواهد کرد که این لایحه پرایراد پشت درهای بسته مجلس و به دور از چشم ملت توسط 10 نفر از اعضای کمیسیون قضایی مجلس با همراهی کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید درحالی‌که در صورت قانون شدن لایحه مذکور، آحاد ملت باید این لایحه را رعایت کنند، قطعاً ایرادات وارد بر این لایحه در آینده جامعه را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد، به همین دلیل است که حقوقدانان تاکید دارند که مجلس محلی برای قانون‌گذاری براساس باورهای شخصی و تعیین قوانین کیفری برای شهروندان براساس رویکردهای شخصی نیست.

برای چه کسی قانون وضع کردیم؟

جلیل رحیمی ‌ جهان‌آبادی، نماینده تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح ‌ آباد در گفت‌وگو با هم‌میهن با اشاره به اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب و عفاف هنوز به مجلس گزارش نشده است، تاکید کرد: «ما در آن زمان که قرار شد این لایحه اصل 85 شود، اعتراض کردیم و من جزو منتقدین اصل 85شدن آن بودم. چراکه این لایحه با مسائل روزمره مردم سروکار دارد و حساسیت روی آن زیاد است و بحث‌های اعتقادی و مذهبی در مورد آن وجود دارد و تنش‌های اجتماعی در جامعه داشتیم. آن زمان اعتراض کردیم اما واقعیت این است که آیین‌نامه این اختیار را به نمایندگان و مجلس داده که طرح یا لایحه به صورت اصل 85 بررسی شود و رای ما اقلیت بود.»

او افزود: «این یک روال عادی است که شورای نگهبان به قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، ایراداتی را وارد کند. این موضوع خاصی نیست که رسانه‌ها روی آن مانور دهند. واقعیت امر این است که اگر لایحه حجاب و عفاف به صحن مجلس می‌آمد و مخالفان و موافقان آن صحبت می‌کردند، خروجی کار با اجماع بهتری بود و با در نظر گرفتن کارشناسان و نمایندگان قانون قوی‌تر و جامع‌تری تصویب می‌شد که در عمل هم قابلیت اجرا داشت. متاسفانه دیدگاه‌های ما اقلیت است و حریف اکثریت نشدیم.» این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که «درحالی‌که قانون تصویب نشده اقدامات کنونی پلیس بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟» گفت: «برخورد با جرائم مشهود در حیطه وظایف نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی براساس دستور‌العمل‌ها و قانون سابق عمل می‌کند. در قانون جدید نیز بحث جریمه مطرح شده و یک نوع تخلف‌انگاری صورت گرفته است. اما باید واقعیت امر را بپذیریم. با مقولات اجتماعی و فرهنگی نمی‌توان برخورد پلیسی کرد و توقع داشت که این برخورد پلیسی به نتیجه برسد. تنش‌ها و چالش‌ها و نگرانی‌های جامعه را درک می‌کنیم اما باید بپذیریم که قانون در عرصه اجتماعی و فرهنگی به فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی نیاز دارد. در حال حاضر در حوزه اعتقادات مردم قانون وضع می‌کنیم. به نظر من باورها و اعتقادات و ارزش‌های دینی و اسلامی ارزشمندتر و اثرگذارتر از آن‌چیزی است که در جامعه رخ می‌دهد. در حال حاضر این موضوعات به سطح تخلف راهنمایی و رانندگی کاهش پیدا می‌کند. باورم بر این است که ای‌کاش نمایندگان مجلس اجازه می‌دادند، این لایحه در صحن مجلس بررسی شود و روی آن وقت بیشتری می‌گذاشتیم. توقع ما از شورای نگهبان و نهادهای بالادستی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که مصلحت‌اندیشی کنند و نگاه‌شان این باشد که این قانون در حالی به تصویب نهایی برسد که در جامعه قابلیت اجرا داشته باشد و اجرای آن نیز اثرگذاری اجتماعی و فرهنگی مثبتی داشته باشد. این قانون تبدیل نشود به قانونی که صرفاً تصویب شده و قابلیت اجرا ندارد.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا لایحه تصویب‌شده در مجلس قابلیت اجرا در کشور را دارد؟ تاکید کرد: «من فکر می‌کنم طیف دین‌مدار و طیفی که دیدگاه متفاوتی در جامعه دارند، از این قانون ابراز نارضایتی می‌کنند. از خودمان سوال می‌کنم که ما قانون را برای چه کسی تصویب می‌کنیم؟ چه کسی قرار است آن را اجرا کند؟ چراکه هم جامعه دین‌مدار به آن اعتراض دارد و هم آنهایی که دیدگاه متفاوتی دارند. البته این افراد هم دین‌مدار هستند اما ممکن است متفاوت عمل کنند. پس دقیقاً این قانون را برای چه کسی تصویب می‌کنیم.»

