رویکرد دوگانه طالبان

از سختگیری در برابر شهروندان تا نرمش در برابر بیگانگان

همزمان با منعِ تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان، امارت اسلامی طالبان دو شهروند آمریکایی را از زندان آزاد کرده و به کشورشان فرستاده است.
همزمانی این دو حادثه اتفاقی به نظر نمی‌رسد. ظاهراً رژیم طالبان عامدانه در پی آن است که هر اقدام سختگیرانه علیه مردم افغانستان در داخل کشور را با نشان دادن نرمشی در سیاست خارجی خود همراه سازد تا از شدت واکنش آنها علیه تصمیمات محدودکنندۀ داخلی خود بکاهد.
در واقع سیاست خارجی طالبان به‌خصوص در برابر آمریکا و کشورهای اروپایی هیچگاه مبتنی بر ستیزه‌جویی نبوده است. آنان نه‌فقط با دنیای غرب اظهار خصومت نمی‌کنند، بلکه بر لزوم عادی‌سازی روابط افغانستان با آمریکا و اروپا اصرار می‌ورزند.
آمریکا و اروپا اما برقراری رابطۀ رسمی با طالبان را به سیاست داخلی آنها به‌خصوص در مورد رعایت حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی و پذیرش تکثر سیاسی پیوند زده‌اند و حاضر به شناسایی رژیم طالبان به‌صورت کنونی آن نیستند.
طالبان در ابتدای دور دوم تسلط‌شان بر افغانستان، از تجدیدنظر در سیاست‌های دور نخستِ حکومت‌شان بر آن کشور خبر دادند، اما با گذشت زمان، تغییر چشمگیری در سیاست‌ها و رفتار آنها حاصل نشده و رهبران سیاسی و مذهبی این گروه از هر فرصتی برای به‌اجرا گذاشتن آنچه «قوانین شرع» می‌نامند، استفاده می‌کنند. در حقیقت آنچه طالبان «قوانین شرع» می‌دانند، از نگاه بسیاری از متفکران و علمای مسلمان، برداشتی جزمی و متحجرانه و قشری از برخی فتاوای فقیهان قرون گذشته است که یا اصولاً نسبتی با اسلام ندارد یا با تکیه بر دو عنصر زمان و مکان، مورد اجتهاد تازه قرار نگرفته است.
با توجه به هویتی که طالبان برای خود تعریف کرده و پایه‌های «مشروعیت سیاسی» خود در بین توده‌های سنتی افغانستان را بر آن بنا نهاده است، دایرۀ مانور این گروه برای تجدیدنظر در دیدگاه‌های سنتی و سختگیرانۀ خود چندان هم وسیع و باز نیست. این گروه از آن جهت خود را در مقابل سایر نیروهای سیاسی در افغانستان «محق» و «مشروع» می‌داند که بر اجرای احکام شرعی با فهم سنتی آن اصرار می‌ورزد. به‌عبارت دیگر طالبان هویت و «حقانیت» و «مشروعیت» خود را به فهمی از اسلام گره زده است که اگر در آن تجدیدنظر کند، دیگر بهانه‌ای برای ادعای حاکمیت انحصاری بر افغانستان برایش باقی نخواهد ماند. از طرف دیگر، حامیان پروپاقرص و به‌عبارتی پایگاه اجتماعی طالبان که گفته می‌شود اقلیتی جنگجو و متعصب از اقشار سنتی یا بنیادگرای جامعۀ افغانستان هستند، در صورتی طالبان را به‌عنوان نیرویی برخوردار از «حقانیت» و «مشروعیت» لازم برای حکمرانی انحصارطلبانه بر کشورشان می‌دانند که همان صورتِ سختگیرانۀ احکام شرع، به‌خصوص در رابطه با حقوق زنان را بی‌اعتنا به فشارهای داخلی و خارجی به اجرا بگذارند!
درست به همین دلیل، طالبان دچار وضعیتی تناقض‌آمیز شده است. آنها از یک‌سو علاقه‌مندند تا با انعطاف در نگاه افراطی و تندروانۀ مذهبی خود، از شدت مخالفت اقشار مدرن‌تر داخلی و فشار مجامع بین‌المللی و کشورهای خارجی علیه امارت خودخوانده‌شان بکاهند اما هر حرکتی در این جهت، نارضایتی حامیان متعصب و سرسخت آنان را برمی‌انگیزد و خطر تمرد و شورش آنها را در پی دارد.
از این رو، تاکتیک طالبان در حوزۀ اجرای آنچه احکام شریعت می‌نامد، یک گام به پیش و یک گام به عقب است. آنها تحت فشارهای فزایندۀ داخلی و خارجی نهایتاً با تحصیل زنان افغانستان موافقت کرده‌اند، اما برای آنکه نشان دهند از موازین شریعتمدارانۀ خود عقب ننشسته‌اند، هرازگاهی عقب‌گردی در این زمینه انجام می‌دهند و روند کار را متوقف می‌کنند.
در عین حال، طالبان می‌کوشند با تحرکاتی که «نشانۀ حسن‌نیت» در برابر کشورهای غربی تفسیر می‌شود، از شدت واکنش آنها در برابر سیاست سختگیرانۀ داخلی خود بکاهند. آزادی دو شهروند آمریکایی برهمین اساس قابل تعبیر است.
حتی احتمال دارد طالبان برای پیشبرد این تاکتیک، با اسرائیل نیز رابطه برقرار کند. در فایلی منسوب به بهادر امینیان، سفیر پیشین جمهوی اسلامی در افغانستان، وی از حمایت موساد از طالبان سخن به میان آورده بود. در عین حال برخی از رسانه‌های اسرائیلی از علاقۀ بسیاری از رهبران طالبان برای پیوستن به «پیمان ابراهیم» و برقراری رابطۀ عادی با اسرائیل گزارش داده‌اند. تعیین صحت و سقم این گزارش‌ها آسان نیست، اما وقتی که پای انحصار حکمرانی در میان باشد، برقراری رابطه با اسرائیل به قیمت منع تحصیل زنان بی‌پناه و ستمدیده و هر دو هم به نام اسلام، چندان هم تعجب‌برانگیز نیست و نمونه‌های مشابه بسیاری در تاریخ دارد!