| کد مطلب: ۳۵۸۶

محرومیت اجتماعی به‌‏عنوان مجازات؟

درباره برخورد با كشف حجاب در لایحه جدید تعزیرات

محرومیت اجتماعی به‌‏عنوان مجازات؟

درباره برخورد با كشف حجاب در لایحه جدید تعزیرات

sharghi Moein

معین شرقی

پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی

چندین‌ماه از كش‌وقوس مقوله حجاب و برخورد گشت ارشاد می‏گذرد كه واكنش‏های اجتماعی متفاوتی نسبت به این موضوع وجود داشت.
بر اساس نظم حقوقی كنونی بنا به تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی- كتاب پنجم تعزیرات - حضور بانوان بدون حجاب در انظار عمومی جرم تلقی و دارای مجازات است.
از طرفی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ستاد احیای امربه‌معروف نیز مدتی قبل خبر از به پایان رسیدن ماموریت پرحاشیه گشت‏های ارشاد داد. اما این پایان ماجرا نیست، همه‌روزه شاهد اظهارنظر‏های مختلف از سوی مسئولان در این حوزه هستیم.
خبری مبنی بر تشكیل كارگروه ویژه‌ای با حضور اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جهت تصمیم‌گیری در این حوزه منتشر شد و واكنش‏های گسترده‌ای در پی داشت. برخی از نمایندگان مجلس نیز خبر از محرومیت‏های اجتماعی برای افراد بدون حجاب دادند. طی روزهای گذشته نیز پیش‌نویس لایحه تعزیرات كه توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تدوین شده است جهت طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد.لایحه تعزیرات، جرایم تعزیری را توسط دستگاه حاكمیتی برای برقراری نظم در جامعه تبیین و مشخص نموده است. ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ٦٣٨ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بی‏حجابی است.
بر این اساس «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضایی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‏نماید. چنان‏چه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‏های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می‏تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‏های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به‏عنوان مجازات تکمیلی محکوم نماید.»
به این معنا كه در صورت كشف حجاب توسط شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرایم مشهود به استحضار مقام قضایی می‏رسد، متعاقب آن مقام قضایی پس از تفهیم اتهام در صورتی كه فرد سابقه كشف حجاب نداشته باشد، از مرتكب تعهد و التزام كتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌كند. اما در مواردی كه شخص مرتكب به جرم بی‏حجابی دارای سابقه قبلی باشد و یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضایی خودداری كند، نسبت به پرونده تشكیل‌شده در خصوص این جرم رسیدگی قضایی صورت می‏گیرد. قانونگذار در این حوزه مجازات‏های جدیدی را به‏عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت‏های اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیش‌بینی کرده است.
بر اساس ماده ٩ این لایحه، مجازات‏های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‏های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‏های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از كشور و... به مدت‏های محدود می‏باشد.
نقد مهمی كه به این بخش از لایحه مذكور وارد است، مشخص نبودن تعریف حجاب در قانون است. انتظار می‏رفت مقامات تنظیم‌كننده لایحه فوق تعریف دقیق و جامعی از حجاب و بی‏حجابی و كم‌حجابی برای جلوگیری از برداشت‏های سلیقه‌ای در متن قانون جای می‏دادند. بر اساس قوانین موضوعه كشور در مواردی كه نصوص قانونی در خصوص تعاریف یا احكامی ساكت باشند، باید به منابع و فتاوای فقهی و شرعی مراجعه كرد. بر اساس متون فقهی ما از نواحی اندام بانوان فقط صورت و دست‏ها استثنا از حجاب شده‌اند. اما نقد دیگری كه در این حوزه وارد است، میزان پذیرش این بخش از لایحه به‏عنوان قانون توسط جامعه است. در این خصوص نیز باید آسیب‌شناسی و تحقیقات و بررسی‏های جامعی صورت گیرد و تعیین شود كه آیا جامعه فعلی ما چنین مصوبه‌ای را مورد پذیرش قرار می‏دهد یا خیر؟
قابل ذكر است كه توالی فاسد تصویب قوانینی كه مورد پذیرش عرف و جامعه نیست بسیار زیاد است. به نوعی كه این قوانین در پروسه اجرا از سوی دستگاه‏های اجرایی با چالش گسترده‌ای مواجه می‏شوند و فضای دوقطبی خاصی را در جامعه رواج می‏دهد.
در مواد بعدی این لایحه مجازات‏های درجه هفت از نوع حبس یا جزای نقدی و... برای ترویج فرهنگ بی‏حجابی، عدم رعایت الزامات حجاب توسط صاحبان مشاغل و صنوف و انفصال از خدمت برای عدم اجرای مصوبات حجاب توسط مدیران دولتی در نظر گرفته شده است. همچنین عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن صنفی نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف‌انگاری شده و دارای جریمه نقدی برای مرتبه اول به مبلغ 20 میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ 50 میلیون ریال می‏باشد.
