اسرائیل در آتش بحران
اصرار نتانیاهو به اعمال تغییرات در قوانین قضایی اعتراضات گسترده مردمی ایجاد کرد
اصرار نتانیاهو به اعمال تغییرات در قوانین قضایی اعتراضات گسترده مردمی ایجاد کرد
آریا صدیقی
مترجم و گزارشگر هممیهن
طرح بازنگری قضایی دولت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، که در ژانویه ارائه شد، این کشور را وارد شدیدترین بحران داخلی خود از سال 1973 کرده است. این بحران در 26 مارس، زمانی که نتانیاهو وزیر دفاع این کشور را که کمتر از 24 ساعت قبل از اینکه از دولت خواست تا برنامههای خود برای تغییر قوانین قضایی را به تعویق بیندازد، برکنار کند، تشدید شد. این طرح موج بیسابقهای از جنجال را در میان اسرائیلیها برانگیخت، زیرا صدها هزار معترض برای دوازدهمین هفته متوالی در سراسر کشور در مخالفت با این طرح تجمع کردند. با این حال، تنها تداوم و اندازه اعتراض نیست که شاهدی بر بحران است. بلکه مهم این است که معترضان چه کسانی هستند. این تظاهرات گروههایی را گردهم آورده است که تقریباً تمام بخشهای جامعه اسرائیل را نمایندگی میکنند. اما در میان معترضان گروهی از افراد هستند که بهندرت در تظاهرات ضددولتی در تاریخ تقریباً 75ساله کشور دیده شدهاند که عبارتند از نیروهای ذخیره دفاعی اسرائیل. این افراد شامل خلبانان جنگی سابق، اعضای یگانهای نخبه و نیروهای ویژه، نیروهای امنیتی سایبری و اطلاعات نظامی هستند که اعلام کردند در صورت تصویب این قانون
در پارلمان اسرائیل، داوطلب خدمت سربازی ذخیره نخواهند شد.
برای فهم بیشتر جنبه بیسابقه واکنش نیروهای ذخیره باید به این نکته توجه کرد که در میان معترضان اعضای اسکادران 69 نیروی هوایی اسرائیل نیر حضور دارند. همه خلبانان 40 نفره ذخیره در این اسکادران به جز سه نفر اعلام کردند که تمرینات آموزشی انجام نخواهند داد و در عوض به اعتراضات ضددولتی خواهند پیوست. آنها میگویند که آماده نیستند برای یک «رژیم دیکتاتوری» خدمت کنند. آنها میگویند:«ما هیچ قراردادی با دیکتاتور نداریم. زمانی که دموکراسی حفظ شود، ما خوشحال خواهیم شد که داوطلب شویم.»
طرح تغییرات قضایی بسیار بحثبرانگیز، نظارت قوه قضائیه اسرائیل بر قوه مقننه و مجریه را به میزان قابل توجهی تضعیف خواهد کرد. این طرح تمرکز تقریباً کامل بر قوانین آینده، تغییرات قانون اساسی و انتصابات قضایی را در دستان ائتلاف حکومتی در کنست قرار میدهد. منتقدان و معترضان میگویند این طرح تعادل 75ساله بین سه شاخه دولتی را تضعیف میکند، به دموکراسی لیبرال آنطور که آنها میشناسند و قبول دارند، پایان میدهد و اسرائیل را به سمت حکومت استبدادی سوق میدهد. با وجود افزایش اعتراضات، نتانیاهو سرسختانه وعده داده است که تغییرات را از طریق کنست پیش ببرد. با نزدیکتر شدن کشور به رویارویی قانون اساسی بین قوه مجریه و مقننه و قوه قضائیه، حضور اعضای سابق واحدهای نظامی نخبه در این اعتراضها گواه این است که پیامدهای بحران فراتر از عرصه سیاسی داخلی است. علاوه بر تهدید به تضعیف اقتصاد و تعمیق شکافهای اجتماعی، تهدید برای تضعیف امنیت ملی اسرائیل و برانگیختن یک بحران قانون اساسی است که میتواند ارتش را نیز به دام بیثباتی بیاندازد. ارتش اسرائیل، معروف به "IDF"، برای دههها بهعنوان «ارتش مردمی» توصیف شده است. این نامگذاری به این
