اروپا در این میان کجاست؟

برای بخش بزرگی از جهان، آمریکا زمانی به کشوری بدل شد که دیگر امیدی به اصلاح آن نیست که دونالد ترامپ را به ریاست‌جمهوری انتخاب کرد. سپس، برای بار دوم، او را به این مقام رساند. نظامی که فردی با چنین منش و کاستی‌های اخلاقی را به ریاست‌جمهوری می‌رساند و سپس در برابر زیر پا گذاشتن حاکمیت قانون از سوی او و فروپاشی همه سازوکارهای نظارت و موازنه قدرت ناتوان می‌ماند، شایسته اعتماد نیست. اروپا این فرصت را داشت جای خالی آمریکا را به‌عنوان شریکی جدی در عرصه بین‌المللی پر کند. اما در این آزمون به شکلی فاجعه‌بار شکست خورد.

اروپا پس از سال ۱۹۴۵ تصمیم گرفت تاثیرگذاری خود را بر قدرت نظامی استوار نکند. در عوض، به آنچه پژوهشگران «قدرت هنجاری» می‌نامند، تکیه کرد: تدوین قواعد، ایجاد نهادها و سپردن نقش تعیین‌کننده به حقوق به جای زور. از همین رو، اروپا در دهه‌های بعد در خط مقدم تقریباً همه ابتکارهای حقوقی و چندجانبه قرار گرفت؛ از شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر تا تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی.

اروپا این سرمایه را در سه مرحله بر باد داد.

مرحله نخست با خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۸ آغاز شد. اروپا نقشی محوری در دستیابی به این توافق داشت و آن را نخستین دستاورد واقعی سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌دانست. ابتدا وعده داد توافق را نجات دهد، اما به‌تدریج در عمل با کارزار فشار حداکثری ترامپ همسو شد، بی‌آنکه رسماً چنین موضعی را اعلام کند. تا سال ۲۰۲۰، بریتانیا، فرانسه و آلمان سازوکار حل‌وفصل اختلافات برجام را علیه ایران فعال کردند، نه علیه طرفی که از توافق خارج شده بود. در همان حال، بوریس جانسون پیشنهاد دستیابی به یک «توافق ترامپی» را مطرح می‌کرد.

مرحله دوم پس از هفتم اکتبر آغاز شد. کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد اعلام کرد اسرائیل در غزه چه مرتکب نسل‌کشی شده است. ارزیابی خود اتحادیه اروپا نیز نشان داد اسرائیل تعهدات حقوق بشری مندرج در موافقت‌نامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل را نقض کرده است. با این حال، بروکسل نقض سیستماتیک و فاحش قوانین آمره توسط اسرائیل را نادیده گرفت.

هنگامی که دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را صادر کرد، فرانسه مدعی وجود مصونیتی شد که اساسنامه رم چنین امتیازی را برای مقام‌های دولت‌های غیرعضو دیوان به رسمیت نمی‌شناسد. فردریش مرتس نیز وعده داد راهی پیدا کند تا نتانیاهو بتواند به آلمان سفر کند و بدون بازداشت این کشور را ترک کند. دولت‌های اروپایی همواره با تکرار این شعار که «اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند»، در عمل همه تعهدات حقوقی و اخلاقی خود را نادیده گرفتند.

حملات اسرائیل به ایران نیز با همین اغماض روبه‌رو شد. هنگامی که اسرائیل در سال ۲۰۲۴ کنسولگری ایران در دمشق را بمباران کرد، بریتانیا و فرانسه در کنار واشنگتن مانع صدور بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت این حمله شدند. هنگامی که اسرائیل اسماعیل هنیه را در تهران ترور کرد، سه کشور اروپایی، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، به‌جای محکوم کردن اقدام اسرائیل، پیام خود را خطاب به ایران فرستادند: دست به اقدام تلافی‌جویانه نزنید.

مرحله سوم با حمایت آشکار از جنگ آغاز شد. در ژوئن ۲۰۲۵، مرتس، صدراعظم آلمان، از اسرائیل تشکر کرد که «کار کثیف» را به نمایندگی از همه ما انجام می‌دهد. در اوت همان سال، در حالی که تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشتند، به‌تازگی بمباران شده بودند، سه کشور اروپایی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک»، را علیه ایران فعال کردند؛ یعنی علیه کشوری که هدف حمله قرار گرفته بود. آن‌ها به سازوکاری متوسل شدند که پس از سال‌ها نقض تعهدات خود ذیل توافق، مبنای حقوقی معتبری برای استفاده از آن نداشتند.

هنگامی که آمریکا و اسرائیل در فوریه بار دیگر به ایران حمله کردند، لندن، پاریس و برلین اعمال حق دفاع مشروع ایران بر اساس منشور ملل متحد را «به شدیدترین عبارات ممکن» محکوم کردند. با این حال، برای خود جنگ تجاوزکارانه حتی از به‌کار بردن خفیف‌ترین عبارات اینچنینی خودداری کردند.

اروپا بیش از همه بازنده این روند بود. جایگاه خود را پشت میز مذاکره از دست داد و به بازیگری بی‌اثر تبدیل شد. این قاره، با وجود همه ادعاهایش درباره مشروعیت دموکراتیک، حتی خواست شهروندان خود را نیز نادیده گرفت. یک میلیون شهروند اروپایی خواستار تعلیق موافقت‌نامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل شدند و ۵۹ درصد آلمانی‌ها با حمله به ایران مخالفت کردند. دولت‌های اروپایی هر دو خواسته را نادیده گرفتند و در نتیجه، بسیاری از شهروندانشان دیگر به آن‌ها اعتماد ندارند. در زمینه استقلال راهبردی نیز جهان دیگر اروپا را جدی نمی‌گیرد؛ حتی در مقام یک پیک برای انتقال پیام.

اروپا تنها با یک راه می‌تواند جایگاه ازدست‌رفته خود را بازیابد: باید خسارتی را که وارد کرده است جبران کند و این کار را با عقب‌نشینی از اقدام خودسرانه و غیرقانونی در فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک آغاز کند. باید نقض حقوق بین‌الملل از سوی متحدانش را صریح و بی‌پرده محکوم کند، به‌ویژه هنگامی که ناقض واشنگتن یا اسرائیل است. باید آشکارا اعلام کند نتانیاهو را، وفق تعهداتش در اساسنامه رم، بازداشت خواهد کرد. سرانجام، باید با فروتنی و واقع‌بینی در پی ایفای نقشی مؤثر باشد، به‌جای آنکه برای ایران تعیین تکلیف کند و به آن بگوید چه کاری را باید یا نباید انجام دهد.

*منبع: کانال تلگرامی نویسنده 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید