از سهولت دسترسی وکیل تا مصادیق خشونت علیه زنان
در نشستهای اسکودا بررسی شد
در نشستهای اسکودا بررسی شد
اسکودا (اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور) بهصورتی فعال مسائل روز سیاسی و اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و هر هفته نشستهایی را در رابطه با یکی از مسائل روز با حضور وکلای دادگستری و برخی از فعالان هر حوزه برگزار میکند. در هفتهای که گذشت نیز دو نشست مهم توسط اسکودا برگزار شد. اولین نشست مربوط به «کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر» بود که از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا و همزمان با احضار شماری از وکلا به مراجع قضایی در محل این اتحادیه برگزار شد؛ مسئلهای که جامعه وکلای دادگستری را دچار چالش کرده و میتواند بر نقشآفرینی موثر آنها در راستای احقاق حقوق شهروندان تاثیرگذار باشد. نشست بعدی این اتحادیه نیز به موضوع مبتلابه جامعه پرداخته و در آن «بررسی لایحه ارتقای امنیت زنان، اثربخشی تقنینی در تضمین حقوق شهروندی و کرامت زنان» مدنظر قرار گرفت. این نشست نیز توسط کمیته حقوق زنان کارگروه حقوق بشر اسکودا و با حضور انسیه خزعلی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد.
نهاد وکالت در پیچ تاریخی
در نشست کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا ضمن تقدیر از عملکرد وکلایی که در حوادث سال ۱۴۰۱ در خدمت به خیر عمومی و تسهیل دسترسی به وکیل مستقل اهتمام ورزیدند، اظهار کرد: «متاسفانه اخیراً شماری از وکلای فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی احضار شدهاند. بر این اساس معتقدم که وکیلِ ضدفساد و مدافع حقوقبشر نباید در وضعیت پُرخطر قرار گیرد. وکیلی که در پروندههای حقوقبشری و حقوق شهروندی ورود میکند، به خاطر شجاعتش قابل ستایش و سپاس است.»
وی با بیان اینکه رمز استمرار حاکمیت قانون، التزام به کرامت انسانی و تقید به حقوق شهروندی است، گفت: «وصف اعتراض باید در کشور تبیین شود و همچنین باید مرزی برای اعتراض و اغتشاش درنظر گرفته شود. از سوی دیگر باید استانداردهای دفاع هم مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بهعنوان یک حق مسلم پیشبینی شده است. به همین دلیل باید گفت که اگر حاکمیت میخواهد نظم و ثبات و استمرار نهادینه شود، باید بتواند از حقوقبشر و شهروندی و حامیان آن حمایت اثربخش کند. از سوی دیگر باید حق تعیین سرنوشت به صورت مستقیم تضمین و کارآمدی و اثربخشی آن تثبیت شود. به همین دلیل وکلای دادگستری به دلیل اشراف خود بر این مسائل و به دلیل مسئولیت اجتماعی که بر دوش آنها نهاده شده، وارد میدان شدند و در جهت احقاق حقوق اساسی مردم گام برداشتند.» رئیس اسکودا ضمن انتقاد از انفعال برخی مدیران کانونهای وکلای دادگستری در قبال وکلای بازداشتی یا احضارشده تصریح کرد: «متاسفانه عدهای به جای آنکه مرهم دل وکلای بازداشتشده و خانواده آنها باشند، علیه آنها اقدام میکنند و یا اینکه اساسا سکوت را در دستور کار خود و سایر همکارانشان قرار میدهند که این واقعاً جای تأسف دارد. اینکه رئیس یک کانون وکلا نمیداند وکیلش چگونه، کجا، توسط چه نهادی و چرا بازداشت یا احضار شده، نهتنها تاسفآور است بلکه این سوال را مطرح میکند که اساسا چرا باید این شخص در چنین جایگاهی قرار داشته باشد؟ بر همین اساس معتقدم امروز نهاد وکالت و کانونهای وکلا در یک پیچ تاریخی قرار دارند؛ چراکه مردم به ما پناه آوردهاند و ما هم موظف به پیگیری حقوق آنها هستیم، نه اینکه رسالت اجتماعی خود را کنار بزنیم و به پروندههای مالی و معمولی خود برسیم.» کوشا با تاکید بر لزوم روشنگری الزامات توسعه حقوقی و تضمین حقوق شهروندی از سوی اساتید حقوق سراسر کشور گفت: «امروز اساتید بنام حقوق کشور سکوت اختیار کردهاند که این زیبنده جامعه حقوقی و نهاد وکالت نیست و متاسفانه وظیفه خود را که روشنگری بوده، انجام نمیدهند. عدهای اعلام میکنند که چرا وکلا اقدام به اخذ چنین پروندههایی میکنند و صرفاً به پروندههای معمولی تکیه نمیکنند. به نظرم پاسخ این افراد مشخص است؛ چراکه وکیل به نوعی وظیفه خود میداند از معترضی که حق مدنی خود را فریاد میزند دفاع کند».
