باز بینی نظارت ها/بررسی اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه
این روزها غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پای خود را از خطوط قرمز خیالی فراتر گذاشته و توصیه‌ها و موضوعاتی را مطرح می‌کند که در صورت عملی شدن می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در بخش‌های قضائی و حقوقی را حل کند.
این روزها غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پای خود را از خطوط قرمز خیالی فراتر گذاشته و توصیه‌ها و موضوعاتی را مطرح می‌کند که در صورت عملی شدن می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در بخش‌های قضائی و حقوقی را حل کند. اظهارات روز پنجشنبه رئیس قوه قضائیه در همایش روسای دادگستری‌های سراسر کشور نیز نکات مهمی با خود داشت. اژه‌ای در بخشی از سخنان خود گفت: «مچ‌گیری نکنیم، افراد را زمین نزنیم؛ با دلسوزی و ادبیات خوب به افراد کمک کنیم. در لغزش همکاران‌مان منتظر ورود حفاظت نباشیم.
اگر ضعفی در همکارمان دیدیم اجازه ندهیم بلغزد و به انتهای چاه برود. وظیفه صنفی، اسلامی و انسانی ماست به همکارمان در لغزش‌ها تذکر دهیم.» پس از سال‌ها این شاید اولین بار است که رئیس دستگاه قضا از لغزش در این قوه سخن می‌گوید. تا پیش از این طوری رفتار می‌شد که انگار افراد در قوه قضائیه (به ویژه قضات) مبرای از لغزش و گناه هستند.
شاید همین معصوم‌سازی‌ها باعث شده که رئیس دستگاه قضا به انتقاد نسبت به مسائل پیرامون درخواست ماده ۴۷۷ پرداخته و گفت: «وقتی تعداد درخواست ۴۷۷ در یک استان بالا می‌رود یعنی شعبات دادگاه آن استان حکم خلاف شرع بیّن صادر کرده‌اند؛ چرا؟ رؤسای کل دادگستری‌های کشور به شعبه‌های خود بگویند که حکم‌شان خلاف شرع بیّن بوده است. چطور می‌شود بگوییم یک چیزی خلاف بیّن شرع است اما بین قضات تا این اندازه اختلاف‌نظر وجود داشته باشد؟ یکی از مشکلات مردم و خودمان موضوعات پیرامون ماده ۴۷۷ است. چطور می‌شود این‌قدر اختلاف داشته باشیم، بنشینیم اختلافات‌مان را حل و کم کنیم. نگاه‌هایمان را به هم نزدیک کنیم.»
اما این تنها موضوعی نیست که اژه‌ای به آن پرداخته است. او تاکید کرد: «نظارت‌ها را بازتعریف و مسئول نظارت را مورد ارزیابی قرار دهیم. اگر لازم است کسی که مسئول نظارت می‌شود را باید آموزش دهیم. در بحث افرادی که برای نظارت انتخاب می‌شوند سابقه، علم و آموزش‌هایی که دیده است را مدنظر قرار دهیم. مسئله نظارت بسیار مهم و کلیدی است. نظارت باید دقیق، مستمر و تعریف‌شده باشد و اگر نیاز است حتی مصادیق نظارت را بازتعریف کنیم.»
رئیس دستگاه قضا به موضوع کلیدی «نظارت» اشاره می‌کند. همیشه و همه جا از نمایندگان گرفته تا دولتمردان و مسئولان عالیرتبه شنیده‌ایم؛ «قانون کم نداریم.» حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم می‌گوید: «بیش از 12هزار و 500 عنوان قانونی در کشور وجود دارد که دوسوم آن زمینه‌ساز فساد است.» اما این حجم از عناوین قانونی یا اجرا نمی‌شوند یا به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شوند.
درحالی‌که اگر نظارت‌ها صحیح، اصولی و بی‌طرف باشد حتماً شاهد این حجم از بی‌قانونی در کشور نخواهیم بود. حالا رئیس قوه‌قضائیه هم به این موضوع اذعان داشته و از بازتعریف نظارت‌ها خبر می‌دهد. اما برخی از کارشناسان و حقوقدانان بر این عقیده‌اند که حلقه مفقوده نظارت آزادی رسانه و آزادی بیان است که در ایران محدود شده است.