در این قانون، صحبتی از گشت‏های خاص تحت عنوان گشت ارشاد یا اقدامات سرخود خارج از دستورات قانونی مقامات قضایی همچون ارشاد و برگزاری جلسه توجیهی و... پیش‌بینی نشده است.چندین‌ماه از كش‌وقوس مقوله حجاب و برخورد گشت ارشاد می‏گذرد كه واكنش‏های اجتماعی متفاوتی نسبت به این موضوع وجود داشت.
بر اساس نظم حقوقی كنونی بنا به تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی- كتاب پنجم تعزیرات - حضور بانوان بدون حجاب در انظار عمومی جرم تلقی و دارای مجازات است.
از طرفی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ستاد احیای امربه‌معروف نیز مدتی قبل خبر از به پایان رسیدن ماموریت پرحاشیه گشت‏های ارشاد داد. اما این پایان ماجرا نیست، همه‌روزه شاهد اظهارنظر‏های مختلف از سوی مسئولان در این حوزه هستیم.
خبری مبنی بر تشكیل كارگروه ویژه‌ای با حضور اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جهت تصمیم‌گیری در این حوزه منتشر شد و واكنش‏های گسترده‌ای در پی داشت. برخی از نمایندگان مجلس نیز خبر از محرومیت‏های اجتماعی برای افراد بدون حجاب دادند. طی روزهای گذشته نیز پیش‌نویس لایحه تعزیرات كه توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تدوین شده است جهت طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد.لایحه تعزیرات، جرایم تعزیری را توسط دستگاه حاكمیتی برای برقراری نظم در جامعه تبیین و مشخص نموده است. ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ٦٣٨ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بی‏حجابی است.
بر این اساس «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضایی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‏نماید. چنان‏چه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‏های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می‏تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‏های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به‏عنوان مجازات تکمیلی محکوم نماید.»
به این معنا كه در صورت كشف حجاب توسط شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرایم مشهود به استحضار مقام قضایی می‏رسد، متعاقب آن مقام قضایی پس از تفهیم اتهام در صورتی كه فرد سابقه كشف حجاب نداشته باشد، از مرتكب تعهد و التزام كتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌كند. اما در مواردی كه شخص مرتكب به جرم بی‏حجابی دارای سابقه قبلی باشد و یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضایی خودداری كند، نسبت به پرونده تشكیل‌شده در خصوص این جرم رسیدگی قضایی صورت می‏گیرد. قانونگذار در این حوزه مجازات‏های جدیدی را به‏عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت‏های اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیش‌بینی کرده است.
بر اساس ماده ٩ این لایحه، مجازات‏های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‏های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‏های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از كشور و... به مدت‏های محدود می‏باشد.
نقد مهمی كه به این بخش از لایحه مذكور وارد است، مشخص نبودن تعریف حجاب در قانون است. انتظار می‏رفت مقامات تنظیم‌كننده لایحه فوق تعریف دقیق و جامعی از حجاب و بی‏حجابی و كم‌حجابی برای جلوگیری از برداشت‏های سلیقه‌ای در متن قانون جای می‏دادند. بر اساس قوانین موضوعه كشور در مواردی كه نصوص قانونی در خصوص تعاریف یا احكامی ساكت باشند، باید به منابع و فتاوای فقهی و شرعی مراجعه كرد. بر اساس متون فقهی ما از نواحی اندام بانوان فقط صورت و دست‏ها استثنا از حجاب شده‌اند. اما نقد دیگری كه در این حوزه وارد است، میزان پذیرش این بخش از لایحه به‏عنوان قانون توسط جامعه است. در این خصوص نیز باید آسیب‌شناسی و تحقیقات و بررسی‏های جامعی صورت گیرد و تعیین شود كه آیا جامعه فعلی ما چنین مصوبه‌ای را مورد پذیرش قرار می‏دهد یا خیر؟
قابل ذكر است كه توالی فاسد تصویب قوانینی كه مورد پذیرش عرف و جامعه نیست بسیار زیاد است. به نوعی كه این قوانین در پروسه اجرا از سوی دستگاه‏های اجرایی با چالش گسترده‌ای مواجه می‏شوند و فضای دوقطبی خاصی را در جامعه رواج می‏دهد.
در مواد بعدی این لایحه مجازات‏های درجه هفت از نوع حبس یا جزای نقدی و... برای ترویج فرهنگ بی‏حجابی، عدم رعایت الزامات حجاب توسط صاحبان مشاغل و صنوف و انفصال از خدمت برای عدم اجرای مصوبات حجاب توسط مدیران دولتی در نظر گرفته شده است. همچنین عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن صنفی نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف‌انگاری شده و دارای جریمه نقدی برای مرتبه اول به مبلغ 20 میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ 50 میلیون ریال می‏باشد.
در این قانون، صحبتی از گشت‏های خاص تحت عنوان گشت ارشاد یا اقدامات سرخود خارج از دستورات قانونی مقامات قضایی همچون ارشاد و برگزاری جلسه توجیهی و... پیش‌بینی نشده است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

پربازدیدترین
آخرین اخبار