در ادامه این جلسه حاضران، بر مسئله حمایت قوه قضائیه از وکلای فعال در عرصه حقوقبشر و حقوق شهروندی تاکید کردند و از کانونهای وکلای دادگستری خواستند تا از این وکلا که با اتکاء به مسئولیت اجتماعی خود با تهدید، احضار یا تعقیب مواجه میشوند، حمایت عملی مبذول دارند. لزوم رعایت موازین و مقررات توسط وکلا، اهتمام در ضدیت با فساد، التزام به ضوابط و موازین قانونی و رعایت نظامات وکالت از جمله دغدغههایی بود که در این جلسه مطرح و بر این مسئله تاکید شد که سازمان قضا و نهادهای نظارتی با ملاحظه رسالت وکیل در تضمین حقوق عامه، حمایت از وکلا را مدنظر قرار دهند و وکلا نیز در قبال مسائل اجتماعی، حقوق بشر و آزادیهای اساسی رسالت خود را انجام دهند. در این جلسه همچنین اعضا بر اقدامات سازماندهیشده و منسجم در راستای دفاع از وکلا و دفاع اثربخش از همکاران وکیل بهخصوص در شهرستانها تاکید کردند و از نهادهای نظارتی و حفاظتی خواستند با ملاحظه استقلال کانون وکلا و نیز شأن و جایگاه وکیل در تکاپوی دفاع از حقوق اساسی و آزادیهای شهروندان نگاه حمایتگرانه و قانونمدار به این خیل وکلای در معرض خطر داشته باشند. صدور قرارهای فاقد تناسب با جایگاه و شأن وکیل و بدون ملاحظه در دسترس بودن وکلا از جمله محورهای این نشست بود و حاضران از رئیس اسکودا خواستند ضمن گفتوگو با مسئولان قضایی کشور، بر رفع موانع برای حمایت اثربخش از وکلا تاکید و در این زمینه تسهیل لازم صورت گیرد.
نگاه جامعتر به مصادیق خشونت قانونمند علیه زنان در لایحه ارتقای امنیت زنان
در نشست بعدی اسکودا اما انسیه خزعلی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به لزوم فرهنگسازی ملی در بحث ارتقای امنیت زنان تاکید کرد:«اینکه لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار دستخوش تغییراتی شد، بیشتر به این دلیل بوده که باید با احکام و چارچوب اسلامی هماهنگ باشد، اما در این میان آنچه که بیش از هر چیز مهم به نظر میآید، بحث فرهنگسازی و اشاعه فرهنگ حمایت از حقوق زنان در سطح ملی است». وی با بیان اینکه باید در سطح کشور فرهنگهای غلط در مورد مواجهه با زنان تغییر کند، گفت:«فرهنگسازی به این معناست که باید نگاههای مردسالارانه و حتی نگاههای ابزاری به زنان کنار گذاشته شود که البته قوانینی هم در این رابطه وجود دارد، اما هر اندازه که ابزارهای قانونی بیشتر و وسیعتر باشد، باز هم فرهنگسازی در این میان شرط اصلی خواهد بود و به همین دلیل معتقدم که باید مسائل حوزه زنان از ریشه درمان شود که بحث فرهنگی هم مهمترین آن خواهد بود.» خزعلی با تاکید بر اینکه روستاها و مناطق دورافتاده بیش از هر نقطه دیگر نیاز به فرهنگسازی دارند، تصریح کرد:«متاسفانه براساس آمارهای موجود، خشونت علیه زنان در روستاها شدت میگیرد و به همین دلیل علاوه بر فرهنگسازی باید سایر ابزارها مانند حمایتهای کیفری و مسائل اینچنینی را هم بیش از گذشته به کار بگیریم. در مورد ادامه تحصیل دختران در روستاها هم بهنوعی سعی کردهایم تا بازماندگان از تحصیل را بهخصوص در عشایر و مناطق دورافتاده سر و سامان دهیم که البته مسئله امکانات هم مطرح است.» معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ضمن تاکید بر تعامل نهادهای مدنی و وکلا برای بهبود در لایحه ارتقای امنیت زنان خاطرنشان کرد:«معتقدم که باید با قدرت همین راه را ادامه داد و نباید از پا نشست؛ چراکه حوزه زنان و لایحه مذکور ظرفیت زیادی برای ارتقاء دارد و در این رهگذر باید آموزههای دینی و قرآنی نیز در دستور کار قرار بگیرد. متاسفانه فرهنگ دینی ما براساس آموزههای قرآنی نیست، بلکه شاهد آن هستیم که فرهنگ قبیلهای و عشیرهای در این مقوله حاکم است و به همین دلیل ما با مشکلات زیادی برخورد کردهایم. این در حالیست که مقام معظم رهبری هم اعلام کردهاند که باید قوانینی را وضع کنیم که جلوی ظلم مردان به زنان را بگیرد و اگر این مسائل اعمال میشد، بدون تردید وضعیت بهتر از این بود.» خزعلی با اشاره به تدابیر دولت برای حمایت از دختران بازمانده از تحصیل نیز گفت: «باید از همه توان برای رفع کاستیها استفاده کنیم و در این خصوص پیشگیری و آموزش در اولویت است.»
در ادامه این نشست نیز وکلا و فعالان مدنی حاضر در نشست از جمله شیما قوشه، فاطمه باباخانی، زینب تعالی و مینا جعفری به نقد و بررسی لایحه ارتقای امنیت و کرامت زنان پرداختند و نکاتی را مطرح کردند. ضرورت توجه به خانههای امن برای حمایت از زنان در معرض آسیب یا بزهدیده، تسری کرامت زنان به بحث عدالت گزینشی و رفع نابرابریها و توزیع مسئولیتها در عرصه عمومی، تاکید بر استفاده از واژه خشونت علیه زنان در قانون و فرو نکاستن آن به سوءرفتار، نگاه جامعتر به مصادیق نقض حق و تبعیض و خشونت قانونمند علیه زنان در لایحه، منع هرگونه کودکهمسری با آموزش و ترویج موازین حمایت از کودکان در برابر خشونت و اجبار به ازدواج، ترویج همکاریهای داوطلبانه وکلا و بخشهای معاضدتی جهت ارائه خدمات به افراد آسیبدیده و زنان قربانی خشونت از جمله نکاتی بود که در این نشست از سوی وکلا و فعالان مدنی حاضر در نشست مطرح شد. در این نشست همچنین مقرر شد گزارش راهبردی نقطهنظرات وکلای دادگستری و فعالان حقوق زن درباره لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار به دولت و مجلس ارائه شود.