کیفری شدن امر دینی

نگاهی حقوقی-اجتماعی به مصوبه عفاف و حجاب

مهدی دادویی‌نژاد

پژوهشگر حقوق

بالاخره انتظارها به سر آمد و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص لایحه عفاف و حجاب که فرایند بررسی آن مطابق اصل هشتادوپنج قانون اساسی انجام پذیرفت، با تغییر نام به لایحه حمایت از خانواده از طریق فرهنگ و حجاب، در جلسه علنی دیروز مجلس به رای گذاشته شد و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد.
در باب عدم ضرورت رسیدگی به این لایحه ذیل اصل هشتادوپنج قانون اساسی بسیاری از حقوقدانان و اساتید نظرات خود را بیان داشتند و چه بهتر می‌شد که این لایحه به‌عنوان یک لایحه ضروری از دالان یک کمیسیون تخصصی عبور نمی‌کرد، هرچند متاسفانه و مطابق همه کمیسیون‌ها بسیاری از اعضای این کمیسیون تخصصی به‌طور کلی تحصیلات حقوقی و سوابق مرتبط ندارند.
حجاب و عفاف بیش از آنکه موضوعی قانونی و قضایی باشد، یک موضوع فرهنگی و اجتماعی و عرف‌محور است. این مسئله ریشه در عقاید و باورهای دینی عرف‌ساز اکثریت مردم داشته و امری حقوقی و قضایی نبوده و نیست؛ به همین دلیل عبور از دالان قضا و حقوق مجلس انقلابی امری درست تلقی نمی‌شود. با بررسی گفته‌ها درمی‌یابیم که آنچه به‌عنوان دلیل اصلی این امر بیان شده هم توجیهی ناموجه بوده با این استدلال که اگر این لایحه در صحن عمومی مجلس بررسی شود، احتمالا فرایند طولانی‌تری را طی خواهد کرد و بهتر است در خفا و پستو به‌دور از چشم صاحب‌نظران بررسی شود و نتیجه برای تصویب به صحن بیاید.
چهل‌وپنج سال از انقلابی که به نام مردم ایران به ثمر نشسته، می‌گذرد. یکی از وجهه‌های بارز این انقلاب مباحث دینی آن بوده. باید از افرادی که صلاح کار را در تسریع تصویب مثلا چندماهه طرح دیدند، پرسیده شود چه اتفاقی افتاده یا بهتر است بگوییم چه کرده‌اید که یک جامعه‌ای معتقد به حجاب، کارش به جایی رسیده است که به فوریت و برای نجات حجاب در آن، باید متوسل به نسخه‌ای قضایی و کیفرمحور شوید؟
استدلال می‌شود که عده قلیلی اهل رعایت حجاب نیستند و اعمال منافی عفت انجام می‌دهند و عمده افراد جامعه پایبند هستند. اولین سوالی که پیش می‌آید این است که این همه تعجیل و مخفی‌کاری برای برخورد با یک اقلیت، با کدام منطق و رویکرد عقل‌محوری می‌شود این سرعت و آن اقلیت را به هم مرتبط دانست؟
به نظر می‌رسد با این اقلیت نیازی به این همه شتاب نبود! چه آنکه برای آن عده قلیل در موضوع بی‌حجابی و اعمال غیرعفیفانه نیز قانون پیش‌بینی‌هایی داشته است. به‌طور مثال در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جریمه نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد.» و مثال‌هایی از این دست، با وجود این قوانین نیاز به نوشتن و بسط موضوع به اندازه یک لایحه با این سرعت از کجا آمده است؟ آن هم لایحه‌ای که بسیاری از مواد اصلی آن ناظر به همین مجازات‌ها و گسترش دامنه مجازات‌ها می‌باشد.
پس احتمالا موضوع مرتبط با اقلیت نیست! گویی بیماری با موضوعی صعب‌العلاج و پیش‌رونده مواجه شده و پزشک برای دلداری و حفظ روحیه از بیان جزئیات هولناک بیماری به بیمار امتناع می‌کند.
