دستور اخیر وزارت علوم در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد
بازگشت دانشجویان
«امکان ثبت‌نام دانشجویان محروم از تحصیل که حکم آنها در حال اجرا است (بدون ایجاد محدودیت در اخذ واحد) در مهلت حذف و اضافه فراهم گردد و به دانشجویان ذینفع اطلاع‌رسانی شود.» نامه‌ای که سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری نوشت.
جامعه هدف این نامه هم دانشجویان محروم از تحصیل ناشی از حوادث مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ هستند. در این نامه حبیبا بر وجود ایرادات حقوقی مسلّم متعدد در پرونده‌های این دانشجویان اذعان کرده است:«با تأسی به موضع رأفت‌آمیز رهبر معظم انقلاب در عفو عمومی مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ و پیرو دستور ریاست محترم جمهور در خصوص بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل و بر حسب سازوکار تعیین‌شده توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان امور دانشجویان اقدام به بررسی و بازنگری در آرای صادره از کمیته‌های انضباطی نمود. در این بازنگری‌ها که با حضور کارشناسان زبده حقوقی و مدیران ذی‌ربط صورت گرفت، ملاحظه شد که پرونده‌های موضوع رسیدگی، مواجه با ایرادات حقوقی مسلّم متعددی است که موجب نقض آرای صادره قبلی می‌گردد.»
تعداد دانشجویان و اساتیدی که به دنبال اعتراضات سال ۱۴۰۱ از حضور در دانشگاه‌ها محروم ماندند کم نیست. آسیب‌هایی که این افراد و به‌ویژه دانشجویان دیدند هم کم نیستند. دو سال عقب‌ماندگی آنها از درس و مخدوش‌شدن برنامه‌های آنها برای آینده احتمالاً تنها بخشی از خساراتی است که بسیاری از آنها متحمل شده‌اند.
در آن زمان دانشجویان از برخوردهای قهری و توهین‌آمیز توسط مسئولان کمیته‌های انضباطی و حراست و آسیب‌های روحی ناشی از این برخوردها هم شکایت داشتند. وکلای این پرونده‌ها در همان زمان از کثرت ایرادات حقوقی حاکم بر این پرونده‌ها چه به لحاظ نحوه رسیدگی و چه به لحاظ دلایل و مستندات کمیته‌های رسیدگی انتقاد می‌کردند. حالا با گذشت دو سال از اعتراضات و با اتمام زودهنگام دولت سیزدهم مشخص شد که هم انتقادات وکلا درست بوده است و هم حقوق شهروندان و آینده‌سازان جوان کشور برای دو سال به محاق رفته است.
سوال این است که علت این تفاوت رویکرد در دو دولت چیست؟ مگر قوانین نباید برای همه در هر زمانی یکسان اجرا شود و مگر دولت و در اینجا مشخصاً وزارت علوم مجری قوانین نیست؟ این دانشجویان از چه حقوقی برخوردارند و با مسئولان مرتبط با پرونده‌های آنها باید چگونه برخورد شود؟ اگرچه برخی شنیده‌ها حاکی از وجود موانع و مشکلاتی بر سر راه دولت برای بازگرداندن دوباره این گروه از دانشجویان بر سر کلاس‌های درس است اما هراس از این مشکلات نباید از پیگیری‌های آینده برای احقاق حقوق دانشجویان و رسیدگی به قصور یا تقصیر مسئولان این پرونده‌ها جلوگیری کند.
رفتار کمیته‌های انضباطی قابل پیگیری است
محمد اسدی، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از این دانشجویان را بر عهده داشته است به هم‌میهن می‌گوید:«در آئین‌نامه کمیته انضباطی درباره صدور آرای برخلاف واقع مطلبی نیامده است اما میتوان از عمومات مقررات جاری کشور در مسائل جدی‌تر استفاده کنیم. در این زمینه میتوان به اصل ۱۷۱ قانون اساسی مراجعه کرد.
مطابق این اصل «هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».از آنجایی که اقدامات کمیته‌های انضباطی مشابه کاری است که دستگاه قضا انجام می‌دهد و گاهی هم مجازات‌هایی که در قالب مجازات انتظامی در نظر می‌گیرند مشابه کیفرهایی است که در قوانین کیفری در نظر گرفته شده و میتوان سازوکار این اصل را نسبت به کمیته‌های انضباطی هم جاری و ساری دانست.