دلیل است که مردان و زنان جوان اسرائیلی، هنگامی که 18ساله میشوند، طبق قانون موظف به خدمت در ارتش هستند. مردان دو سال و هشت ماه و زنان دو سال خدمت سربازی میکنند. پس از پایان خدمت سربازی، زنان و مردان به عضویت نیروهای ذخیره در میآیند. این نیروی ذخیره برای تامین نیروهای کمکی در مواقع اضطراری و حفظ آمادگی از طریق آموزشهای معمول و انجام تکالیف امنیتی طراحی شدهاند. درحالیکه تعداد اسرائیلیهایی که بهعنوان نیروهای ذخیره خدمت میکنند در طول سالها به دلیل کاهش بودجه کاهش یافته است و افرادی نیز هستند که راههایی برای معافیت پیدا میکنند، خدمت سربازی ذخیره بخشی جداییناپذیر از اخلاق و فرهنگ اسرائیل بوده است. تهدیدی که توسط نیروهای ذخیره معترض علیه دولت ایجاد شده، بیسابقه است. این تهدید نشاندهنده گامی قدرتمند از سوی مقامات نظامی و اطلاعاتی سابق است که به استقلال خود از سیاست و تعهد به پروتکل افتخار میکنند. با این وجود، دیدگاه نیروهای ذخیره این است که یک قرارداد نانوشته بین کسانی که خدمت میکنند و دولت وجود دارد که میگوید نیروهای ذخیره حاضرند جان خود را برای دفاع از اسرائیل لیبرالدموکرات به خطر بیاندازند.
اما اگر اسرائیل دیکتاتوری شود، این قرارداد باطل است.
این امکان وجود دارد که سایر سرویسهای امنیتی مانند پلیس یا شینبث، سرویس امنیت داخلی، اقدامات مشابهی را در اعتراض به تغییرات مدنظر نتانیاهو انجام دهند. بسته به اینکه این اعتراضات چقدر طول بکشد، وضعیت میتواند به یک بحران امنیتی ناشناخته با خطرات بالای بیثباتی داخلی و همانطور که اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل هشدار داد، به درگیری داخلی گسترش یابد.
دفاع از دموکراسی - یا نافرمانی؟
یوآو گالانت، وزیر دفاع، در 25 مارس 2023، با اشاره به وضعیت موجود ابراز نگرانی عمیق کرد که بحثهای سیاسی داغ در حال نفوذ در صفوف ارتش اسرائیل است و این ممکن است امنیت اسرائیل را در زمانی که اسرائیل با تهدیدهای خارجی مواجه است، تضعیف کرده و به خطر بیاندازد. گالانت گفت: «رویدادهایی که در جامعه اسرائیل اتفاق میافتد، به نیروهای دفاعی اسرائیل رحم نمیکند - از هر طرف، احساس خشم، درد و ناامیدی به وجود میآید؛ آنهم با شدتی که قبلاً هرگز با آن مواجه نشدهایم». گالانت خواستار توقف فوری روند بازنگری قوانین قضایی شد. در عوض، او پیشنهاد گفتوگو بین دو طرف را برای دستیابی به یک اصلاحات مورد توافق کلی مطرح کرد. اما گالانت به خاطر اظهارنظرش اخراج شد.
سوال بزرگتر این است که اگر این قانون در کنست تصویب شود، اما پس از آن توسط دادگاه عالی اسرائیل، دیوان عالی دادگستری، لغو شود، چه اتفاقی برای ارتش خواهد افتاد. اگر دولت نتانیاهو درخواست کند که نهادهایی مانند ارتش اسرائیل برخلاف تصمیمهای دادگاه عالی عمل کنند، مشخص نیست که این نهادها به کدام مرجع پایبند خواهند بود.