آزادی رسانه‌ها حلقه مفقود نظارت‌هاست
کامبیز نوروزی، کارشناس حقوق و رسانه درباره بازتعریف نظارت به هم‌میهن گفت: «سازمان‌های نظارتی فراوانی مانند دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‌های دستگاه‌های اجرایی، حسابرسان‌ها و بازرسان در شرکت‌های دولتی در کشور وجود دارد، با این حال کارآمد نیستند و ما شاهدیم در این دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌های عمومی مانند شهرداری و سازمان تامین اجتماعی نقض قانون زیاد و فساد گسترده است. تمام موضوعات حاکی از این است که سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی موفق نشدند وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهند.»
او با اشاره به اینکه حلقه مفقوده نظارت بر رفتار دولت و تمامی سازمان‌های عمومی، آزادی بیان و آزادی رسانه است، افزود: «تا زمانی که آزادی رسانه‌ها در ایران به‌طور کامل تضمین و تامین نشود، سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی قادر به انجام وظیفه خود نیستند. در واقع سازمان‌های نظارتی در حلقه بسته سازمان‌های حکومتی قرار دارند. به‌طور ساده و طبیعی در یک سیستم اجزاء به صورت هماهنگ با هم کار می‌کنند و این دستگاه‌ها مشکلاتی که دستگاه‌های دیگر دارند را هم دارند.»
نوروزی با بیان اینکه اطلاعات در دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی منتشر نمی‌شود، تاکید کرد: «اطلاعات درست اکثر قراردادها در شرکت‌های دولتی و یا سازمان‌های وزارتخانه‌ها به صورت شفاف منتشر نمی‌شوند. در نظام عزل و نصب‌ها معیارهای اصولی رعایت نمی‌شود. تمام این اتفاقات یک نظام بسته می‌سازد که فرآیند عملکرد آن، تابع ساختار «بده‌بستان» است و در همین ساختار می‌توانند با همدیگر کنار بیایند.
آخرین مورد گفته شده این بوده که فرزند نایب‌رئیس مجلس با یک سرهنگ نیروی انتظامی تصادف کرده که در اثر این تصادف، آن سرهنگ مصدوم شده است. چرا اطلاعات این خبر منتشر نمی‌شود؟ دوربین‌های گرافیکی و دوربین‌های امنیتی اطراف میدان ونک، می‌تواند حقیقت را افشا کند. این یک نمونه خیلی ساده است و از این نمونه‌ها فراوان. بسته بودن گردش اطلاعات مانع از عمل کردن نظارتی رسانه‌ها می‌شود. حلقه مفقوده نظارت آزادی رسانه و آزادی بیان است و تا زمانی که این آزادی تامین نشود، نظام نظارتی در ایران کارآمد نخواهد بود.»
این حقوقدان با اشاره به صحبت‌های اژه‌ای درباره لغزش همکارانش در قوه‌قضائیه، افزود: «آقای اژه‌ای تنها رئیس قوه قضائیه است که در بیش از ۴۰ سال گذشته که شخصیت و منش قضایی دارد، تمام سابقه کاری او در دستگاه قضایی بوده و در سمت‌های قضایی، فعالیت قضایی داشته است. به همین دلیل بینش، ادراک و تفکر قضایی دارد و در این مباحث با عمق و درستی بیشتری صحبت می‌کند.
بخشی از مشکلات قوه‌قضائیه به خودش مربوط نیست و جورکش فروپاشی ساخت حقوقی در ایران است. قانون در ایران تقریباً معنا و مفهوم خود را از دست داده است. به‌ویژه در دستگاه‌های حکمرانی قانون تقریباً شکلی و کم‌اهمیت شده است. در زندگی عمومی مردم نیز این وضعیت وجود دارد. به همین دلیل دعواهای حقوقی و کیفری بین مردم زیاد شده است. متاسفانه آمارهای قضایی منتشر نمی‌شود، اما پرونده‌ها حجم بسیار زیادی دارند. در کشور حدوداً ۲۵۰ هزار زندانی ثابت و حدود ۶۰۰ هزار نفر گردش زندانیان در سال دارد. این آمار زیادی است.