رحیمی‌جهان‌آبادی با اشاره به اینکه لایحه حجاب و عفاف سه ویژگی کلی جدید دارد، افزود: «نخست برخوردهای انتظامی پلیس و گشت‌های ارشاد را به محدودیت‌ها و جریمه‌ها تبدیل کرده است تا تنش از کف جامعه جمع شده و مردم به دلیل این محدودیت‌ها و جریمه‌ها به تدریج خود را با قانون وفق دهند. دوم اینکه، این لایحه جرم‌انگاری نسبت به پدیده بدحجابی یا بی‌حجابی را به تخلف قانونی تبدیل کرده است. قانونی وجود نداشت که با بدحجاب یا بی‌حجابی که وارد یک محلی شده، یا با فروشنده یا مالک ساختمان برخورد شود. در حال حاضر قانون برخورد با این افراد وجود دارد. سوم اینکه، تکلیف پلیس در این قانون مشخص شده است. قبلاً پلیس به‌عنوان ضابط بلاتکلیف بود و بسیاری از مواقع وقتی علیه پلیس اقدام می‌شد، پلیس توان دفاع از خود را نداشت چون قانون دست و پایش را بسته بود. اما در این لایحه محدوده اعمال قانونی پلیس مشخص شده است.»

دلیلی بر اصل 85 شدن لایحه حجاب وجود نداشت

علی ‌ اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه حجاب و عفاف به هم‌میهن گفت: «مجلس لایحه عفاف و حجاب را بررسی نکرده است و در کمیسیون مربوطه به بررسی آن پرداخته شد. چون اصل هشتادوپنجی شده است.» او درباره ایرادات شورای نگهبان به این لایحه تاکید کرد: «این موضوعاتی که مطرح شده، اختلاف‌نظر است. اینطور که اخبار غیررسمی خبر می‌دهند شورای نگهبان ایرادات بسیار زیادی به مواد لایحه حجاب و عفاف گرفته و این ایرادات به مواد متعددی از لایحه حجاب و عفاف وارد شده است.» این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: «اختلاف‌نظر در بسیاری از لوایح به وجود می‌آید. در مواردی که مجلس بداند موضوعات مطرح‌شده خلاف شرع یا قانون اساسی است حتماً نمایندگان به آن رای نمی‌دهند و زمانی که نمایندگان به آن رای می‌دهند بر این باورند که موافق شرع و قانون اساسی است و در واقع این اختلاف‌نظر حقوقی بین مجلس و شورای نگهبان است.» عنابستانی در پاسخ به این سوال که اگر این لایحه در صحن مجلس مطرح می‎شد، شما ایراداتی به آن می‌گرفتید؟ تاکید کرد: «حتماً. اما آن روز رای‌گیری به اصل 85 شدن لایحه عفاف و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه بیمار بودم و به مجلس نیامدم. من موافق بودم که این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود و دلیلی برای اصل 85 شدن آن نمی‌دیدم.» او در پاسخ به این سوال که در بررسی لوایح طبق اصل 85شدن شفافیتی وجود ندارد؟ گفت: «من موافق این بودم که این لایحه به مجلس بیاید.»

