واکنش به مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی

تغییر سن بازنشستگی در بند الحاقی «خ» به ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه که در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده، موجب نگرانی‌ها و بازخوردهای مختلفی با عنایت به آثار مهم اقتصادی رفاهی آن در سطح جامعه شده است. دفتر سیاسی حزب اتحادملت نیز با توجه به اهمیت موضوع، آن را در دستورکار جلسه اخیر خود قرار داد و پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع، تحلیل خود را بدین‌شرح اعلام کرد:

۱. به نظر می‌رسد علت اتخاذ تصمیم یادشده مبنی بر افزایش سن بازنشستگی کارکنان، بحران صندوق‌های بازنشستگی در تامین مطالبات و حقوق بازنشستگان باشد. درحالی‌که دولت‌مردان و نمایندگان مجلس خود می‌دانند علت اصلی رخداد بحران یادشده سوءتدبیر و سوءمدیریت و دخالت‌های غیرکارآمد دولت‌ها و سایر نهادهای حاکمیتی در این صندوق‌ها در سال‌های پس از انقلاب بوده است، لذا با استمرار دخالت‌های ناموجه دولت‌ها و استمرار نظام مدیریت نامناسب و گماردن مدیران کارنابلد نمی‌توان با افزایش سن بازنشستگی به حل بحران یادشده همت گماشت.

۲. در شرایطی که جامعه کارکنان کشور که عمدتاً از اقشار و طبقات فرودست و متوسط هستند و با بحران‌های مختلف زیستی و معیشتی و... مواجه‌اند، افزودن بار ناموجه‌کاری و روانی بر آنها به هیچ روی زیبنده نظام برآمده از انقلاب اسلامی که خود را مدافع محرومان مستضعفان می‌داند؛ نیست.

۳. اصلاحات در مقررات بیمه‌های اجتماعی (اصلاحات پارامتریک) از چند دهه پیش مورد بحث بوده است. طبیعتاً ذی‌نفعان این اصلاحات باید از این تغییرات مطلع بوده و درباره آن نظر بدهند. چگونه این مسئله رعایت نشده است؟ به‌طوری‌که ذی‌نفعان گسترده این مصوبه صبح روز ۲۸ آبان و از طریق اظهارنظرهای مختلف نمایندگان مجلس از آن آگاه شده‌اند؟ آیا قرار بر شوک‌درمانی طبقات فرودست و متوسط جامعه است؟ چرا نمایندگان مجلس که باید بر این مصوبه اشراف داشته باشند اول از ۱۲ سال کار اضافی صحبت کردند و بعد اعلام شد فقط ۵ سال به سال بازنشستگی اضافه می‌شود؟ آیا قرار بوده مردم به مرگِ ۱۲ سال کار ترسانیده شوند تا بعد به تبِ ۵ سال راضی شوند؟ آیا قرار است مجلس این‌گونه مصوبات خود را در فضای جامعه جا بیاندازد؟

۴. مصوبه مذکور متاسفانه دارای ابهامات و اشکالات فراوان حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی است. به‌عنوان مثال:

اولاً، در بندهای این قانون در شرایط سن و سابقه بیمه‌‌پردازان کنونی تغییر اعمال شده است، چگونه می‌توان یک‌طرفه قرارداد و توافق بازنشستگی کارکنان در حال فعالیت را به ضرر آنها با توسل به مصوبات تغییر داد؟

ثانیاً، بندهایی که براساس آن‌ها سن بازنشستگی به ۴۲ سال سر می‌زند با حرف رئیس مجلس که سقف سال خدمت را ۳۵ سال می‌داند، مغایرت دارد. پس اصلاً چه دلیلی داشته چنین بندهایی تصویب شود؟

ثالثاً، همه شهروندان ایرانی باید تحت شرایط برابر قانونی -از جمله میزان سال بازنشستگی برابر- بازنشسته شوند (فارغ از اینکه خود بخواهند یا اجازه داشته باشند که تحت شرایطی کمتر یا بیشتر خدمت کنند) طبق این قانون هرکس بنا به سابقه‌اش دوره متفاوتی از دیگری را باید طی کند تا بازنشسته شود.

رابعاً، تعیین سن بازنشستگی براساس محاسبات دقیق صورت می‌گیرد. نمایندگان مجلس محاسبات پشتوانه تصمیم‌شان را برای افکار عمومی منتشر کنند. چرا دولت در لایحه برنامه توسعه به نتیجه دیگری رسیده بود و نمایندگان به نتیجه دیگری رسیده‌اند؟ آیا محاسبات ریاضی در دستگاه دولت و مجلس دوتا است؟

خامساً، این‌که اعلام شده است که دلیل این تصمیم رفع بحران ناترازی صندوق‌ها است. منابع صندوق‌ها در ایران عموماً طبق قانون هم حق بیمه پرداخت‌شده و هم درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها است. نمایندگان مجلس برای مردم توضیح دهند چرا برای رفع ناترازی صندوق‌ها فقط برای جیب بیمه‌پردازان قانون تصویب کرده‌اند و هیچ اشاره‌ای به عملکرد صندوق‌ها در مورد سرمایه‌گذاری نکرده‌اند؟

دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت، ضمن اذعان به واقعیت بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور اعلام کرده است: «راهکار‌های اصلی مدیریت و تلاش برای حل بحران یادشده در اصلاح سیاست‌ها و مدیریت صندوق‌ها نهفته است و اتخاذ راهکار افزایش سن بازنشستگی واردکردن همه هزینه‌ها بر دوش کارکنان کشور تنها یک مُسکن موقت و جزیی و آدرس غلط دادن به جامعه است.» این حزب اصلاح‌طلب در پایان تحلیل خود عنوان کرد: «مادامی که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های غلط دولت‌ها در حوزه صندوق‌ها کماکان ادامه دارد و دولت‌ها با صندوق‌ها برخورد ابزاری و جناحی می‌کنند، توسل به اینگونه راهکارها، به هیچ روی برای وضعیت بحرانی صندوق‌ها منافع چندانی به بار نمی‌آورد. لذا از نهادهای تقنینی، نظارتی و اجرایی کشور درخواست می‌شود تا دیر نشده دراین موضوع مهم تجدید‌نظر کنند و از مخاطرات این مصوبه پرهیز نمایند.»