لاوروف: صلح پایدار بدون ریشه‌کن کردن علل اساسی درگیری غیرممکن است
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه کمپاس اندونزی تأکید کرد که حل وفصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین همچنان اولویت اصلی مسکو است اما دستیابی به صلح پایدار تنها در صورتی ممکن خواهد بود که علل اساسی درگیری به‌طور کامل ریشه‌کن شوند.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، لاوروف در این مصاحبه با اشاره به مذاکرات اولیه میان روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ که ابتدا در بلاروس و سپس در ترکیه برگزار شد، گفت: توافق‌هایی برای پایان مسالمت‌آمیز درگیری حاصل شده بود اما طرف اوکراینی تحت فشار غرب از ادامه مسیر صلح عقب‌نشینی کرد و جنگ را ترجیح داد.
وزیر خارجه روسیه همچنین از تلاش‌های اخیر برای از سرگیری گفت وگوهای مستقیم میان مسکو و کی‌یف خبر داد و افزود که سه دور مذاکره در استانبول برگزار شده و پیشرفت‌هایی در زمینه‌های بشردوستانه از جمله تبادل اسرا و بازگرداندن اجساد حاصل شده است.
وزیر خارجه روسیه در ادامه ضمن استقبال از ابتکارات شرکای مسکو در جنوب و شرق جهان به ویژه پیشنهادهای مطرح شده توسط پرابوو سوبیانتو رئیس‌جمهور اندونزی، کشورهای آفریقایی و گروه «دوستان صلح» که به ابتکار چین و برزیل برای برقراری صلح در اوکراین در نیویورک تشکیل شد، خواستار حمایت بیشتر از گفت وگوی روسیه و آمریکا در این زمینه شد.
لاوروف همچنین با اشاره به اینکه صلح پایدار بدون حذف تهدیدهای امنیتی ناشی از گسترش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) علیه روسیه و تلاش برای کشاندن اوکراین به این بلوک نظامی ممکن نیست، خاطرنشان کرد: این تهدیدها باید از بین بروند و یک سیستم جدید تضمین امنیتی برای روسیه و اوکراین باید به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از یک نظام امنیتی فراگیر که فراتر از مرزهای ملی یا منطقه‌ای عمل می‌کند و کل منطقه اوراسیا را در بر می‌گیرد، تشکیل شود.
او همچنین با تاکید بر لزوم رعایت حقوق انسانی در مناطق تحت کنترل کی‌یف، یادآور شد که در این مناطق، زبان، فرهنگ و رسانه‌های روسی به‌طور سیستماتیک سرکوب می‌شوند.
لاوروف با بیان اینکه برای تحقق صلح پایدار، واقعیت‌های جدید سرزمینی که بعد از الحاق کریمه، سواستوپل، دونتسک، لوهانسک، زاپروژیا و خرسون به فدراسیون روسیه پس از همه‌پرسی پدیدار شدند، باید به رسمیت شناخته شوند، تصریح کرد: در همین حال باید وضعیت بی‌طرفی، غیرمتعهد و عاری از سلاح هسته‌ای اوکراین که در اعلامیه استقلال این کشور در سال ۱۹۹۰ تصریح شده بود، نه فقط در قالب مواضع سیاسی یا توافق‌های داخلی بلکه به صورت رسمی، حقوقی و الزام‌آور در چارچوب توافق‌های بین‌المللی معتبر به ثبت رسیده و مورد شناسایی قرار گیرد.
