توصیه اژه‌ای برای جامعیت احکام
نشست روز گذشته شورایعالی قوه قضائیه حاوی نکاتی مهم بود که برخی تحلیلگران آن را واکنشی به صدور حکم برای یک خواننده رپ دانستند. رئیس قوه قضائیه در این نشست بر اهمیت اقناع و توجه به افکار عمومی تاکید کرد. توماج صالحی که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، چندی پیش با حکم اعدام روبه‌رو شد؛ حکمی که حتی فعالان رسانه‌ای اصولگرا بر عدم اجرای آن معترف بودند و اعتراض داشتند که وقتی یک حکم اجرا نمی‌شود، چرا باید هزینه‌های آن را پرداخت؟
به افکار عمومی توجه کنید
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورایعالی قوه قضائیه گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی به‌ویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.»
وی افزود: «تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را براساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز بشوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانونمند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضائیه نسبت به افکار عمومی بههیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»
استاندارد دوگانه آمریکا
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، به مسئله اعتراض دانشجویان در آمریکا پرداخت و اضافه کرد: «صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به‌هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته‌شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف به‌ویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است.
نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.» رئیس دستگاه قضاافزود: «البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.»
محسنی‌اژه‌ای به جایگاه معلمان و کارگران در جامعه نیز اشاره کرد و ضمن گرامی‌داشت روز معلم و هفته کارگر اضافه کرد: «در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است. کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر به‌ویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.»
قضات در بعضی پرونده‌ها فاقد قدرت هستند
سیدناصر قوامی، قاضی سابق دیوان عالی کشور درباره این تذکر به «هم‌میهن» گفت: «متاسفانه بعضی اقدامات باعث می‌شود که دستگاه قضایی از چشم مردم بیفتد و اعتماد ملت به این قوه کم شود. قضات شریف، متخصص و متدین در دستگاه قضا کم نیستند که زحمات زیادی می‌کشند اما بعضی حرکت‌ها بدبینی به دستگاه دادگستری را رقم می‌زند.»
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم اضافه کرد: «آن پرونده‌هایی که موجب آزردگی مردم در داخل و خارج از کشور می‌شود و افکار عمومی و سیاسی جهان را به سمت ایران برمی‌گرداند، خیلی در اختیار و حوزه قدرت قضات نیست. تاثیر از سوی نهادهایی است که ممکن است این احکام را به دادگاه دیکته کنند.»
افساد فی‌الارض باید مصداق داشته باشد
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «قبل از هر اظهارنظری باید به این قاعده بین‌المللی و بدیهی اشاره کنم که قضات مستقل هستند و حکمی که صادر می‌شود براساس فهم قاضی از قوانین و مندرجات پرونده است و هیچ‌کس حق ندارد دخالتی در کار قاضی انجام دهد. اما نقد به حکم قاضی، دخالت محسوب نمی‌شود. از آنجایی که علم حقوق یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی بوده، به‌طور طبیعی این موارد در بوته نقد قرار می‌گیرد. زمینه این موضوع نیز در آرای متعارض و متضادی است که بعضی اوقات منجر به ایجاد وحدت رویه و صدور آرای دیگر بر این اساس می‌شود.
به همین دلیل بدیهی است که دادنامه یا رای صادره از سوی مقام قضایی، مورد نقد اهالی علم حقوق و از جنبه‌های دیگر مورد نقد و توجه اهالی رسانه قرار بگیرد. این مسئله به‌خصوص در موارد کیفری دیده می‌شود. در مکاتب حقوق کیفری مجازات از دو جهت مورد توجه قرار می‌گیرد و آن را به‌عنوان یک واکنش حاکمیتی و اجتماعی نسبت به خطاها تعریف می‌کند. فقط یک واکنش حاکمیتی نیست که حاکمیت هر آنچه مورد نظر خود بود را تبدیل به قانون و اجرا کند. حاکمیت برای حفاظت از جامعه این حق را به پارلمان می‌دهد که اقدام به قانون‌گذاری کند. معتقد هستیم که انشای قانون باید از سوی متخصصان و صاحب‌نظران رشته‌های مختلف صورت بگیرد و تصویب آن در پارلمان صورت بگیرد. بخشی از این پروسه، به توقعات جامعه از قانون‌گذار و مجازات‌ها بستگی دارد.»
او ادامه داد: «وقتی پرونده‌ای کیفری نه با شکایت شاکی خصوصی بلکه با شکایت مراجع حکومتی باز می‌شود، حساسیت جامعه نیز نسبت به آن زیاد است. حساسیت نسبت به این پرونده‌ها از فجیع‌ترین پرونده‌هایی که با شاکی خصوصی مطرح می‌شود نیز بیشتر است. این پرونده‌ها معمولاً مربوط به جرایم سیاسی و امنیتی هستند و جامعه آنها را دنبال می‌کنند تا ببینند که حکومت با توجه به داعیه‌ای که مبنی بر اقامه عدالت دارد، چطور رفتار می‌کند. آن‌طور که الکساندر لاکاسانی جامعه‌شناس بزرگ می‌گوید، جامعه مستحق بزهکاری است که خودش تربیت کرده است.