1500 پیشنهاد در لایحه حجاب و عفاف

علیرضا عباسی، نماینده کرج، اشتهارد و فردیس نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره روندی که لایحه حجاب و عفاف در مجلس طی کرده است، تاکید کرد: «شورایعالی انقلاب فرهنگی سال 84 برای 32 دستگاه درباره حجاب تعیین‌تکلیف کرده بود. اما آنها سیاستگذاری بود که باید به قانون تبدیل می‌شد. با اتفاقاتی که سال گذشته رخ داد، مجلس نظر داشت تا طرحی را در این زمینه آماده کند اما خواستیم دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند و اعلام شد شاید لایحه دولت پخته‌تر باشد و جوانب مختلف در آن دیده شود. در نهایت تصمیم بر این شد که قوه‌قضائیه لایحه‌ای را از طریق دولت به مجلس ارائه کند تا مجلس آن را بررسی کند. این لایحه با 15 ماده از طرف قوه‌قضائیه و دولت به مجلس ارائه شد.» او با اشاره به اینکه لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود، افزود: «این لایحه به کمیسیون قضایی ارجاع شد که به‌صورت مشترک با کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد مجلس آن بود که برخوردها سلبی نباشد بلکه ایجابی هم باشد. لایحه‌ای که به مجلس آمده بود فقط سلبی بود. این دو کمیسیون با استفاده از نقطه‌نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت و کارشناسان، این لایحه را به 73 ماده ارتقا دادند. این 73 ماده‌ برای نمایندگان بارگذاری شد تا در بازه زمانی 10 روزه پیشنهادات خود را اعلام کنند.» عباسی با اشاره به اینکه حدود 110 پیشنهاد را در این زمینه بارگذاری کرده است، اظهار کرد:«جالب است که پس از این بازه‌زمانی حدود 1500 پیشنهاد از طرف نمایندگان بارگذاری شده بود. هر پیشنهاد 30 دقیقه زمان می‌خواست که رسیدگی به آن 45هزار ساعت نیاز داشت و با روال عادی بررسی این موضوع حداقل هفت هشت ماه زمان باید به آن اختصاص می‌دادیم. درحالی‌که مجلس بررسی برنامه هفتم توسعه، بودجه و دیگر موضوعات را در دستور کار داشت و اگر تمام زمان خود را به این لایحه اختصاص می‌دادیم مردم نمی‌گفتند؛ «شما کل کار کشور را تعطیل کردید و به یک لایحه حجاب چسبیده‌اید؟» مطمئناً این انتقاد را به مجلس وارد می‌کردند. با توجه به دغدغه‌های موجود تصمیم گرفته شد که پیشنهادات به کمیسیون مربوطه ارجاع شود آن‌هم با اتکا به اصل 85 قانون اساسی. در کمیسیون تخصصی شبانه‌روز جلسه گذاشتند و این پیشنهادات را بررسی کردند و جمع‌بندی آن به صحن علنی مجلس ارجاع شد.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا هیچ‌یک از این پیشنهادها لحاظ نشده است؟ گفت: «پیشنهادها متفاوت بود و احتمال دارد که پیشنهاد تغییر یک کلمه را داده باشند. بعضی از پیشنهادات هم مشترک بود. اما موضوع این است که اصل 85 شدن تنها راهکار ورود به این لایحه بود. مجلس یا نباید به این لایحه ورود پیدا می‌کرد یا باید 7 ماه به این موضوع می‌پرداخت. بعد از ورود این لایحه به صحن، رای‌گیری انجام شد و زمان 3 سال برای آن مشخص شد. بعد از این 3 سال اگر ایراداتی وجود داشته باشد، در مجلس بعدی باید برطرف شود یا احتمال دارد که این قانون را حذف کند.» عباسی با اشاره به اینکه شورای نگهبان اعلام کرده، ایراد اساسی به این قانون وارد نیست، افزود: «ابهاماتی وجود داشته اما شورای نگهبان کلیات این قانون را تایید کرده است. در حقیقت کلیت این قانون با شرع و قانوع اساسی مغایرت نداشته است. موضوع حائز اهمیت این است که ما در این حوزه - حجاب - نیاز به قانون داشتیم و باید برخی تکالیف خود را انجام دهند.»