حال بپردازیم به لایحه مصوب‌شده و آماده اجرای سه‌ساله! این لایحه در پنج فصل و هفتادویک ماده تهیه شده است که نیمی از مواد آن مرتبط با جرایم و مجازات‌ها در یک فصل می‌باشد. چهار فصل ابتدایی این لایحه عملا سال‌هاست در حال اجرا شدن است و شامل تکالیف و دستورهایی است که در نهایت باعث زحمت بیلان‌سازان و داده‌سازی می‌شود و بار مالی گزافی هم احتمالا به همراه خواهد داشت. احتمالا چند ستاد و شورا هم به خیل ستادها و شوراها افزوده می‌شود و یک بروکراسی گسترده‌تر و فشل‌تری را شاهد خواهیم بود.
اگر خوب به این مسئله نگاه شود احتمالا علت ضرورت یافتن فوریت این لایحه دقیقا عملکردی است که بر مبنای چهار فصل اول این لایحه صورت پذیرفته است. موضوعی دینی -فرهنگی که عرف و جامعه در دهه اول انقلاب به‌شدت حامی آن بود و در جریان عمل کشف حجاب رضاخان نیز جامعه مقاومت و عدم همراهی را در دستور کار قرار داد، حال برای مسئولان به گرهی تبدیل شده که نیازمند اعمال اقتدار در جهت عکس آن شده است.
تصویب ۳۵ ماده در راستای بسط و گسترش فرایندهای بروکراتیک و آمارساز و ۳۶ ماده در جهت کیفرگزینی برای مسئله‌ای فرهنگی و دینی، نتیجه هم از همین امروز معلوم است؛ کیفری شدن امر دینی.
مگر اینکه این طرح را برای درآمدزایی در نظر بگیریم تا توجیهی جدی پیدا کند. مسائل فرهنگی و ارزش‌های دینی اصولا باید با جامعه‌پذیری درست و فرهنگ‌سازی مورد اقبال جامعه به شکل بینانسلی منتقل شود نه با ضرب زور و دگنک، حبس و جزای نقدی و ممنوع‌الخروجی. احتمالا مدافعان طرح به سی‌وپنج ماده اول برای رد این موضوع استناد می‌کنند و می‌گویند ما کارهای فرهنگی را هم دیده‌ایم. اگر دیدن این است که نتیجه از همین امروز مشخص است که جز هزینه برای نظام مستقر و مردم چیزی به همراه ندارد. کاش سازوکاری تعبیه می‌شد که یک بار مسئولیت برای قانون‌نویسان و طرح‌دهندگان در نظر گرفته می‌شد .
باید پذیرفت که امروز با نسل‌هایی از فرزندان و افراد مواجه‌ایم که نسبت به دین و موضوعات فرهنگی نگاه متفاوتی دارند. نمی‌شود همه تغییر احوال یک جامعه را به آن سوی مرزها و دشمنان ارتباط داد. گاهی باید به همین پستوها و دالان‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده نگاه کرد که چطور با عملکرد‌هایی منجر به ایجاد شکاف بین جامعه و حاکمیت می‌شوند. به‌طور مثال نگارش مواد و کلیات همین لایحه پشت درهای بسته و نامحرم دانستن اندیشمندان و مردم و صاحب‌نظران غیروابسته به این دالان‌ها و دلسوز دین و ایران مشتی است نمونه خروار.
بسیاری از مواد مصوب در این قانون به نوعی دهن‌کجی به سنت قانون‌نویسی هم محسوب می‌شود. هرچه در جوامع پیشرفته ما با خست در انشاء و تقنین مواجه‌ایم بالعکس در ایران انشاء و تقنین دست و دلبازانه صورت می‌پذیرد. متاسفانه قانون‌نویسی و تبصره‌نویسی و لایحه و طرح‌نویسی به‌عنوان یک مسئله دم‌دستی در همه موضوعات تبدیل شده و ما امروز با مسئله تورم قوانین مواجه‌ایم که در عمل موجب تعارض قوانین می‌شود و همین امر ایجادکننده دالان‌های سوءاستفاده و خودسری و اجرای سلیقه‌ای قانون است. امروزه نظام با مشکلی روبه‌رو شده و می‌شود که ناشی از بسیاری از تندروی‌ها و خودسری‌هاست که گویی موجب قانونی هم دارند.
باید از نویسندگان این لایحه پرسید کدام‌یک از سی‌وپنج ماده اولیه همین لایحه با شدت و ضعف در طول این چهار دهه در دستگاه‌ها اجرا نشده است؟ کدام سیستم گزینشی و استخدامی غیر از موارد مندرج در همین مواد عمل کرده و نتیجه چه شده است؟ آنقدر مسئله قانون‌نویسی شکلی دم‌دستی به خود گرفته که عنوان یک لایحه به‌راحتی تغییر می‌یابد؛ گویی باید یک بزک دوزکی می‌شده که مشتری‌پسند‌تر شود. فکرش را بکنید که در یک کشور دوعنوان قانون حمایت از خانواده وجود داشته باشد! اینکه پای خانواده و معضلات گریبانگیر این روزها به مسئله حجاب و عفاف باز شود فاجعه روی فاجعه محسوب می‌شود. بهتر بود قانون‌نویسان جسارت حفظ همان اسم را می‌داشتند و پناه به خانواده نمی‌بردند که بسیاری از مشکلات پیرامون خانواده‌ها در ایران ابداً ارتباطی با موضوع حجاب و عفاف ندارد و مستقیماً و مستقلاً با عملکرد پر از نقص این قبیل مسئولان عشق قانون‌نویسی در ارتباط است. در حوزه خانواده با انفجار قوانین مواجه‌ایم اما از بابت تاثیرگذاری کجا قرار داریم؟ خب همه چیز عیان است.
حتی اگر منتقدان سیاست‌های رسمی را نیرویی تصور کنیم که از سر دشمنی به سبک‌های زندگی متفاوت با گفتمان رسمی روی آورده است، باز هم راه مقابله با آن قانون‌نویسی نیست. همانطور که دشمن با تمرکز بر روی فرهنگ توانسته است به‌زعم حضرات اقلیتی را نسبت به حجاب و عفاف متعرض کند احتمالاً با کار مستمر و فرهنگی بیشتر اقلیت را تبدیل به اکثریت خواهد کرد. آیا به روز اکثریت شدن این اقلیت توسط دشمن غدار باز هم متوسل به قانون‌نویسی می‌شوید؟ با بگیر و ببند و جریمه کردن افراد و دستورات کلی به ادارات و مجموعه‌ها برای بیلان‌سازی؟
اینکه برای موضوعی فرهنگی و اجتماعی و دینی که باید با تبیین درست و فرهنگ‌سازی در بستری از آرامش و به‌دور از حواشی این‌چنینی چاره‌ای اندیشیده شود، تصمیم‌سازان متوسل به کیفر و جزانویسی شوند، در نهایت راهی است که به ترکستان می‌رود. همانطور که عرضه شد در پسِ کیفری شدن امر دینی، چیزی از امر دینی باقی نخواهد ماند. مانند تمام راه‌هایی که طی شده که وضع ما پس از نیم قرن این‌چنین باشد! متاسفانه مسئله حجاب نباید تبدیل به مسئله‌ای سیاسی می‌شد که به هر روی اتفاق افتاد اما مهمترین عمل برای حفظ حجاب و عفاف نه قانون‌نویسی که تلاش برای بازگرداندن این مسائل به سویه غیرسیاسی خود است. این قانون هم به‌عنوان برگ زرینی دیگر از عملکرد مجلس انقلابی به‌زودی هزینه‌های گزافش را به دوش انقلاب و اسلام و مردم ایران بار خواهد کرد و متاسفانه آن روز هم دشمن غدار نابکار عامل اصلی خواهد بود .