اندیشکدهها
واکنش منفی به انتخابات ناسالم زیمبابوه
واکنش منفی به انتخابات ناسالم زیمبابوه
هیچ آدم منطقی این انتخابات زیمبابوه را عادلانه نمیداند. چندین مأموریت نظارت بر انتخابات شامل «جامعه توسعهای آفریقای جنوبی (اساِیدیسی) و اتحادیه اروپا، بیانیههایی منتشر کردند و به ایرادات جدی در فرایند انتخابات اشاره کردند؛ اما بازی مدتها قبل از اینکه این مأموریتها برسند دستکاری شده بود. فضای پیش از انتخابات محدودیتهای قانونی جدید و سختگیرانهای برای آزادی بیان داشت و رسانههای دولتی که بهشدت جانبداری میکردند. رهبران اپوزیسیون و فعالان آزار میدیدند، هدف ضربوشتم قرار میگرفتند و در برخی نمونهها، با اتهامات واهی بازداشت میشدند و توسط دستگاه قضایی آلوده، محاکمه. کمیته انتخابات زیمبابوه یا زدایسی که آشکارا سیاسی است و بیاعتمادی گسترده نسبت به آن وجود دارد، به انحای مختلف زمین بازی را به نفع مطلوب خود دستکاری کرد. شامل ترسیم خطوط مرزی بدون محاسبه رشد مراکز شهری و سهلانگاری در عمل به وظیفه قانونی درباره دسترسی نامزدها به فهرست الکترونیک رأیدهندگان. خود روز انتخابات هم آشوب تمام بود. مراکز رأیگیری در پایگاههای رأی مخالفان، احتمال بسیار بیشتری داشتند که با تأخیرات بسیار و کمبود لوازم مواجه شوند. مأموران حزب حاکم در میزهایی که بنا بود برای «نظرسنجی پس از رأی» باشند، مردم را میترساندند و پیش از اینکه رأی داده باشند، از آنها اطلاعات شخصی میگرفتند. کارزارهای اطلاعات غلط هم به دنبال دلسردکردن مردم از حضور پای صندوقهای رأی رفتند. به روزنامهنگاران مستقل و ناظران انتخاباتی اجازه داده نشد وارد کشور شوند و ناظران محلی که روی شمارش موازی رأی کار میکردند هم بازداشت شدند. وقتی کمیته انتخابات اعلام کرد که رئیسجمهور مستقر، امرسون منانگاگوا با حدود ۵۳ درصد آرا دوباره انتخاب شده است، کسی غافلگیر نشد. نتایج شمارش موازی انتخابات هنوز اعلام نشدهاند اما حزب اصلی مخالفان، ائتلاف شهروندان برای تغییر، نتایج را رد و اعلام کرده است که انتخابات باید تکرار شود. زیمبابوه با بحرانهای اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری روبهروست. ادامه همین شیوه حکمرانی که زیمبابوه را به این نقطه رسانده چشمانداز کشور را تغییر نخواهد داد. بحران اقتصادی زیمبابوه ارتباط جداییناپذیری با مشکلات حکمرانیاش دارد. تعداد اندکی از نخبگان همچنان از فرصتهای اقتصادی پرسود و اغلب نامشروع برخوردارند و مایل به حمایت از اصلاحاتی نیستند که ممکن است منافعشان را تهدید کند. در همین حال، اکثریت جمعیت جوان زیمبابوه با ابرتورم، فرصتهای شغلی اندک، خدمات انسانی که منابع کافی ندارند و زیرساختهای در حال فروپاشی دستوپنجه نرم میکنند. فرایندی تنظیم شده بود که بنا بود دولت و قرضدهندگانش را به توافقی برساند تا به ۱۴ میلیارد بدهی خارجی زیمبابوه ساختاردهی جدیدی ببخشند. این گام مهمی بود برای جلب حمایت تازه از نهادهای مالی بینالمللی. این فرایند، شامل تعدادی معیارهای اقتصادی و سیاسی میشد که یک انتخابات معتبر از جمله این معیارها بود. به همین شکل، قوانین ایالات متحده، حمایت آمریکا از بخشودگی چندجانبه بدهیها یا تخصیص اعتبار به زیمبابوه را تا زمانی که این کشور انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار کند و حاکمیت قانون را بازگرداند، ممنوع میکند. اختلال عملکرد اقتصادی و زیرساختهای در حال فروپاشی زیمبابوه، مانع برنامههای یکپارچگی و توسعه منطقهای شده است. بهعلاوه، شرایط سخت کشور عامل مهاجرت گسترده مردم زیمبابوه شده است که به دنبال فرصتهای بیشترند و بیش از ۷۵۰ هزار نفرشان اکنون در آفریقای جنوبی زندگی میکنند. آنجا هم وضعیت قانونیشان در سایه بحران بیکاری خود آن کشور، به مسئله پرتنشی سیاسی تبدیل شده است. چنان که ژواکیم چیسانو، رئیسجمهور سابق موزامبیک، پیشتر در سال جاری گفته بود، بحران زیمبابوه «پیامدهای شدیدی برای منطقه داشته است، از آن رو که زیمبابوه در قلب آفریقای جنوبی نشسته است.» بهرغم سرریز تبعات روند نزولی این کشور، سالهاست که اساِیدیسی عمدتاً سرکوب سیاسی را در زیمبابوه نادیده گرفته است. رهبران همسایه نسبت به انتقاد از حزب حاکم زیمبابوه بیمیلند، حزبی که در اعتبار سابقه مشترک حضور در «جنبش آزادیبخشی» را با بسیاری از احزاب غالب در منطقه دارد، شامل حزب کنگره ملی آفریقا در آفریقای جنوبی. این سابقه باعث میشود بیانیه جهتدار اسایدیسی درباره ایرادات انتخابات، اهمیت ویژهای پیدا کنند. شاید صبر منطقه نسبت به رهبران زیمبابوه دارد تمام میشود.