خیانت اتحادیه اروپا به شرکت‌های اروپایی

آخرین بیانیه اتحادیه اروپا درباره ایران، بروکسل را به‌صراحت در کنار کارزار تحریمی به رهبری آمریکا قرار می‌دهد. اتحادیه اروپا با این اقدام، شرکت‌های اروپایی‌ای را که از نظر حقوقی مکلف به حمایت از آنهاست، رها کرده است. اتحادیه اروپا یک تعهد روشن حقوقی را با اطاعت سیاسی از واشنگتن معاوضه کرده و بانک‌ها و صادرکنندگان اروپایی خود را در معرض همان اقدامات قهری آمریکا قرار داده است که قانون اروپایی اساساً برای مقابله با آنها وضع شده بود.

مقرره (EC) شماره ۲۲۷۱/۹۶ اتحادیه اروپا، موسوم به «قانون انسداد» (Blocking Statute)، یک تعهد حقوقی است، نه یک انتخاب سیاسی. این مقرره اتحادیه را مکلف می‌کند از فعالان اقتصادی اروپایی در برابر اعمال فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا حمایت کند، اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا را از تبعیت از برخی از این اقدامات منع می‌کند و سازوکاری برای مطالبه و جبران خسارات ناشی از آنها پیش‌بینی کرده است. هدف آن روشن است: یک بانک، شرکت بیمه، شرکت کشتیرانی یا صادرکننده اروپایی نباید مجبور شود میان انجام فعالیت تجاری قانونی و پذیرش تحریم‌هایی که از سوی واشنگتن وضع شده است، یکی را انتخاب کند.

آخرین بیانیه اتحادیه اروپا عملاً این اصل را وارونه کرده است. بروکسل با حمایت از یک کارزار قهری به رهبری آمریکا، موسوم به «Operation Economic Outcast»، و با تعهد به تداوم همان فشارهایی که قانون انسداد برای مقابله با آنها طراحی شده بود، شرکت‌های اروپایی را در معرض تحریم‌های ثانویه، «کاهش ریسک اجباری» (forced de-risking) و محرومیت از دسترسی به کانال‌های مالی مبتنی بر دلار قرار می‌دهد. اتحادیه از شرکت‌های اروپایی می‌خواهد هزینه‌های اقدامات قهری آمریکا را تحمل کنند، در حالی که بروکسل کنار ایستاده است. اتحادیه اروپا مؤسسات مالی خود را در برابر دستگاه اجرایی و نظارتی آمریکا بی‌دفاع گذاشته و نام این وضعیت را «مشارکت» می‌گذارد.

تفاوت رویکرد واشنگتن و بروکسل به‌سختی می‌تواند از این روشن‌تر باشد.

هرگاه مقامات اروپایی شرکت‌های آمریکایی را جریمه کرده‌اند، دولت آمریکا این شرکت‌ها را منافع ملیِ شایسته دفاع تلقی کرده است. یادداشت ریاست‌جمهوری ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ با عنوان «دفاع از شرکت‌ها و نوآوران آمریکایی در برابر اخاذی و جریمه‌ها و مجازات‌های ناعادلانه در خارج از کشور»، وزارت خزانه‌داری، وزارت بازرگانی و نماینده تجاری آمریکا (USTR) را موظف کرد از طریق اعمال تعرفه و آغاز تحقیقات بر اساس «بخش ۳۰۱» (Section 301) پاسخ دهند. هنگامی که بروکسل اپل، متا و گوگل را جریمه کرد، ترامپ تهدید به اقدام تلافی‌جویانه کرد و وعده داد این جریمه‌ها «به‌طور کامل لغو خواهند شد». دولت‌های اروپایی که مالیات‌های دیجیتال وضع کردند نیز با فشار مشابهی روبه‌رو شدند؛ تا آنجا که کانادا سرانجام مالیات خدمات دیجیتال خود را تنها چند ساعت پیش از زمان اجرای آن کنار گذاشت.

این همان عدم تقارن است.

واشنگتن از تمام ظرفیت و قدرت دولت آمریکا برای دفاع از شرکت‌های آمریکایی استفاده می‌کند. بروکسل از وزن سیاسی اتحادیه اروپا برای قرار دادن شرکت‌های اروپایی در معرض فشار آمریکا استفاده می‌کند.

این «خودمختاری راهبردی» نیست. تسلیم راهبردی است.

اتحادیه اروپا از پیش قانونی در اختیار دارد که دقیقاً برای مقابله با چنین اعمال قهری فراسرزمینی آمریکا طراحی شده است. اگر بروکسل در زمانی که بیش از هر وقت دیگری اهمیت دارد، حاضر به اجرای قانون خود نباشد، شرکت‌های اروپایی کاملاً حق دارند بپرسند این قانون اساساً چه ارزشی دارد.

پاسخ این پرسش روزبه‌روز دردناک‌تر روشن می‌شود.

اروپا به شرکت‌های خود گفته است که وقتی واشنگتن به سراغ آنها می‌آید، خودشان هستند و خودشان.

*منبع: کانال تلگرامی نویسنده 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید