گروه‌‏های مردمی؟

در حاشیه مصاحبه دیروز وزیر کشور درباره تذکردهندگان حجاب در مترو

داوود حشمتی

روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی

با خبرساز شدن تصاویر مربوط به تذکرات حجاب در مترو، وزیرکشور ناگزیر به توضیح شد و دیروز در سخنانی تایید کرد که برای این افراد «مجوز خاصی صادر نشده» و این تذکرات «ظاهراً توسط گروه‌های مردمی انجام» شده است. سردار وحیدی معتقد است که کار این افراد «در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر» است و «همه مردم این وظیفه را برعهده دارند» و «این کار باید با ادبیات خوب و صرفاً تذکر لسانی انجام شود؛ این گروه‌ها در همین حد مجاز هستند». روزنامه همشهری، ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران هم دیروز (چهارشنبه) در تیتر اول خود به این موضوع پرداخت و مدعی شد این افراد تنها در قالب تذکر «خواهرم شالت....» اقدام کردند نه بیشتر.
1- تا اینجا مشخص است که هیچ‌کس مسئولیت قانونی انجام این اقدامات را نپذیرفته و قرار هم نیست بپذیرد. نه شهرداری و نه دولت.
2- آیا این افراد برای ورود و استقرار در ایستگاه مترو با شهرداری تهران و شرکت بهره‌برداری مترو هماهنگی صورت ندادند؟ این سازماندهی و هماهنگی از سوی چه فرد یا نهادی صورت گرفته است؟ علی‌القاعده، کسی باید مسئولیت انجام این عمل را بپذیرد. برخلاف گفته‌های وزیر کشور، این افراد در گزارش روزنامه همشهری ادعا کردند که «ما با تعریف یک کار تشکیلاتی کاملاً مردمی و هماهنگی با فراجا و دادستانی دست به‌کار شده‌ایم.»
3- آیا ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای این گروه‌ها مجوز و هماهنگی صادر کرده است؟ اگر آنها این اقدام را انجام ندادند، نباید سوال کرد که مگر مسئولیت آنها همین نیست که این افراد را بشناسند، سازماندهی کنند و مسئولیت اقداماتی که ممکن است در این ارتباط خواسته یا ناخواسته پدید بیاید را بپذیرند؟
4- اگر این افراد فقط در حد تذکر لسانی قصد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر داشتند، چرا از افراد فیلم تهیه می‌کردند؟ برای کارگذاشتن دوربین در وسط ایستگاه‌های مترو چه کسی مجوز صادر کرده است تا از مردم فیلم تهیه شود؟
5- سوالات بی‌شماری دراین‌باره می‌توان مطرح کرد؛ اما طرح این سوال‌ها و آنچه اتفاق می‌افتد در مسئولیت نپذیرفتن افراد در این خصوص واقعیتی را آشکار می‌کند که نمی‌توان از آن عبور کرد.
واقعیت این است که بخشی از بدنه جامعه که مبارزه با بی‌حجابی را از ابتدای دهه هفتاد به‌عنوان هویت سیاسی اجتماعی خود انتخاب کرده است، نمی‌تواند (و نمی‌خواهد) از برخورد رودررو با مردم دست بردارد. اولین نکته‌ای که این اقدمات آن را مشخص می‌کند، این است که از مرحله‌ای که حتی پوشیدن چکمه‌های زنانه و سرکردن شال بی‌حجابی و مستوجب برخورد انتظامی بود، عبور کرده‌ایم و امروز همان‌ها به همان شال که سال گذشته اتفاقاً بر سر زنان بود، قناعت کرده‌اند و به‌نوعی عقب‌نشینی کرده‌اند.
دوم اینکه، اقدام آنها در رویارویی مستقیم با مردم به این خاطر است که اولاً: اعتراف می‌کنند قانون موجود برای این برخوردها به کار آنها نمی‌آید. این دسته تصور می‌کنند با سپردن کار به دست قانون و اجرای آن توسط مجری قانون، امکان به کرسی نشاندن حرف‌شان وجود ندارد. این دسته اساساً نمی‌خواهند مسئله حجاب به امری قانونی و برخورد با آن در چارچوب قانون قرار بگیرد. اقدام آنها اعتراف به این مسئله است که فکر می‌کنند موضوع به سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره و ویدئو تبدیل می‌شود که مجریان قانونی امکان اجرایی کردن آن را ندارند. تمام قوانین و جریمه‌هایی که برای ممنوعیت ماهواره وضع شده بود، هنوز پابرجاست. اما درعین‌حال، مجری قانون امکان اعمال جریمه آنها را به سبب فراوانی آن ندارد. ازهمین‌رو، دسته‌ای که وزیر کشور معتقد است: «گروه‌های مردمی مبارزه با حجاب» هستند، خود را ناگزیر می‌دانند با این اقدامات همچنان حیات سیاسی و اجتماعی خود را ادامه دهند. حتی اگر هیچ‌کدام از مسئولان هم حاضر نشوند به آنها گوشه چشمی نشان دهند. همچنان که دیدیم عده‌ای بیش از چهارماه در مقابل مجلس تحصن کردند، اما هیچ‌کس با آنها نه کاری داشت و نه به خواسته‌هایشان وقعی نهاد.
لذا مطالبه این افراد که حد و حدود را نه قانون و نه ضابطان قانونی بلکه خودشان تعیین کنند، منجر به گرفتاری بزرگتری در آینده برای خود دولت و مسئولان خواهد شد.