وزیر کشور و حیطۀ اقتدار وی

توقیف خودروهای شخصی و پلمب مراکز تجاری و تفریحی به علت نوع پوشش بانوان، به مرحله‌ای رسیده که صدای بسیاری از شهروندان را درآورده و کسب‌وکارها را با مشکل روبه‌رو کرده است.
به گفتۀ برخی از حقوقدانان، این قبیل اقدامات ایذایی، مستند قانونی ندارد و براساس تصمیم و سلیقۀ خاص سردار احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم انجام می‌شود.
وزارت کشور تاکنون به این انتقادها پاسخ نداده و در مقابل آنها سکوت کرده است. در عرف اجتماعی، سکوت به معنای تأیید و رضایت است و بنابراین، شهروندان، در موضوع دردسرهای ناشی از توقیف خودروها و پلمب اماکن تجاری و تفریحی، در درجۀ نخست‌، وزیر کشور را مسئول می‌دانند. آقای وحیدی سابقۀ نظامی و امنیتی برجسته‌ای دارد و ظاهراً با همان نگاه، سکان وزارت کشور را در دولت سیزدهم به دست گرفته است؛ وزارتخانه‌ای که عمدتاً ماهیت سیاسی دارد و مهمترین رکن قوۀ مجریه محسوب می‌شود. در واقع، سابقۀ نظامی و امنیتی آقای وحیدی، سبب شیوع برخی خبرها در مورد «قدرت خاص و استثنایی» او در دولت شده است؛ خبرهایی که صحت و سقم آنها به آسانی قابل احراز نیست، اما به‌طور وسیعی در بین ناظران امور سیاسی کشور امری پذیرفته شده به شمار می‌رود.
طبق خبرهای غیرقابلِ تأیید یا تکذیب، آقای وحیدی «موقعیت ممتازی تا حدِ حق وتو» در درون کابینه برای خود قائل است و حتی علایق شخص رئیس‌جمهور را به‌خصوص در نحوۀ برخورد با موضوع حجاب نادیده می‌گیرد.
باورپذیری این نوع خبرها هنگامی جدی‌تر می‌شود که بین برخوردهای عملی با موضوع پوشش بانوان و اظهارنظرهای سران قوا در این باره، تفاوت چشمگیری دیده می‌شود. حتی اگر این تفاوت هم نادیده گرفته شود، بیانیۀ وزارت کشور دربارۀ اخراج برخی از استادان از دانشگاه‌های مختلف کشور به روشنی نشان می‌دهد که مسئولان ارشد این وزارتخانه، وظایف خود را محدود به دایرۀ تعریف‌شده برای وزارت کشور نمی‌دانند و به نحوی خود را مسئول دیگر وزارتخانه‌ها و چه‌بسا کل کشور تلقی می‌کنند. با توجه به این سابقه، نخستین پرسشی که به ذهن یک ناظر بی‌طرف خطور می‌کند، منشأ اقتدار خاصی است که وزارت کشور برای خود در نظر گرفته است. به عبارت دیگر، آیا این اقتدار ناشی از سابقۀ شخصی آقای وحیدی به‌عنوان یک چهرۀ نظامی و امنیتی بلندپایه است؟ و یا اینکه مأموریتی مشخص و اقتداری متناسب با آن، به صورتی اعلام‌نشده به او تفویض شده است؟
مروری بر عملکرد دیگر چهره‌های امنیتی و نظامی در پست‌های سیاسی، نشان می‌دهد که اقتدار شخصی نمی‌تواند منشأ اختیار و اقتدار سازمانی شود. نمونۀ مشخص آن محسن رضایی است که پس از فرماندهی سپاه، در هر پستی که قرار گرفت، نشانی بیش از اختیار و قدرت معمول آن پست از خود به‌جا نگذاشت.
از این رو، می‌توان فرض را بر این گذاشت که آقای وحیدی برای گسترش حوزۀ اقتدار خود یا حکم ویژه‌ای دریافت کرده و یا از مراکز مشخصی به‌صورتی بی‌سابقه حمایت می‌شود. هرکدام از این دو مورد که باشد، قاعدتاً نیاز به شفاف‌سازی دارد. مسئول این شفاف‌سازی در درجۀ نخست، رئیس دولت است چراکه شایعۀ قدرت بلامنازع وزیر کشور در درون کابنیه، بیش از هر چیز، قدرت و اقتدار قانونی شخص وی را در مقام رئیس‌جمهور به چالش می‌کشد. از این گذشته، شفاف‌سازی همواره به عنوانِ شمشیر تبلیغاتی اصولگرایان علیه دولت اعتدالگرای حسن روحانی شناخته شده است. حال که طیف‌های مختلف این جناح بر کلیۀ مقدرات کشور حاکم شده‌اند، عدول‌شان از این شعار علاوه بر تأثیرِ مخربش بر افکار عمومی، باعث ریزش حامیان خودشان نیز خواهد شد چراکه به کارگیری «استانداردهای دوگانه» پدیده‌ای نیست که حتی آنها بتوانند به کلی نادیده بگیرند.
در کنار این دو اشکال فرعی، مشکل عمده اما به «نظامات قانونی کشور» مربوط می‌شود. در عموم نظام‌های متکی به رأی مردم، روند تصمیم‌گیری و اجرای قوانین و قدرت هر فردِ مسئول و نهاد رسمی، کاملاً تعریف شده و شفاف و مشخص است. در این نوع نظام‌ها، رازی از این جهت وجود ندارد. در کشور ما اما برخی تصمیم‌ها و روند اجرای آنها همچنان امری غیرشفاف و رازآلود است؛ شمه‌ای از این روند ناشفاف و رازآلود را علی مطهری نمایندۀ سابق مجلس در گفت‌وگوی اخیر خود با خبرگزاری فارس برملا کرده است. چنین روندهایی در سطح جامعۀ مدنی و سیاسی اعتمادسوز و برای ادارۀ صحیح کشور بسیار مخرب است.
تصمیمات اشتباه و اقتدار خارج از اندازه، در همۀ نظام‌های سیاسی طبعاً یک مشکل بزرگ به شمار می‌رود، اما مشکل بزرگتر مشخص نبودن منشأ تصمیمات و اقتدارهای خارج از اندازه است!