هشدار درباره افزایش بدهی دولت، سالمندی جمعیت و ضرورت اصلاحات اقتصادی

روزنامه جونگ‌آنگ ایلبو (중앙일보)، از رسانه‌های تأثیرگذار کره جنوبی، در رویکرد تحلیلی خود عمدتاً بر مسائل اقتصادی، رقابت‌پذیری صنعتی و اصلاحات ساختاری تمرکز دارد و در گزارش اخیر خود، با نگاهی به آینده، نسبت به پیامدهای افزایش بدهی دولت و سالمندی جمعیت کره جنوبی هشدار می‌دهد.

کره جنوبی طی چند دهه از کشوری فقیر و جنگ‌زده به یکی از قدرت‌های بزرگ صنعتی و فناوری جهان تبدیل شده است. شرکت‌هایی مانند سامسونگ، هیوندای و اس‌کی هاینیکس نماد این تحول‌اند و رونق صادرات نیمه‌رساناها نیز به اقتصاد این کشور کمک کرده است. با این حال، موفقیت اقتصادی امروز لزوماً آینده‌ای بدون چالش را تضمین نمی‌کند.

بدهی دولت کره جنوبی در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۱٬۳۰۴.۵ تریلیون وون، معادل ۸۶۱ میلیارد دلار رسید؛ رقمی معادل ۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی، در مقایسه با حدود ۴۶ درصد در سال قبل. نگرانی مهم‌تر، روند احتمالی افزایش این بدهی در دهه‌های آینده است.

بر اساس چشم‌انداز بلندمدت وزارت اقتصاد و دارایی کره جنوبی، اگر سیاست‌ها و ساختارهای فعلی بدون اصلاحات اساسی ادامه یابند، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ممکن است در سال ۲۰۳۵ به ۷۱.۵ درصد، در سال ۲۰۴۵ به ۹۷.۴ درصد و در سال ۲۰۵۵ به ۱۲۶.۳ درصد برسد. این ارقام پیش‌بینی قطعی نیستند، بلکه سناریویی بر مبنای ادامه روندهای فعلی‌اند؛ اما هشداری جدی درباره آینده مالی این کشور به شمار می‌روند.

یکی از اصلی‌ترین دلایل این نگرانی، سالمندی سریع جمعیت است.نرخ تولد پایین باعث شده ترکیب جمعیتی کره جنوبی به‌سرعت تغییر کند. طبق برآورد مطرح‌شده در گزارش، در سال ۲۰۵۴ به ازای هر ۱۰۰ نفر در سن کار، حدود ۸۴.۵ سالمند وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی، شمار افرادی که کار می‌کنند و مالیات می‌پردازند کاهش می‌یابد، در حالی که هزینه‌های بازنشستگی، درمان و مراقبت از سالمندان افزایش پیدا می‌کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود سهم هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، از جمله بازنشستگی و رفاه اجتماعی، تا سال ۲۰۵۵ به ۶۴.۸ درصد از هزینه‌های دولت برسد. افزایش این تعهدات می‌تواند منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و فناوری باقی بگذارد و توان دولت برای مقابله با بحران‌های اقتصادی را محدود کند. تجربه فرانسه نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های عمومی و دشواری اصلاح نظام‌های بازنشستگی و رفاهی می‌تواند به چالشی جدی برای دولت‌ها تبدیل شود. البته شرایط فرانسه و کره جنوبی یکسان نیست؛ اما تجربه کشورهای اروپایی می‌تواند برای سئول یادآور این نکته باشد که به‌تعویق‌انداختن اصلاحات مالی و جمعیتی، هزینه تغییرات آینده را افزایش می‌دهد. با این حال، کره جنوبی برای پیشگیری از چنین مشکلاتی از هم‌اکنون به دنبال راه‌حل است.** اصلاح نظام بازنشستگی، افزایش بهره‌وری، تقویت اشتغال و حمایت از خانواده‌ها و فرزندآوری، از جمله محورهای سیاست‌گذاری این کشور است. در اصلاحات بازنشستگی مصوب سال ۲۰۲۵ نیز افزایش تدریجی نرخ حق بیمه از ۹ به ۱۳ درصد و نرخ جایگزینی درآمد از ۴۰ به ۴۳ درصد تصویب شد.

در کنار این اقدامات، افزایش مشارکت زنان و سالمندان در بازار کار، بهبود فرصت‌های شغلی جوانان، توسعه فناوری و نوآوری و مدیریت دقیق‌تر هزینه‌های عمومی اهمیت دارد. اقتصادی که بتواند با نیروی کار کمتر، ارزش افزوده بیشتری تولید کند، توان بیشتری برای تأمین هزینه‌های اجتماعی خواهد داشت.

البته اجرای این اصلاحات آسان نیست؛ زیرا تغییرات در نظام بازنشستگی، بیمه و مالیات بر زندگی خانوارها و فعالیت کسب‌وکارها اثر می‌گذارد. با این حال، هرچه اصلاحات بیشتر به تأخیر بیفتند و جمعیت سالمندتر شود، تأمین منابع مالی و اجرای تغییرات دشوارتر خواهد شد.

بهرحال برای دولت کره جنوبی متوجه شده است حفظ دستاوردهای اقتصادی گذشته کافی نیست؛ آینده پایدار به اصلاحات به‌موقع، مدیریت مسئولانه بدهی‌ها و آمادگی برای پیامدهای سالمندی جمعیت نیاز دارد. کره‌ای‌ها دریافتند تجربه فرانسه می‌تواند هشداری برای اقدام پیشگیرانه باشد، پیش از آنکه فشار هزینه‌های عمومی و تغییرات جمعیتی، انتخاب‌های دولت را محدودتر کند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید