| کد مطلب: ۶۱۵۳

تایید و نقض اعدام در یک روز

روز گذشته اخبار مربوط به احکام بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر منتشر شد. این احکام مربوط به افرادی بود که پیش‌تر حکم اعدام آنها صادر شده بود. اولین حکم مربوط به فرد

روز گذشته اخبار مربوط به احکام بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر منتشر شد. این احکام مربوط به افرادی بود که پیش‌تر حکم اعدام آنها صادر شده بود. اولین حکم مربوط به فردی به نام محمدقبادلو است. او متهم است که در اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱، استوار فرید کرم‌پور از پرسنل ناجا را با ماشین زیر گرفته است. پس از اعلام شکایت اولیای دم کرم‌پور، پرونده‌ای در دادگاه کیفری یک تهران برای محمد قبادلو تشکیل شد که به صدور حکم قصاص منتهی شد. بر اساس این اخبار شعبه یکم دیوانعالی کشور، حکم مربوط به درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو را صادر و قصاص او را تایید کرد. براساس این حکم، قصاص قبادلو در پرونده دادگاه کیفری یک استان تهران، تایید شده است. امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو درگفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن تایید این خبر گفت: «اعاده دادرسی ما در رابطه با پرونده اعدام آقای قبادلو که در دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر شده بود، هنوز مفتوح است و هنوز شعبه اول دیوان تصمیمی درمورد آن نگرفته، اما اعاده دادرسی درمورد پرونده قصاص که در دادگاه کیفری یک استان تهران، حکم بدوی داده شده بود، رد شده است.»

نقض دو حکم اعدام در مازندران

اما دو حکم دیگر مربوط به احکام اعدام «جواد روحی» و «مهدی محمدی‌فر» از دستگیرشدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در استان مازندران است. دیوان عالی کشور در این‌باره اعلام کرد: «حکم «جواد روحی» که به اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه، ارتداد و مهدورالدم بودن به علت هتک حرمت به قرآن کریم به ۳ بار اعدام و «مهدی محمدی‌فر» بابت افساد فی‌الارض و محاربه به ۲ بار اعدام محکوم شده بودند، در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.» بر اساس اعلام دیوان عالی کشور بررسی محتویات پرونده و مفاد رأی صادره چنین حکایت دارد که نامبردگان، به دنبال فراخوان شبکه‌های معاند و ضدانقلاب جهت تجمع و اغتشاش در میادین نوشهر حضور پیدا کردند و موجب اخلال در امنیت و نگرانی مردم شدند و نقش قابل‌توجهی در تحریک مردم و اخلال در نظم، تخریب و تحریق داشتند، لیکن گستردگی حرکات ساختارشکنانه فوق ناشی از تلاش‌های افراد زیادی در صحنه بوده و نقش دو متهم مذکور در حد تلاش‌های انفرادی آنان بوده و با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزائی به نفع متهمین طبعاً نمی‌تواند از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض موضوع مواد ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ قانون تعزیرات باشد و قابل انطباق با تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی یعنی حبس تعزیری درجه پنج یا شش است. همچنین محکومیت نامبردگان از باب حدود به مجازات افساد فی‌الارض و محاربه هم از باب تعزیر به چندین فقره حبس با یکدیگر در تناقض بوده و از این حیث قابل ابرام نمی‌باشد.» در ادامه گزارش دیوان عالی کشور آمده است:«احراز محاربه و تعیین مجازات مستقل و احراز اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و اغوا و تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر و تبلیغ علیه نظام توأمان صحیح نمی‌باشد. در نتیجه فرجام‌خواهی فرجام‌خواهان فوق‌الذکر وارد تشخیص مستنداً به مقررات شق چهارم از بند ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه صادره، رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رأی ارجاع و محول می‌گردد.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

پربازدیدترین
آخرین اخبار