رسم سرمایه‌کشی دولت چهاردهم/ چگونه مسیر انتصابات از شعارهای رئیس‌جمهور منحرف شد؟
رویه انتصابات جهت‌دار و منطبق بر معادلات خاص و پشت‌پرده و رابطه‌مدار، در این گلوگاه‌های نفتی و پتروشیمی کارتل‌های اقتصادی رویه مسبوق به سابقه‌ای بوده؛ اما نه در دولتی که شعارهای حق و عدالت و انصاف را بر پیشانی‌نوشت خود حک دارد و بر «حرکت بر مدار عدالت علوی» پای می‌فشرده است. روند کلی انتصابات در این مواضع اگر نگوییم به قهقرا رفته، حداقل از روند و سیر قبلی خود، برون‌رفت و تغییر وضعیتی نداشته است.
این موضوع کتمان‌ناشدنی است که دولت چهاردهم، با مشکلات عدیده، معضلات و مخاطرات ریز و درشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند و به دلایل مختلف از فشارهای بی‌سابقه خارجی، فقدان کارآمدی در عرصه دیپلماسی، میراث ناخوشایند در عرصه‌های اقتصادی و وجود ابربحران‌هایی همچون ناترازی در عرصه انرژی و عدم کارآیی مطلوب در تحقق همان اندک وعده‌های نصفه‌ونیمه که داده، با ریزش روزافزون در بدنه سرمایه اجتماعی خود روبه‌روست و شواهد و قرائن پالس‌های مثبتی مبنی بر تغییر وضعیت حداقل در کوتاه‌مدت نشان نمی‌دهد. نشان به آن نشانی که سازمان برنامه‌وبودجه هم تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در قالب برنامه هفتم توسعه را غیرممکن دانست. حال در این وضعیت که همه‌چیز علیه دولت رقم خورده و دست به دست هم داده است، فعل‌وانفعالات و اتفاقاتی در داخل بدنه دولت و در گلوگاه‌های حساس سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی آن رقم می‌خورد که مایه بهت و حیرت است و دستمایه ملامت همراهان اصیل و ریزش دوچندان سرمایه اجتماعی را فراهم کرده و منتقدان و مخالفان تندرو دولت را براق و امیدوار به تخطئه دولت می‌کند. دولتی که بی‌هیچ شک و شبهه‌ای می‌توان گفت عطف به کاراکتر و شخصیت ساده‌زیست، صادق‌گفتار و تکیه ویژه شخص رئیس‌جمهوری بر کلیدواژه‌هایی چون حق و عدالت و انصاف به‌عنوان شاکله‌بخش مشی و مرام و مانیفست گفتمانی او از مردم رای گرفت و برای اولین بار در یک انتخابات با مشارکت پایین، کاندیدای منتسب به اصلاح‌طلبان، گوی سبقت از رقبای مدعی گوی سبقت را ربود و حال انتظار مردم آن‌هم از چنین دولتی با این عقبه و سابقه و با شرایط موجود اقتصادی با برخی رفتارها و انتصابات هیچ همخوانی ندارد. در ادامه به شکلی گذرا و مختصر و موجز به برخی از این عملکردها در بدنه دولت اشاره فهرست‌واری خواهد شد.
به‌طور طبیعی و بدیهی، در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات و فراگیری کارکردهای رسانه‌ای یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین مواضع دولت شاکله رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی آن است. فارغ از اینکه در وجه کنش رسانه‌ای طی این مدت یکسال‌واندی، وظایف محوله به دست‌اندرکاران این حوزه، انسجام و قوام کارآمدی نداشته و بار چندانی از روی دوش دولت برنداشته است. هرازگاهی با اظهارات ناپخته و موضع‌گیری‌ها ناکاربلدانه شماری از اضلاع و اجزای تیم اطلاع‌رسانی دولت، دستمایه هجمه و حمله به دولت فراهم آمده است. اما نکته عجیب‌تر آنکه با برخی انتصابات تعجب‌برانگیز در این حوزه، وجهه دولت نیز مخدوش شده است. اینکه رئیس‌جمهوری افراد امین و نزد خود را در دفتر و در گلوگاه‌های ارتباطی بگمارد، امر مسبوق به سابقه‌ای است. اما وقتی این افراد در حوزه رسانه‌ای سمت می‌گیرند و با فراغ بال اما بدون تخصص در این حوزه چینش نیرو می‌کنند، نتیجه همانی می‌‌شود که اکنون رخ داده است. از سوی دیگر، حضور این افراد و حامیان سمت‌گیری این چنین چهره‌هایی و یا برخی سمت‌دهی‌های خویشاوندسالارانه مبتنی بر رابطه و نه ضابطه در حوزه‌های تخصصی مایه سوال جدی است. دولتی که قرار بوده نخبگان را بر مناصب بگمارد و شایسته‌سالاری را مناط عمل قرار دهد، آن‌هم در گلوگاه‌های حساس و استراتژیک چرا رابطه‌سالاری و ویژه‌نگری به نزدیکان شماری از چهره‌های خاص سیاسی را در دستور کار قرار داده است؟
در دیگر سو، با رشد و توسعه صنعت پایین‌دستی نفت و ارزآوری ویژه و منحصربه‌فرد آن در شرایط تحریمی، مناصب و جایگاه‌ها در گلوگاه‌های صنعت پتروشیمی در طول دو دهه اخیر به‌تدریج از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار شد و در دولت‌های مختلف به‌مثابه حیاط خلوت ویژه به آن نگریسته شد که هر طیف و جریان و گروهی بر صندلی‌های بیشتری در این ابرغول‌های اقتصادی تکیه بزند، توانایی تثبیت جایگاه و بسط و گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی را در کشور در قبضه خود خواهد داشت. رویه انتصابات جهت‌دار و منطبق بر معادلات خاص و پشت‌پرده و رابطه‌مدار، در این گلوگاه‌های نفتی و پتروشیمی کارتل‌های اقتصادی رویه مسبوق به سابقه‌ای بوده؛ اما نه در دولتی که شعارهای حق و عدالت و انصاف را بر پیشانی‌نوشت خود حک دارد و بر «حرکت بر مدار عدالت علوی» پای می‌فشرده است. روند کلی انتصابات در این مواضع اگر نگوییم به قهقرا رفته، حداقل از روند و سیر قبلی خود، برون‌رفت و تغییر وضعیتی نداشته است.