به‌عنوان مثال در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به محرومیت‌های اجتماعی اشاره شده است. همچنین مجازات انفصال از مشاغل هم در قوانین کیفری ما مورد توجه قرار گرفته است و کمیته‌های انضباطی هم می‌توانند ضمانت اجراها یا مجازات‌هایی به این شکل برای دانشجویان و اساتید در نظر بگیرند.» او ادامه می‌دهد:«بنابراین با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی اگر اعضای کمیته انضباطی عمدی در برخورد با دانشجویان و احکام صادره برای آنها داشته‌اند طبیعتاً مسئولیت کیفری خواهند داشت اما اگر عمدی در کار نبوده اما در صدور این آرا تقصیری صورت گرفته باشه و رابطه علیت میان وضعیت ایجاد شده و تقصیر فرد رسیدگی‌کننده به پرونده اثبات شود، طبق قواعد عمومی قانون اساسی و قانون مسئولیت دانشجوها می‌توانند خسارت خود را مطالبه کنند. خسارت در نظام قانونی ما هم شامل خسارت مادی، خسارت معنوی و هم منافع ممکن‌الحصول می‌شود. یعنی طبق ماده ۱۴ قانون آئین‌دادرسی کیفری اگر دانشجویان خسارت مادی مستقیمی دیدند می‌توانند جبران خسارت را مطالبه کنند. اگر به حیثیت اجتماعی آنها خسارتی وارد شد هم قابل تقویم به مال است و هم به سایر شیوه‌ها مانند عذرخواهی توسط فرد مقصر قابل جبران است، منافع ممکن‌الحصول هم مانند این مورد که دانشجو ممکن بود در این دو سال مدرک خود را دریافت کرده و استخدام شود اما محکوم به محرومیت از تحصیل شده چنین مواردی هم قابلیت مطالبه خسارت را دارند.»
این وکیل دادگستری درباره نحوه برخورد با کمیته‌های انضباطی صادرکننده آرای پرایراد و صلاحیت دستگاه قضایی برای رسیدگی به این موضوع هم گفت:«هرجا راجع به مفهوم جرم صحبت می‌کنیم دستگاه قضایی صلاحیت دارد. اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر می‌کند که تنها دادگاه‌ها اجازه رسیدگی به ماهیت مجرمانه را دارند. اگر رفتار دانشجوها وصف مجرمانه می‌داشت به دستگاه قضا ارجاع می‌شد اما اگر فقط دست به تخلف زده باشد موضوع به کمیته‌های انضباطی ارجاع می‌شود؛ همین مسئله درباره کارکنان دانشگاه و اعضای کمیته‌های انضباطی که جزو کارکنان دانشگاه محسوب می‌شوند صدق می‌کند. یعنی کارکنان دانشگاه هم کمیته‌های انضباطی خود را دارند. بنابراین اگر در داخل دانشگاه مرتکب تخلف شوند در خود دانشگاه و وزارت علوم به تخلف رسیدگی می‌شود اما اگر عمل فرد ماهیت مجرمانه داشته باشد قابل پیگیری در دستگاه قضایی است.»
اسدی توضیح می‌دهد:«یکی از مواردی که در رسیدگی به پرونده دانشجویان در ماجراهای ۱۴۰۱ به اعتقاد من ماهیت مجرمانه داشت و در تعدادی از پرونده‌هایم درباره آن به کمیته انضباطی تذکر دادم، محرومیت از حق دسترسی به وکیل برای دانشجویان بود. کمیته‌های انضباطی با استناد به اینکه در آیین‌نامه انضباطی مصوب ۱۴۰۱ به حق دسترسی به وکیل اشاره نشده است وکلا از جمله خود من را در جلسات رسیدگی به پرونده موکل راه نمی‌دادند. استدلال بنده این بود که حق دسترسی به وکیل در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و از آنجایی که این قانون، قانون مادر است آئین‌نامه‌ها نمی‌توانند برخلاف آن تصویب شوند.
تاکید من این بود که سکوت آئین‌نامه به منزله این نیست که شما بتوانید وکیل را در جلسات راه ندهید و اگر خلاف قانون اساسی اقدام کنید مشمول ماده ۵۷۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ می‌شوید که تاکید می‌کند «اگر فردی از کارمندان دولتی یا دستگاه قضا، افراد و شهروندان را از حقوق مندرج در قانون محروم کنند ۲ سال حبس و ۲ سال انفصال از خدمت را برای آنها به دنبال دارد که حق دسترسی به وکیل هم یکی از همین حقوق است.»
این حقوقدان اضافه می‌کند:«اگر دانشجو مستنداتی داشته باشد مبنی بر اینکه وکیل او را به جلسات رسیدگی در کمیته انضباطی راه نداده‌اند این رفتار ماهیت مجرمانه دارد و دانشجو می‌تواند از اعضای کمیته انضباطی مربوطه در دادگستری شکایت کیفری کند. اگر اسرار پرونده در اختیار غیر قرار گرفته باشد هم ماهیت مجرمانه دارد. بنابراین برخی ایرادات حقوقی موجود در این پرونده‌ها که درنامه وزارت علوم مورد اشاره قرار گرفته است تخلف بوده و برخی جرم. به تخلفات در مراجع انتظامی وزارت علوم رسیدگی می‌شود و آنهایی که علاوه بر تخلف، جرم هم بوده‌اند باید در دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرند.»
