اندیشکده‌ها
نزدیک‌تر شدن ورشو به اتحادیه اروپا
نزدیک‌تر شدن ورشو به اتحادیه اروپا
ورشو تا حدودی بیشتر به اتحادیه اروپا نزدیک شده‌است. براساس نظرسنجی‌های خروجی صندوق‌های رای که روز یک‌شنبه منتشر شد، ائتلاف احزاب اپوزیسیون میانه‌رو و مترقی به رهبری حزب سکوی مدنی توانسته‌اند کرسی‌های کافی برای تشکیل یک دولت ائتلافی و کنار زدن حزب راست ملی‌گرای قانون و عدالت به دست بیاورند. راست‌گرایان حزب قانون و عدالت از سال ۲۰۱۵ قدرت را در لهستان در اختیار دارد. رهبر حزب سکوی مدنی، دونالد توسک براساس نتایج نظرسنجی‌های خروجی صندوق‌ها اعلام پیروزی کرد. این انتخابات شاهد بیشترین رقم مشارکت شهروندان از زمان سقوط بلوک شرق تاکنون است. دانیل فراید، سفیر پیشین آمریکا در لهستان و پژوهشگر اندیشکده شورای آتلانتیک معتقد است که ائتلاف جایگزین احزاب میانه‌رو، لیبرال و چپگرا توانسته‌است نظر رای‌دهندگان را برای جایگزینی حزب قانون و عدالت جلب کند. هرچند در این انتخابات حزب قانون و عدالت با اختلاف قابل‌توجهی توانسته‌است بیشترین کرسی‌های پارلمان را کسب کند، اما این تعداد کرسی برای تشکیل یک دولت اکثریت کافی نیست. به اعتقاد فراید تشکیل یک دولت ائتلافی لیبرال-میانه‌رو-چپ در پی این انتخابات محتمل‌ترین گزینه است. به گفته سفیر
پیشین آمریکا در ورشو، به‌‌رغم تلاش پیوسته شبکه تلویزیونی دولتی لهستان، TVP، برای تبلیغ شعارهای حزب حاکم، رای‌دهندگان لهستانی مسیر تغییر و تحول را انتخاب کردند.
به گفته این تحلیل‌گر آمریکایی، یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب قانون و عدالت و معاون نخست‌وزیر، یک سیاستمدار ماهر است که توانایی بالایی در گفت‌وگوهای پشت‌پرده و تشکیل اکثریت لازم برای تشکیل دولت دارد. وی تاکید می‌کند که او هم مسیر سختی پیش رو دارد. اگر نظرسنجی‌های خروجی صندوق درست باشد حزب قانون و عدالت تنها ۲۰۰ کرسی در سِیم (SEJM)، مجلس سفلی و قدرتمندتر لهستان به دست آورده‌است، درحالی‌که برای تشکیل دولت به ۲۳۱ کرسی نیاز دارد. در برابر به نظر می‌رسد که ائتلاف متشکل از حزب لیبرال سکوی مدنی، ائتلاف میانه‌روی راه سوم و حزب چپ دست‌کم ۲۴۸ کرسی به دست آورده‌باشند. به گفته این دیپلمات پیشین آمریکا در هر صورت آندژی دودا، رئیس‌جمهور لهستان، که در هیچ‌یک از این انتخاب‌ها نامزد نبود، قطعاً فرصت نخست را برای تشکیل دولت به حزب قانون و عدالت به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب پارلمان خواهد داد. اینکه دقیقاً کدام حزب و ائتلاف دولت بعدی را تشکیل دهد، موضوعی است که تا هفته‌ها بعد باید منتظر آن بمانیم. نتایج دقیق انتخابات و توزیع کرسی‌ها، می‌تواند این فرآیند را سریع‌تر یا کند‌تر کند.
دانیل فراید می‌گوید اگر نتایج نظرسنجی خروجی صندوق درست از آب دربیاید حزب راست افراطی کنفدراسیا (Konfederacia) تنها حزبی است که علناً ضداوکراین محسوب می‌شود و توانسته به پارلمان راه پیدا کند که این حزب هم نتایج ضعیفی کسب کرد و در بین احزاب راه‌یافته به پارلمان در پایین‌ترین رتبه قرار گرفت. فراید می‌گوید حزب مردم لهستان که یکی از احزاب ائتلاف میانه‌روی راه سوم است از مخالفان اصلی فروش غلات اوکراین در لهستان محسوب می‌شود، اما اگر این مسئله را کنار بگذریم، همه احزاب اصلی لهستان از اوکراین حمایت می‌کنند و مخالف تجاوز روسیه به این کشور هستند، به نظر می‌رسد که این اجماع در سیاست لهستان همچنان پابرجا باقی بماند.
سفیر پیشین آمریکا در لهستان در مورد وضعیت روابط لهستان و اتحادیه اروپا پس از این انتخابات می‌گوید که حزب قانون و عدالت انتقاد از آلمان را به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی کارزار تبلیغات انتخاباتی خود مطرح کرد و مدت مدیدی بود که تحت حاکمیت این حزب لهستان و اتحادیه اروپا در خصوص اصلاحات قضایی لهستان که از سوی مخالفان یک اقدام سیاسی محسوب می‌شود، درگیر هستند. بخش اعظم بنیادهای هویت سیاسی این حزب براساس دفاع از منافع ملی لهستان و مقابله با بوروکراسی اروپایی بنا شده‌است. به نظر این دیپلمات پیشین آمریکا یک ائتلاف تحت مدیریت حزب سکوی مدنی قطعاً تلاش خواهد کرد تا روابط لهستان و اتحادیه اروپا را بهبود دهد، به خصوص که رهبر این حزب خودش از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رئیس شورای اروپا بود.
