اندیشکدهها
چرا اقتصاد مصر رشد نمیکند؟
چرا اقتصاد مصر رشد نمیکند؟
هلال خشان
تحلیلگر
از سال 1952، زمانی که گروهی از افسران ارتش، سلطنت را سرنگون کردند، دولتها در مصر دغدغه امنیت و بقای خود را داشتند. دولت عبدالفتاح السیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. او پس از بهدستگرفتن قدرت در سال 2013 متعهد شد که کیفیت زندگی مردم مصر را بهبود بخشد، نظام سیاسی را به کنترل غیرنظامیان بسپارد و نامزد ریاستجمهوری نشود. او خیلی زود از وعدههای خود سرباز زد و پروژههای توسعه اقتصادی عظیمی را بهراه انداخت که بهجای طبقه کارگر بهنفع تشکیلات نظامی بود. این کشور اکنون تحت یک بحران اقتصادی عمیق با چشمانداز محدودی برای بهبود پایدار دستوپنجه نرم میکند. پروژههای توسعهای که توسط السیسی آغاز شده، بیشتر با هدف تضمین بقای دولت و کمتر در جهت بهبود سلامت اقتصاد بوده است. در سال 2015، السیسی دستور ساخت یک پایتخت اداری جدید را با هزینه 58 میلیارد دلار داد. این شهر کل زیرساختهای سیاسی مصر را در خود جای خواهد داد و آن را از مردم مصر و هرگونه اختلال اجتماعی احتمالی محافظت میکند.
مرکز جدید که درست خارج از قاهره قرار دارد، باید حداکثر شش میلیون نفر را در خود جای دهد. این اساسا تلاشی از سوی دولت برای تغییر مرکز قدرت سیاسی و اقتصادی از قاهره و دور کردن احتمال انقلاب از آنجاست. اکثر مصریها نمیتوانند به پایتخت جدید نقل مکان کنند، به این معنی که این پایتخت بیشتر مرفهان جامعه مصر را در خود جای میدهد؛ یعنی کسانی که تمایل چندانی به شرکت در اعتراضات خشونتآمیز ندارند. دولت همچنین تغییرات دیگری را درنظر دارد که باید امکان استقرار سریع نیروهای نظامی و شبهنظامی را در این شهر در صورت بروز ناآرامیهای اجتماعی گسترده، فراهم کند. تغییراتی شامل سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختهای حملونقل و ساخت جادهها و پلها. استراتژی گستردهتر، مهار سریعتر و موثرتر خیزشهای بزرگ در شهرها از طریق تجدید ساختار شهری است. دولت از تکرار وقایعی که منجر به قیام تودهای در سال 2011 شد، میترسد، یعنی زمانی که چندین ایستگاه پلیس در سراسر قاهره، بهویژه در محلههای فقیرنشین و مناطق کمدرآمد، مورد حمله و غارت قرار گرفتند. السیسی بارها مردم مصر را در مورد خواستههای سیاسی خود گمراه کرده است. او پس از رهبری کودتای 2013
که منجر به سرنگونی محمد مرسی، رئیسجمهور منتخب دموکراتیک شد، گفت که برای ریاستجمهوری نامزد نخواهد شد. او نمیخواست این تصور را ایجاد کند که برای برکناری رئیسجمهور سابق براساس منافع شخصی خود عمل کرده است.
السیسی با احتیاط به دستیاران خود دستور داد تا افکار عمومی مصر را برای حمایت از نامزدی او بسیج کنند. او پس از اعلام کاندیداتوری خود، 96 درصد آرا را بهدست آورد، درحالیکه رقیب غیرنظامی کهنه کار او فقط 3 درصد آرا را بهدست آورد. السیسی قبل از کاندیداتوری برای دومین دوره در سال 2018 گفت که در سال 2022 برای سومین دوره نامزد نخواهد شد و تاکید کرد که محدودیت دو دوره چهار ساله قانون اساسی را رعایت خواهد کرد. اما اصلاحاتی که سال گذشته توسط پارلمان مصر انجام شد، دوره فعلی ریاست جمهوری السیسی را دو سال دیگر تمدید کرد. او حالا این حق را دارد که برای یک دوره شش ساله نهایی در سال 2024 نامزد شود.
السیسی همچنین افکار عمومی را در مورد بحران فعلی کشور گمراه کرده است. او اغلب به تئوریهای توطئه بهعنوان دلیلی برای اوضاع امنیتی و اقتصادی رو به افول استناد میکند. السیسی عامل وخامت اقتصادی کشور را قیام سال 2011 دانسته است که براساس برآوردهای او حدود 477 میلیارد دلار برای مصر هزینه داشته است. اساس این بحران، رهبری متشکل از مقامات نظامی است که نمیدانند چگونه اقتصاد را مدیریت کنند یا به مردم کمک کنند تا نیازهای اساسی خود را برآورده کنند. بهعنوان مثال، در رابطه با کمبود فرآوردههای گوشتی در بازار، کارشناسان دولتی اخیرا به شهروندان توصیه کردند که پای مرغ مصرف کنند. اقتصاد شکننده است و تنها راهی که دولت برای مقابله با این بحران اتخاذ کرده، قرض گرفتن بیش از حد یا وضع مالیات بیشتر بر مصریهایی است که پیش از این هم برای تامین مخارج زندگی خود دچار مشکل بودند. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، دورنمای کمی برای اصلاحات سیاسی یا توسعه اقتصادی واقعی وجود خواهد داشت.