اسدی درباره مسئولیت وزارت علوم و شخص وزیر هم می‌گوید:«وزارت علوم دارای شخصیت حقوقی است و قانونگذار در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اشخاص حقوقی هم مسئولیت کیفری در نظر گرفته است اما اشخاص حقوقی موضوع عمومی مانند وزارتخانه، شهرداری‌ها و... اگر اعمالی که انجام می‌دهد اعمال حاکمیتی باشد، دارای مسئولیت مدنی هستند نه مسئولیت کیفری اما اگر اقدامات انجام‌شده توسط این نهادها در دسته اعمال تصدی‌گری باشد، مشمول مسئولیت کیفری می‌شود.
ماده ۸ «قانون مدیریت خدمات کشوری» تاکید می‌کند، اعمالی که منافع عمومی را به دنبال دارند، اعمال حاکمیتی هستند اما اگر اعمال انجام‌شده تنها منافع سازمان مربوطه را به دنبال دارند اعمال تصدی‌گری هستند. بنابراین اگر دانشجویی ثابت کند که خسارت مادی دیده است و بتواند ثابت کند که کارمند عضو کمیته انضباطی مستقیماً تقصیر نداشته است بلکه تحت امر وزارت علوم بوده است، می‌تواند از این وزارتخانه مطالبه خسارت کند.»
او این را هم می‌گوید که شخص وزیر علوم به‌عنوان شخص حقیقی دارای مسئولیت است و اگر در این زمینه مرتکب رفتار مجرمانه‌ای شده باشد مانند سایر شهروندان مشمول مجازات‌های کیفری می‌شود و اگر از وظایفش تخلف کرده باشد که مسئولیت انتظامی خواهد داشت. اگر وزیر علوم دستوری برخلاف قانون صادر کرده باشد یا اختیار فراقانونی به کمیته‌های انضباطی داده باشد این امکان وجود دارد که با او هم برخورد قانونی شود.»
فراهم کردن پشتوانه حقوقی برای بازگشت دانشجویان
محمد رهبری، جامعه‌شناس سیاسی هم معتقد است که تصمیم وزارت علوم آثاری مثبت به دنبال خواهد داشت و به این گروه از دانشجویان کمک می‌کند که به شرایط عادی زندگی‌شان بازگردند. آنها از تحصیل محروم شده بودند و برخی از آنها همراه با سنوات بوده که باعث می‌شد زمان فارغ‌التحصیلی با مشکل مواجه شوند.
او ادامه می‌دهد:«در دوره‌هایی ما شاهد این بودیم که وزارت علوم، دانشگاه‌ها و آموزش عالی به جای اینکه مدافع دانشگاه و دانشجو باشند به دنبال برخورد با دانشجو بودند. برخی از مسئولین سابق هم در برابر دانشگاه و دانشجو بودند که این اتفاق خوبی نبود.» محمد رهبری تغییر رویکردها در دانشگاه را همراه با تغییر دولت‌ها مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید:«با وجود اینکه بسیاری از اختیارات وزیر علوم کمتر شده است اما همچنان بسیار مهم است که چه کسی وزیر علوم باشد، چه کسی رئیس دانشگاه باشد و چه کسی در حوزه آموزش عالی سیاست‌گذاری کند و رویکرد حاکم بر وزارت علوم نگاهی مشوق و همراه با دانشگاه باشد و رویکردها مبتنی بر کاهش مشکلات دانشجویان باشد یا اینکه رویکرد حاکم بر این وزارتخانه مبتنی بر یک‌صدایی و تضعیف نگاه‌های متفاوت باشد. به‌زعم من در دولت چهاردهم نگاه اول حاکم بوده و رویکردها همراه با دانشگاه و دانشجو است.»
این فعال دانشجویی سابق به آیین‌نامه انضباطی دانشگاه‌ها مصوب آبان ۱۴۰۱ هم اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد:«در این آیین‌نامه مسائل دانشگاه، مسائل دانشجویان و شرایط حاکم بر فعالیت‌های دانشجویی در نظر گرفته نشده بود.» به گفته محمد رهبری دیدگاهی که به دنبال برخورد با دانشجویان است همچنان در فضای سیاسی، اداری و تصمیم‌گیری کشور وجود دارد و حذف نشده است. بنابراین تلاش می‌کند که در برابر تغییرات و بازگشت دانشجویان و اساتید ایستادگی کند. او می‌گوید:«فکر می‌کنم آنچه در وزارت علوم رخ داد از این منظر اقدام بسیار مهمی بود که وزارت علوم یک مسیر حقوقی طی کرد. این موضوع باعث می‌شود که تلاش‌ها برای ممانعت از حضور دوباره دانشجویان مذکور در دانشگاه‌ها بی‌نتیجه بماند و عملاً بازگشت دانشجو دارای پشتوانه‌ای حقوقی است.»