به عنوان مثال: اگر دادگاه عالی حکم کند که یک پاسگاه یهودیان در کرانه باختری غیرقانونی است و باید برچیده شود، با این حال دولت به ارتش اسرائیل دستور میدهد که این کار را انجام ندهد، فرماندهان ارتش اسرائیل در زمین چه خواهند کرد؟ این تنش به وضوح توسط نیروهای ذخیره تشدید میشود که از شرکت در وظایف معمول خود خودداری میکنند. مشارکت فعال نیروهای ذخیره در اعتراضات و مخالفت صریح آنها با طرح دولت، به وضوح بر وزیر دفاع تأثیر گذاشته است. اما در همان زمان، گالانت به شدت علیه این نافرمانیها موضع گرفت. بدون شک هفتههای آینده برای تعیین مسیر تحولات سیاسی در اسرائیل حیاتی خواهد بود.
ساختار قضایی و سفیدشویی جنایت
معترضان اسرائیلی میگویند سیستم قضایی آخرین سنگر دموکراسی است. اما دموکراسی برای که؟
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و تلاش دولت راست افراطی او برای بازنگری اساسی در سیستم حقوقی و قضایی اسرائیل، اعتراضات گستردهای را در اسرائیل برانگیخته است. صدها هزار معترض تحت عنوان دفاع از دموکراسی اسرائیل به خیابانها ریختند. در همان اوایل اعتراضات، تابلوهای تبلیغاتی در سرتاسر اسرائیل ظاهر شد که روی آن نوشته شده بود: «دیوان عالی دادگستری زره سربازان ماست». این تصور با گسترش اعتراضات ادامه یافت و احتمالاً موجی از سربازان ذخیره ارتش اسرائیل به دلیل ترس از دست دادن حمایت دادگاه، امتناع خود را از رفتن به خدمت نظامی اعلام میکنند.
احساس «زره بودن» دادگاه عالی تا حد زیادی درست است. استقلال تلقی شده قوه قضائیه اسرائیل عاملی کلیدی در جلوگیری از پاسخگویی بینالمللی در قبال جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان است. بیشتر دادگاههای بینالمللی فقط زمانی به پروندههای خارجی رسیدگی میکنند که نشان داده شود سیستم آن کشور قادر به قضاوت بیطرفانه ادعاها درباره جنایات جنگی نیست. با این حال، این وضعیت سوالی را مطرح میکند که کمتر کسی در اسرائیل جرات پرسیدن آن را داشته است و آن سوال این است که حتی بدون تغییرات مدنظر نتانیاهو، آیا قوه قضائیه اسرائیل به اندازه کافی، کاری برای مقابله با نقض قوانین بینالمللی انجام داده است؟ و آیا آنطور که برخی اسرائیلیهای ترقیخواه و بسیاری از فلسطینیها میگویند، دادگاه اسرائیل فراتر از فعالیت خود در حمایت از حقوق مدنی، در مورد حقوق بینالملل صرفاً به جنایات اسرائیل علیه فلسطینیها مشروعیت بخشیده است، یا خیر؟ آویچای مندلبلیت، دادستان کل سابق، در توضیح اینکه چرا اسرائیل به مستقل بودن دادگاههای خود نیاز دارد، میگوید: «زمانی که سیستم قضایی استقلال خود را از دست بدهد، اسرائیل مشروعیت بینالمللی خود را از دست خواهد داد و
عملیات نظامیاش علیه فلسطینیها دیگر در برابر اتهامات جنایات جنگی مصون نخواهد بود.» پیشبینی مندلبلیت میتواند بهزودی مورد آزمایش قرار گیرد چراکه درخواستهای فلسطینیها به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه در حال بررسی است. اگر قوه قضائیه اسرائیل استقلال خود را از دست بدهد و تحت کنترل نتانیاهو قرار بگیرد، سربازان اسرائیلی، فرماندهان نظامی، رهبران نیروهای امنیتی و حتی وزیران اسرائیلی در گذشته و حال در معرض محاکمه در کشورهای خارجی قرار خواهند گرفت. چنین مواردی میتواند به سطحی برسد که اسرائیل را برای جنایات سنگینی مانند شکنجه پاسخگو بداند. در ماه ژوئن گذشته، کمیته عمومی مبارزه با شکنجه در اسرائیل، با همکاری فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، از دادستانهای دیوان بینالمللی کیفری خواست تا جنایت شکنجه را در پرونده اشغال فلسطین توسط اسرائیل مورد بررسی قرار دهند.
مسئله شکنجه در اسرائیل تنها یکی از چندین زمینه بالقوه برای مداخله حقوقی بینالمللی در رابطه با رفتار اسرائیل با فلسطینیان است. اشغال طولانی کرانه باختری و نوار غزه توسط اسرائیل، حفظ رژیم آپارتاید و جنایات جنگی که در غزه مرتکب شده است نیز ممکن است مورد بررسی قرار بگیرند. رویکرد دادگاههای اسرائیل به پروندههای شکنجه و سایر جنایات نشان خواهد داد که این دستگاه قضایی واقعاً تا چه اندازه در مورد جنایات علیه فلسطینیان بیطرف بوده است.
نگاهی دقیقتر به نحوه رسیدگی قوه قضائیه اسرائیل به اتهامات شکنجه نشان میدهد که قوانین اخیر در اسرائیل تا چه حدی کارآمد است. در سال 1999، دیوان عالی دادگستری اسرائیل حکمی را صادر کرد که بهعنوان پایان دادن به استفاده از شکنجه در اسرائیل مورد استقبال قرار گرفت. با این حال، براساس دادههای جمعآوریشده توسط کمیته عمومی مبارزه با شکنجه در اسرائیل و سایر سازمانهای حقوق بشر، اسرائیل همچنان بهطور مرتب زندانیان فلسطینی را تحت بازجوییهایی قرار میدهد که مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز هستند. شکایات ارائهشده توسط فلسطینیان به کمیته عمومی مبارزه با شکنجه در اسرائیل که توسط شاباک، سرویس امنیت عمومی اسرائیل، از سال 2000 مورد بازجویی قرار گرفتهاند، نشاندهنده تداوم روشهایی است که صراحتاً توسط دادگاه عالی در سال 1999 ممنوع شده بود. تجزیه و تحلیلی که ما از بیش از 1500 مورد از این شکایات انجام دادهایم، نشان میدهد که خشونت فیزیکی - مانند ضرب و شتم، تکان دادن شدید و خفه کردن - هنوز بهطور مرتب در بازجوییها استفاده میشود. سایر روشهای بازجویی که اغلب مورد استفاده قرار میگیرند شامل وادار کردن افراد به
قرار گرفتن در موقعیتهای استرسزا، بستن دستبندهای محکم، محرومیت شدید از خواب، قطع ارتباطات فرد بازداشتی، استفاده از اعضای خانواده بهعنوان ابزار تهدید، تحقیر و قرار دادن طولانیمدت بازداشتی در سرمای شدید است.
نتایج تحولات قانون اساسی کنونی هر چه باشد، جهان دیگر نباید آنچه را که اکنون غیرقابل انکار است، نادیده بگیرد: قوه قضائیه اسرائیل بهعنوان ابزار سفیدشویی جنایات جنگی عمل کرده است. جامعه بینالمللی باید مداخله کند تا اسرائیل را در مورد نقض مستمر حقوق فلسطینیان پاسخگو بداند. در عین حال، کسانی که در اسرائیل در خیابانها تظاهرات میکنند، باید بدانند که چیزی به نام دموکراسی تنها برای یهودیان وجود ندارد. دموکراسی واقعی تنها زمانی به دست خواهد آمد که اسرائیل به اشغال طولانیمدت خود پایان دهد، حقوق ملی فلسطینیان را به رسمیت بشناسد و برای همه شهروندانش امکان حمایت و برابری در برابر قانون را فراهم کند.