بنابراین، نگاهی نیز در جامعه وجود دارد که می‌گوید وقتی شهروندی نسبت به اعمال حاکمیت واکنشی از خود نشان داده، آنها نیز در این جرم شریک هستند. اگر بگوییم یک خواننده یا هر هنرمندی یک اثر اعتراضی منتشر کرده، باید از سوی دیگر نیز بررسی کنیم که این واکنش اعتراضی در مقابل چه کمبود یا نارسایی مطرح شده است. در این نگاه، زمانی که می‌شود برای نارسایی‌های حاکمیتی سهمی در خلق یک اثر اعتراضی قائل بود، جامعه نیز به رفتار حاکمیت و دادرسی عادلانه حساسیت نشان می‌دهد.»
جعفرپور تاکید کرد: «اگر در سایر پرونده‌های مفتوح در محاکم رعایت فصل حقوق ملت در قانون اساسی مثل داشتن وکیل، دادرسی عادلانه، برگزاری دادگاه علنی، حضور هیئت منصفه، استقلال قاضی و رعایت مرّ قانون در دادرسی اهمیت دارد، ضرورت رعایت این اصول در چنین پرونده‌هایی بیشتر است. اینکه رئیس دستگاه قضا به‌عنوان بالاترین مقام عدلیه حرف‌هایی مانند آنچه در جلسه روز گذشته مطرح شد را می‌زند، ریشه در لزوم رعایت اصول قانون اساسی و انتقال این پیام به جامعه دارد که احکام با خط‌کش قانون صادر شده است؛ نه گرایش‌های سیاسی، اعتقادی و مذهبی.»
این وکیل دادگستری با اشاره به برخی ایرادات در این پرونده، اضافه کرد: «بعضاً شاهد این هستیم که بعضی از این اصول مسلم دادرسی نادیده گرفته می‌شود. در دادنامه همین پرونده‌ای که گفته می‌شود آقای اژه‌ای به حواشی آن واکنش نشان دادند، اشاره کرده‌اند که رای دیوان عالی کشور ارشادی بوده و لذا دادگاه کیفری نیازی به تبعیت از آن نداشته است. درحالی‌که آیین دادرسی کیفری درباره این موارد که پرونده‌ها وارد مرحله فرجام‌خواهی می‌شوند و رای در دیوان عالی نقض می‌شود، به صراحت حدود و چارچوب را مشخص کرده است.
دو نوع نقض رای در دیوان عالی اتفاق می‌افتد؛ نقض با ارجاع و بدون ارجاع. زمانی که نقض با ارجاع صورت می‌گیرد و پرونده به شعبه هم‌عرض فرستاده می‌شود، مواد قانونی ۴۶۹ و ۴۷۰ آیین دادرسی کیفری موضوعیت دارد. ماده ۴۷۰ می‌گوید: الف - در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند. ب - در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود. پ - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام‌خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این صورت، پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود.»
جعفرپور اضافه می‌کند: «بنا بر اطلاعات این پرونده که در رسانه‌ها مطرح شده آنچه وکلای متهم گفتند، دیوان عالی کشور، توماج صالحی را از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه کرده است. اما در دادنامه جدید ضمن نادیده گرفتن حداقل اصول شکلی دادرسی کیفری، اتهامات جدیدی مطرح شده است. شخص بنا بر هر اتهامی بازداشت می‌شود، پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد می‌شود، کلیپی از آنچه مدعی است که در بازداشت بر او گذشته منتشر کرده است. حتی اگر در آن فیلم دروغ گفته باشد، مثلاً باید اتهام نسبت دروغ به ماموران انتظامی را درباره او بررسی می‌کردند. اما فرد دوباره بازداشت و با چندین اتهام جدید مواجه شد.
در دوره‌ای که این تغییر و تحولات اتفاق افتاد، کشور آرام بود. اتفاق جدیدی جریان نداشت. جامعه تمام این تغییر و تحولات و روندها را رصد کرده و نظرها را پیگیری می‌کند. مسئله افساد فی‌الارض که الان مطرح است، اتهام بسیار بزرگی است که در قرآن به‌طور مشخص درباره آن صحبت شده است. امام خمینی هم می‌گویند عبارت مفسد فی‌الارض فی‌نفسه جرم نیست و باید مصداق داشته باشد. در قانون هم مصادیق افسادفی‌الارض ذکر شده است. افکار عمومی این مصادیق را با رفتار توماج صالحی تطبیق می‌دهند و می‌بینند آنچه که حداقل اطلاع‌رسانی شده و دیده‌اند، سنخیتی با این اتهام ندارد.»
این حقوقدان تاکید کرد: «این فرد ترانه‌های اعتراضی خوانده و حتی ممکن است توهینی به ارکان حاکمیت اتفاق افتاده باشد. این هم مصداق افسادفی‌الارض نیست. بنابراین نقدی که مردم می‌کنند، تمام ارکان قضایی را در برمی‌گیرد. فکر می‌کنم یکی از دلایلی که آقای اژه‌ای این مسئله را در جلسه دیروز طرح کردند، این بود که می‌دانند مردم این نوع برخوردها را به تمام حاکمیت نسبت می‌دهند و رئیس عدلیه دارد تلاش می‌کند جلوی این رویه را بگیرد.»