دادگاه‌ها و دادسراها پر از مراجعه‌کننده است. ساعت ۸ صبح در دادگاه یا مجتمع قضا بیشتر از یک نانوایی صف بسته‌اند. بنابراین دادگستری احتیاج به افزایش تعداد شعب (بازپرسی، دادیاری و دادگاه‌های حقوقی و کیفری) دارد. در دادسرا باید دادستان، دادیار و بازپرس حضور داشته باشند. در حال حاضر دادگستری چند هزار کمبود نیرو دارد. از طرف دیگر اغلب دانشکده‌های حقوق در ایران هم بسیار ضعیف هستند و قدرت تامین فارغ‌التحصیلان باسواد را ندارند. براساس این مجموعه پیچیده، دادگستری مجبور است پس از گرفتن آزمون افرادی که شاید در حد مناسب سواد حقوقی ندارند را استخدام کند.»
او با اشاره به اینکه دادیاران، بازپرس‌ها و قضات در طول یک روز باید به 5-4 و گاهی ۱۰ پرونده رسیدگی کنند، گفت: «قضاوت کار ساده‌ای نیست. با این حجم از پرونده‌ها تمرکز بر پرونده‌ها نیز سخت است و احتمال اشتباه افزایش می‌یابد. مشکل این وضعیت عمدتاً ناشی از شرایط عمومی کشور است و قوه قضائیه واقعاً مقصر نیست. تنها کاری که قوه قضائیه می‌تواند انجام دهد که اثر محدودی هم دارد، افزایش آموزش‌های حین خدمت قضات است؛ سخت‌گیری درباره موضوعی که آقای اژه‌ای به عنوان لغزش از آن نام می‌برد. مشکل اساسی دستگاه قضایی از لحاظ کیفیت رسیدگی، بیرون از دستگاه قضایی است.»
نوروزی با اشاره به نکته دیگری که مسئولیت آن با قوه‌قضائیه است، تاکید کرد: «ارتباطات غیرقضایی و سیاسی در یکسری از پرونده‌ها دیده می‌شود و وجود دارد که باید فکری برای آن کرد. دستگاه قضایی نباید در رسیدگی‌ها به امر سیاسی اهمیت دهد و باید رسیدگی بی‌طرفانه داشته باشد.»
این کارشناس حقوقی درباره وسوسه مالی کارکنان قضایی نیز افزود: «گزارش‌های رسمی و غیررسمی از پرونده‌های موجود در داددگاه قضات حاکی از آن است که متاسفانه در بعضی پرونده‌ها وسوسه‌های مالی از طرف اصحاب پرونده به مقام رسیدگی‌کننده تاثیر گذاشته و مقام رسیدگی‌کننده برای جذب منافع مالی به طور غیرقانونی رسیدگی ناقص دارد. مواردی که به عنوان رشوه یا عناوین دیگری از آن یاد می‌شود، وجود داشته است.»
نوروزی تاکید کرد: «دستگاه قضایی باید وضعیت عدم رعایت قانون در سطح کلان دیدگاه‌های علمی را پیگیری کند. در حال حاضر آمار جرم در ایران رو به افزایش است. رئیس قوه‌قضائیه، رئیس شورای‌عالی پیشگیری از جرم است. متاسفانه هیچ اثری از این شورا دیده نمی‌شود. در قانونگذاری کشور (در مجلس و دولت) اصلاً به آثار اجتماعی مقررات وضع شده، توجهی نمی‌شود. در همین چند روز گازوئیل سه‌نرخی شد. کسانی که این تصمیم را گرفتند اصلاً فکر نکردند که این تصمیم چه آثاری در زندگی مردم می‌گذارد و منجر به اعتصاب کامیون‌داران شد.