نگاه تحلیلگر
آمریکا دودلی را کنار بگذارد
دولت بایدن برای حمایت از اعتراضات اسرائیلیها وارد عمل شود
نیمرود گورن
تحلیلگر ارشد انستیتو خاورمیانه
درحالیکه دولت ائتلافی تندرو اسرائیل در حال تصویب قوانینی است که بهطور اساسی شخصیت سیاسی و سیستم حکومتی این کشور را تغییر میدهد، بالاخره زنگ خطر در واشنگتن به صدا درآمد. حتی جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا نیز بالاخره تلفن را برداشت و نگرانی خود را به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر درباره برنامه ضددموکراتیکاش ابراز کرد. با این حال، نگرانی فزاینده آمریکا هنوز به اقدامات سیاسی معنادار تبدیل نشده است. تاکنون، واشنگتن نگرانی خود را بیشتر در قالب کلمات و مواضع شفاهی نشان داده است. مقامات ارشد دولت بایدن، از جمله خود رئیسجمهور، بر اهمیت حفظ دموکراسی برای آینده روابط ایالات متحده و اسرائیل تأکید کردهاند. اعضای یهودی کنگره، اعم از دموکرات و جمهوریخواه، از کابینه اسرائیل خواستهاند که این تغییرات قوانین را تعلیق کند. سازمانهای پیشرو یهودی مخالفت خود را با اقدامات کابینه اسرائیل اعلام کردهاند. شخصیتهای برجسته طرفدار اسرائیل - از جمله آلن درشوویتز و مایکل بلومبرگ - هشدارهای جدی درباره مسیری که اسرائیل در حال حرکت در آن است، صادر کردهاند و اعتراضاتی علیه اسموتریچ، وزیر دارایی در جریان سفر اخیر وی به واشنگتندیسی
صورت گرفته است. در یک تحول مهم در اوایل این ماه، بیش از 90 عضو دموکرات مجلس نمایندگان نامهای را خطاب به رئیسجمهور بایدن امضا کردند و از او خواستهاند که اقدامی انجام دهد. این نامه که قوانین ضددموکراتیک اسرائیل را با آرمانهای الحاقی اعضای اصلی دولت ائتلافی نتانیاهو پیوند میدهد، از بایدن میخواهد «از همه ابزارهای دیپلماتیک موجود برای جلوگیری از آسیب بیشتر دولت فعلی اسرائیل به نهادهای دموکراتیک و تضعیف پتانسیل تشکیل دو کشور برای دو ملت» استفاده کند.
با این حال، سوال این است که این «ابزارهای دیپلماتیک» چه میتواند باشد؟ این مسئله باید توضیح داده شود. در واقع، حتی خود کاخ سفید نیز در مورد اینکه چه کاری میتواند یا باید انجام دهد، مردد است. این تردید در نحوه تصمیمگیری برای اعطای ویزای دیپلماتیک به اسموتریچ در پی فراخوان او برای «محو کردن» روستای فلسطینی هاوارا آشکار شد. تردید دولت آمریکا در مورد رویکرد خود، حتی در شرایطی که وسعت بحران در اسرائیل روزبهروز در حال افزایش است، ناامیدکننده است. با توجه به ناسازگاری دولت در مواجهه با درخواستهای تودهای مردم و حتی پیشنهاد مصالحهای که هفته گذشته توسط اسحاق هرتزوگ ارائه شد، اردوگاه طرفدار دموکراسی انتظار دارد حمایت بینالمللی، بهویژه از سوی ایالاتمتحده، را بهعنوان یک ابزار بینظیری ببیند که در توانمندسازی و حمایت تکمیلی از مبارزات داخلی، موثر است.
برای عملی کردن این رویکرد دولت بایدن باید اقدامات ذیل را انجام دهد:
نخست اینکه جو بایدن باید در مورد اهمیت لیبرالدموکراسی اسرائیل - ترجیحاً از طریق یک کانال رسانهای اسرائیلی - برای مردم اسرائیل سخنرانی کند. مقامات دولت بایدن، علاوه بر این، باید این موضوع را در تمام تعاملات رسمی با همتایان اسرائیلی خود در تمام سطوح کاری، از جمله دیپلماتیک، امنیتی، تجاری و اقتصادی مطرح کنند. علاوه بر این، قانونگذاران ایالات متحده باید قطعنامهای را به منظور تأکید بر هشدار کنگره در مورد قوانین ضددموکراتیک اسرائیل ارائه دهند.
