محرمانگی داوری و آداب سخن گفتن/ درباره ادعای پیروزی حقوقی در پرونده کرسنت

«کرسنت» برای ایرانیان واژه‌‎ای آشناست که در سال‌های اخیر به عنوان سمبل تصمیمات مدیریتی مغایر با منافع ملی ایران و ابزار مچ‌گیری سیاسی گروه‌های رقیب، هرچند وقت یکبار در فضای رسانه‌ای کشور مطرح می‌شود.

منصرف از کاربرد آن در جدال قدرت، کرسنت (در مقام یک قرارداد سرمایه‌گذاری) به واسطه ایجاد رابطه حقوقی میان دولت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم برخوردار از ابعاد حقوقی بین‌المللی است و تاکنون دعاوی متعددی با محوریت آن مطرح شده است.

در شماره 545 از روزنامه هم‌میهن ذیل یادداشتی با عنوان «تراژدی کرسنت» به اختصار به این دعاوی اشاره شد. لیک در کلیت، قرارداد کرسنت توافقی است که در چارچوب آن دولت ایران حق بهره‌برداری حجم مشخصی از گاز فرآوری‌نشده از میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال به شرکت اماراتی اعطا می‌کند.

ممانعت از اجرای این قرارداد سبب شد که شرکت کرسنت در سال 2009 به دیوان دائمی داوری مراجعه کند. در نتیجه این اقدام، «قرارداد کرسنت» که روزی با هدف ورود سرمایه خارجی و تقویت اقتصاد کشور منعقد شده بود به «پرونده کرسنت» بدل شد و نه‌تنها هیچ منفعتی برای کشور به ارمغان نیاورد، بلکه تاکنون پرداخت غرامتی 4/2 میلیارد دلاری را نیز به ایران تحمیل نموده.

چند روز قبل، مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری (که متولی دعاوی بین‌المللی دولت ایران محسوب می‌شود) با انتشار یک بیانیه کوتاه از پیروزی حقوقی ایران در یکی از دعاوی مربوط به این پرونده خبر داد.

بر اساس این بیانیه، دیوان داوری کرسنت به موجب رای مورخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۵، ادعای شرکت کرسنت مبنی بر محکومیت شرکت ملی نفت ایران از باب جبران میلیاردها دلار خسارات وارده به سایر شرکت‌ها را مردود دانست.

به تعبیر این نهاد دولتی، این رویداد مهمترین پیروزی حقوقی ایران از ابتدای پرونده کرسنت تاکنون محسوب می‌شود. این در حالی است که رای مربوط به این «مهمترین پیروزی حقوقی» تاکنون به استناد محرمانگی از دسترس خارج بوده و امکان ارزیابی علمی این ادعا برای جامعه حقوقی کشور وجود ندارد.

روابط اقتصادی بین‌المللی ـ اَعم از تجارت و سرمایه‌گذاری ـ مخزن داده‌های حساس و خطیر طرفین هستند و چنانچه مسیر این روابط به واسطه اختلاف از ایستگاه داوری عبور نماید هر طرف مکلف است به منظور اثبات ادعای خود و رد نمودنِ مدعای دیگری بخش از این داده‌ها را به نهاد داوری ارائه نماید. داده‌هایی که انتشار عمومی آنها می‌تواند برای منافع طرفین خطرآفرین باشد.

حال اگر یک دولت در مقام طرف اختلاف در نهاد داوری حاضر شود، حفاظت از اطلاعاتی که به‌عنوان دلیل به نهاد داوری ارائه می‌دهد به فراخور امنیت ملی آن کشور اهمیتی دوچندان می‌یابد. در نتیجه، رعایت محرمانگی در جریان داوری یک اختلاف بین‌المللی برخوردار از ضرورت است.

از سوی دیگر، محرمانگی از تشدید اختلاف جلوگیری نموده، خسارات ثانوی ناشی از اختلاف را کنترل می‌کند و شهرت و اعتبار طرفین اختلاف محفوظ می‌ماند. این ضرورت تا بدان‌جا است که می‌توان در رویه داوری بین‌المللی، اصل را بر محرمانگی دانست.

البته این رویه در سال‌های اخیر به شکل قابل ملاحظه‌ای رنگ باخته و گرایش به شفافیت در داوری (به‌ویژه در داوری سرمایه‌گذاری) به طور روزافزون مورد توجه قرار می‌گیرد. با این وصوف همچنان محرمانگی در زمره اصول حاکم بر رسیدگی داوری است و انتشار اسناد مربوطه به عنوان استثناء به رضایت طرفین نیازمند دارد.

در پرونده کرسنت نیز می‌توان خودداری از انتشار رای داوری را در پرتو الزاماتی این‌چنین قابل توجیه دانست. مع‌هذا الصاق ادعای «مهمترین پیروزی حقوقی» به تصمیم یک نهاد داوری بین‌المللی توسط ذینفع، آن هم در شرایطی که امکان ارزیابی و اظهارنظر از سوی حقوقدانان مستقل وجود ندارد چندان قابل پذیرش نیست.

نیک آن بود که خلاصه‌ای از این رای با رعایت اصول حفاظتی انتشار می‌یافت، بلکه شرایط اعتبارسنجی بی‌طرفانه هم فراهم شود. به فرموده استادِ سخن عنایت به «ُمشک آن است که ببوید نه آن که عطار بگوید» از آداب سخن گفتن است.

در قرارداد کرسنت که تاکنون غیر از خسارت هیچ دستاوردی برای کشور نداشته، ادعای پیروزی ـ ذیل یک بیانیه 200 کلمه‌ای ـ و بدون امکان بررسی مستقل مبالغه‌آمیز است.

شایسته است چنانچه امکانی برای انتشار رای وجود ندارد، دست‌کم از طرح ادعای پیروزی یک‌سویه پرهیز کنیم. اعتبار پیروزی حقوقی درگرو اقناع افکار عمومی است و بدونِ اظهارنظر حقوقدانانِ مستقل نمی‌توان بدان دست یافت.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید