ذهنیبودن ارزش و دولت نگهبان شب
در باب قرارداد احتمالی ۱۲۰میلیارد تومانی علیرضا بیرانوند
در باب قرارداد احتمالی ۱۲۰میلیارد تومانی علیرضا بیرانوند
در فقره پیوستن احتمالی علیرضا بیرانوند دروازهبان تیم پرسپولیس به تیم استقلال، حرف و حدیثها و اعداد و ارقام بسیاری مطرح شده است که موجب برخاستن حواشی و اعتراضات از یکسو و کف و سوت و حمایت از سویی دیگر شده است. برخی با منطق اقتصادی جریان اصلی این رقم پیشنهادی را سنجیده و صحبت از هزینه و فرصت و تخصص کردهاند و برخی با منطق اقتصادی سوسیالیستی_مارکسیستی دم از ارزش مطلق کار زده و رقم پیشنهادی این فوتبالیست را با دستمزد یک کارگر ساده مقایسه کرده و نتیجه بر ناعدالتی گرفتهاند. در این میان، ندیدم کسی از کارکرد دولت و تاثیرش بر این ماجرا بگوید. میخواهم در همین ابتدا موضعم را شفاف بگویم؛ اینکه یک بازیکن چقدر برای تخصصش میگیرد، چندان به ما ربطی ندارد، اما اینکه دولت متصدی پرداخت آن هزینه است، ربط مستقیمی به ما و همه شهروندان دارد.
1 |
در اقتصاد بازار دولت در بهترین حالت صرفاً یک نگهبان شب است و در کمینهترین حالت خود قرار دارد؛ یعنی وظیفه و حدود اختیارات مشروع دولت چیزی نیست جز حفاظت از افراد در برابر تجاوز، دزدی، نقض قرارداد و کلاهبرداری. مفهوم کلی این است که ادارات آتشنشانی، زندانها، قوه مجریه و مقننه جزو کارکردهای مشروع دولت محسوب میشود. یعنی، دولتها حق دخالت در هیچ حوزهای غیراز موارد فوق ندارند، حوزههایی چون اقتصاد، فرهنگ، بهداشت، آموزش و همچنین ورزش. اگر دولتها بخواهند در هریک از این حوزهها مداخله کرده و از محل منابع مردم همچون منابع زیرزمینی، مالیات و... اقدام به رگولاتری کنند، اساساً خلاف آزادی و قانون بوده و مشروعیت خود را از دست میدهند. حالا اگر بااین تعریف به موضوع قرارداد بیرانوند بخواهیم بپردازیم، میتوان گفت: دولت باید ورزش و تیمهای فوتبالی را همچون اقتصاد، فرهنگ و آموزش به مردم و بخش خصوصی وانهد و هرگونه هزینهکرد دولت در این حوزه (که از محل منابع مردم است) نوعی سرقت از اموال مردم است؛ چه رسد به این عدد نجومی.
2 |
دولت مستخدم مردم است و هرگونه ورود این نهاد در هر یک از این حوزهها منوط به رضایت و توافق مردم است که نیاز به ابزارهای قانونی و دموکراتیک دارد. بااین حساب، سوال این است که مردم ما در کجا و با کدام ابزار قانونی و دموکراتیک به دولت اجازه ورود به ورزش و باقی حوزهها دادهاند؟
3 |
اما مسئله این است که وقتی شما مداخله دولت را حق و قانونی میدانید، دیگر این بانگ واویلا که سردادهاید، بیمعناست. نمیشود بگوییم دولت حق دارد در ورزش دخیل باشد، اما معترض به این دستمزدها باشیم. طرفه آنکه حتی رقابت دولت با بخش خصوصی نیز خودبهخود منجر به رقابت بر سر دستمزدهای ورزشکاران میشود. دولتها بههیچوجه ملاک ارزشگذاری کالاها و خدمات نمیتوانند باشند، چراکه آزادی مردم را تحتالشعاع قرار داده و مانع رشد و توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری میشوند.
4 |
توجیه مداخلات دولت در حوزهای و تقبیح مداخلاتش در حوزهای دیگر، بسیار سادهانگارانه و خام است. ذات دولت و دولتمردان در کنترل هرچه بیشتر مردم و مداخله در هر ساحت از زندگی آنهاست. صدور اجازه مداخله برای دولتها در یک یا چند حوزه بالاخص در اقتصاد، طبیعتاً منجربه فربه شدن و قدرت گرفتن دولت و سلب حقوق و آزادیهای مردم توسط دولتها میشود.
5 |
در مورد اصل عدد دستمزد؛ ذکر این نکته لازم است که در نظام اقتصادی بازار ارزش امری ذهنی است و ذاتی و مطلق بودن آن بیمعنا و بلکه ظالمانه است. یعنی هر کالا و خدمتی، درنظر هرکسی ارزشی متفاوت از دیگری دارد. به بیان ساده ارزش، جزوی از ذات آن خدمت یا کالا نیست، بلکه چیزیست که در ذهن ما ایجاد میشود و درواقع قضاوتیست که هر فرد نسبت به آن کالا یا خدمت دارد. بنابراین، هیچ شخص و نهادی نمیتواند ارزش کار یک ورزشکار با سایر صنوف را مقایسه کند و تطبیق دهد. فقط شخص ورزشکار و تیم خواهان آن ورزشکار هستند که میتوانند بر سر ارزش کار آن ورزشکار به توافق برسند. حالا میخواهد حقوق یک کارگر ۷ میلیون باشد یا ۷۰۰ میلیون، دیگر قیاس این دو معالفارق است. عدد پیشنهادی بیرانوند، حق اوست و هیچ کس جز او و تیم خواهان او نمیتواند تعیین کند که ارزش کار این دروازهبان چقدر است؛ اما دولت همانطور که نمیتواند در تعیین دستمزد، تعیین قیمت کالا و خدمات، اقتصاد، بهداشت، فرهنگ و آموزش مداخله کند، حق ندارد در ورزش نیز مداخله کرده و از محل منابع مردم که به لطایفالحیل در اختیار دولت قرار گرفته است، اقدام به پرداخت چنین ارقامی کند.
بهتر است بهجای پرداختن به فرعیات، به دنبال این باشیم که حقوق و آزادیهای طبیعی و عقلی مردم که با کمینه کردن دولت قابل حصول است را مطالبه کنیم.