در مرحله بعد، دولت بایدن باید ارتباط مستقیمی بین دموکراسی اسرائیل و روابط ویژه آمریکا و اسرائیل ایجاد کند. همانطور که طبق گزارشها بایدن در تماس خود با نتانیاهو تاکید کرد که «ارزشهای دموکراتیک همیشه نشانه روابط ایالات متحده و اسرائیل بوده و باید باقی بماند». اما این تاکید، کافی نیست. مهم است که آمریکا تأکید کند که چگونه روابط دو طرف بدون این ارزشهای دموکراتیک آسیب میبیند. برای این منظور، باید خطوط قرمز مربوط به مسائل دموکراتیک در اسرائیل مشخص شود، پیامدهای عدول از آنها مشخص شده و در صورت تغییر مسیر، افق مثبتی را به دولت اسرائیل ارائه دهد. ناگفته نماند که باید هر بار که اسرائیل از خط قرمزی عبور کرد، آماده پذیرش عواقب آن باشد.
در همین حال، دولت باید همچنان از دعوت نتانیاهو به کاخ سفید خودداری کند. درعوض، باید از اسحاق هرتزوگ دعوت کند چراکه او بهطور رسمی رئیس دولت اسرائیل است و در مواجهه با بحران کنونی نگرانی عمیق خود را برای حفظ دموکراسی اسرائیل نشان داده است. کاخ سفید میتواند در بهار امسال از هرتزوگ برای سفر به آمریکا دعوت کند و از این مناسبت برای تکرار حمایت آمریکا از اسرائیل لیبرال، دموکراتیک و کثرتگرا استفاده کند و تاکید کند که راهحل دودولتی عنصری کلیدی در حفاظت از این ارزشها است.
در عین حال، دولت بایدن باید علناً اعلام کند که هیچ تجارتی با اعضای دولت راستافراطی انجام نخواهد داد. در پی افزایش خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری، مانند حمله ماه گذشته به سبک قتل عام در هاوارا، دولت آمریکا باید محدودیتهایی را برای کمکهای مالی دولتی و خصوصی ایالاتمتحده به سازمانهای اسرائیلی که برنامههای برتریطلبانه، نژادپرستانه و فاشیستی یهودی را پیش میبرند، تعیین کند. آنهایی را که صریحاً از خشونت حمایت میکنند باید بهعنوان سازمانهای تروریستی معرفی شوند.
اکنون زمان آن است که دولت حمایت خود را از گروههای طرفدار دموکراسی در اسرائیل افزایش دهد. واشنگتن باید بهویژه بر روی آنهایی تمرکز کند که احتمالاً بهطور جدی و فوری تحت تأثیر این قانون قرار میگیرند، مانند سازمانهای جامعه مدنی، رسانههای مستقل و جامعه عرب اسرائیل. فعالیتهای حمایتی میتواند شامل رویدادهای عمومی، تبادلات حرفهای و افزایش کار USAID برای کمک به حمایت از دموکراسی در اسرائیل باشد.
در نهایت و مهمتر از آن، دولت بایدن باید تاکید کند که بازنگری قوانین قضایی در اسرائیل و وضعیت در کرانه باختری بهطور جداییناپذیر و خطرناکی درهمتنیده شدهاند. در این زمینه، واشنگتن باید به تلاشهای خود برای تنشزدایی در میدان ادامه دهد، بهویژه در آستانه تعطیلات رمضان و عید فصح، که همپوشانی نسبی آنها در سال جاری باعث ایجاد یک دوره پرنوسان خاص میشود. همچنین واشنگتن باید به افکار عمومی اسرائیل یادآوری کند که هیچ دموکراسی واقعی بدون پایان اشغالگری و حل مناقشه اسرائیل و فلسطین در داخل اسرائیل پایدار نیست و باید بازیگران منطقهای و بینالمللی را برای شعلهور کردن برخی پیشرفتها به سوی راهحل دودولتی بسیج کند. اینها تنها چند اقدام ممکن است که دولت بایدن میتواند انجام دهد. مطمئناً موارد دیگری نیز وجود دارد که مقامات ایالاتمتحده میتوانند در نظر بگیرند. در هر صورت، دیگر زمانی برای دودلی وجود ندارد. اسرائیل در مقطعی خطرناک قرار دارد و ایالات متحده باید برای کمک به اسرائیلیها در حفظ دموکراسی خود وارد عمل شود.