دیدگاه نظام برنامه‌ریزی و قانونگذاری ایران دیدگاه علیل و ضعیفی است و نگاه جرم‌شناختی به تصمیمات خود ندارد. شورای‌عالی پیشگیری از جرم باید فعال‌تر باشد و همکاری جامعه‌شناسان، حقوقدانان و روانشناسان را جذب کند. ضمن آنکه دستورالعمل‌هایی صادر کنند که مصوبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دولت و مجلس «پیوست جرم‌شناسی» داشته باشند، تا مشخص شود این مصوبه چقدر موجب بروز نارضایتی یا جرم می‌شود یا نمی‌شود. اگر موجب افزایش جرم می‌شود چه راهکاری برای کاهش جرمزایی آن وجود دارد؟ اکثر مصوبات حوزه‌های مختلف در مجلس به عنوان قانون و دولت در حوزه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی، آثار مجرمانه دارند.
شرط اول افزایش کیفیت فعالیت دادگستری این است که میزان دعاوی و به ویژه جرایم در کشور کاهش پیدا کند که قضات، دادیاران، بازپرس‌ها مجبور نباشند که با مراجعه‌کنندگان و پرونده‌های بسیار روبه‌رو باشند. ریاست شورای عالی پیشگیری از جرم، با رئیس قوه‌قضائیه است که باید بیشتر فعال باشد و مصر باشد که تمام مصوبات هیئت وزیران، مجلس و... پیوست جرم‌شناسی داشته باشند و اگر این پیوست وجود نداشت تصویب نشود.»
نمی‌شود با موعظه جلوی تخلف قضات را گرفت
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز درباره بازتعریف نظارت‌ها و ارزیابی مسئول نظارت به هم‌میهن گفت: «طی سالیان سال مسئولان دستگاه قضا بر نظارت تاکید کردند و گاه جهت نظارت کمیته یا کمیسیون تشکیل شده این موضوعات در حرف‌ها گفته شده اما در عمل به اجرا نرسیده است و بررسی نکردند که کمیته یا کمیسیون یا نهاد یا تشکیلات که وظیفه نظارت داشته، کار خود را درست انجام داده یا کوتاهی کرده است. هیچ وقت کارنامه‌ای در این خصوص ارائه نشده که عملکرد فرد، نهاد، تشکیلات یا کمیسیونی که مسئول نظارت در مسائل را نشان دهد.
باید از این نهادها یا افراد بازخواست شود تا گزارش دهند که چه مسائلی را پیگیری و چه تخلفاتی مشاهده کرده‌اند. این روند در عمل هیچ وقت محقق نشده و صرفاً یکسری مسائل عنوان شده که خُب طبیعتاً بد نیست؛ نظارت بر همه امور لازم است و باید انجام شود. اما اینکه چگونه، چرا و اینکه ظرف یک سال عملکرد ناظران چگونه بوده، مشخص نشده است. به نظر من اصل نظارت خوب است اما جدی گرفتن آن و پیگیری مسائل مهم است. باید بر عملکرد ناظران نیز نظارت کند و بازدهی آن تشکیلات مشخص و روشن شود.»
این وکیل دادگستری با اشاره به هشدار اژه‌ای درباره لغزش در قوه‌قضائیه نیز تاکید کرد: «این نگاه خوبی است. فرض را بر این بگذاریم که قضات صحیح‌العمل هستند، لغزش ندارند، دچار وسوسه مالی نمی‌شوند، در جاده سلامت و اعتدال قدم برمی‌دارند و تابع پول، رشوه یا سفارش نیستند. اما مسئله این است که نمی‌شود واقعیت‌ها را انکار کرد. در تمام تشکیلات این احتمال وجود دارد که کارمندی با این شرایط تورم و گرانی، لغزش داشته باشد. نمی‌شود با نصیحت و موعظه جلوی تخلف را گرفت. باید وضعیت مالی قضات همراه با تورم و مشکلات اقتصادی بهبود پیدا کند. یک قاضی که مثلاً 50-40 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، معیشت مالی او باید بهتر شود تا دچار وسوسه مالی نشود.
وگرنه خوش‌بینی و انکار واقعیت است که بگوییم با نصیحت و موعظه قوه‌قضائیه یا تشکیلات دیگر وسوسه مالی نمی‌شوند. بی‌انصافی است که از یک قاضی انتظار داشته باشیم با حقوق کم لغزش نداشته باشد. اول باید وضعیت معیشتی قضات بهبود پیدا کند تا خواسته‌های اولیه زندگی‌اش تامین شود. اگر شرایط زندگی و معیشتی قضات بهبود پیدا کرد، نظارت و کنترل بر عملکرد او و برخورد با تخلفات احتمالی باید شدید باشد. اگر یک قاضی که حقوق مکفی می‌گیرد، تخلفی کرد جای مماشات و تعارف با او باقی نمی‌ماند. این یک تفکر ایده‌آلی است که قضات مشکلات معیشتی یا اقتصادی داشته باشند اما لغزش نداشته باشند.»
این حقوقدان افزود: «در تمام دنیا قضات و کارمندان دادگستری از شرایط مالی خوبی برخوردار هستند. اول باید زمینه ایجاد وسوسه مالی در قضات را از بین برد و قضات تامین باشند و هرگز گرفتن رشوه یا ضایع کردن حق کسی در مخیله او نگنجد.»
خرمشاهی در پاسخ به این سوال که این شرایط اقتصادی و معیشتی باعث شده که قضات به وکالت روی آورند؟ گفت: «طبیعتاً این نشان می‌دهد که قضات از لحاظ مالی تامین نیستند اما نمی‌خواهند تخلف کنند. معدود قضاتی هستند که مشکل مالی را از راه خلاف قانون جبران می‌کنند اما بسیاری از قضات نمی‌خواهند دچار وسوسه مالی شوند یا لغزش پیدا کنند. تعداد این قضات کم نیست درحالی‌که تعداد قضات نسبت به حجم پرونده‌های قضایی کم است و بارها مسئولان قوه‌قضائیه این موضوع را گوشزد کرده‌اند. قوه‌قضائیه باید افراد را با حقوق مکفی جذب کند نه آنکه قضات دلسرد شده و دنبال وکالت بروند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به سخنان اژه‌ای درباره درخواست ماده 477 نیز بیان کرد: «این مشکل قانونگذاری است که ماده ۴۷۷ را مصوب کرده است. این ماده یکی از راه‌های اعتراض است. به ندرت این موارد پذیرفته می‌شود چراکه تشخیص خلاف بیّن شرع بودن، دشوار است. افرادی که محکومیت قطعی دارند به ناچار آخرین راه‌حل یا راه اعتراض آن این ماده است و نمی‌شود جلوی آنها را گرفت. به هر حال کسی که محکوم شده می‌خواهد به هر شکلی محکومیت خود را رفع کند.»
او افزود: «وقتی ماده ۴۷۴ را وجود دارد، این ماده دوگانگی اشکال کرده و تقصیر محاکم نیست. درست است که احتمال دارد احکام تمام محاکم منطبق با قانون نباشد اما این ایراد از قضات نیست. به نظر من این مشکل از قانونگذاری است که این ماده را وضع کرده و محل اختلاف است. فکر می‌کنم ۹۵ یا ۹۶ درصد از این اعتراضات از این طریق (477) رد می‌شود که نوعی سردرگمی ایجاد می‌کند.
این یک راه فوق‌العاده دادرسی است که زیاد ضروری به نظر نمی‌رسد که در آیین‌دادرسی کیفری گنجانده شود. حداقل تبصره‌ای اعمال می‌کردند که هر پرونده قابلیت اعتراضی در این چهارچوب نداشته باشد و شرایطی تنظیم می‌کردند که به این حد گسترده نباشد. 477 گنگ و گسترده است و سخت است و معمولا افراد عادی که تقاضای این ماده را می‌کنند باید آنقدر دانش داشته و مسلط به فقه باشند که تبیین کنند موضوع پرونده مخالف با چه بخشی از شرع است. در خیلی از مسائل فقها نیز اختلاف‌نظر دارند. بنابراین شفاف نیست و فکر می‌کنم که باید تبصره و شرایطی برای آن در نظر بگیرند تا از ماده 477 در شرایط خاص و مشخصی برای رفع مشکل پرونده‌ها استفاده شود.»
