اندیشکدهها
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
مشکلات اقتصادی در دوره سوم شی
اندیشکده شورای روابط خارجی نوشت: «دو چالش داخلی فوری برای اقتصاد چین وجود دارد: تقاضای داخلی کم و افزایش بدهی که هر دو به بازار آشفته املاک مرتبط هستند. کندی در توسعه بازار املاک و ساختوساز باعث کاهش تقاضا در بخشهای عمده صنعتی مانند فولاد، بتن و مواد شیمیایی شده و تقاضا برای کالاهای مصرفی مانند لوازم خانگی و دکوراسیون داخلی را بسیار کاهش داده است. علاوه بر این، کندی در توسعه املاک باعث کاهش درآمدهای دولتهای محلی از فروش حق استفاده از زمین شده، ظرفیت مالی آنها را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و بدهی آنها را تشدید کرده است. علاوه بر این، بار سنگین وام مسکن، مصرف خانوارها را محدودتر کرده است. همه این عوامل نشان میدهد که هیچ راه آسانی برای ارتقای گردش اقتصاد داخلی در دوره سوم ریاستجمهوری شی وجود نخواهد داشت. چین همچنین در چند دهه آینده در خطر پیر شدن جمعیتاش قرار دارد. این کشور با نرخ پایین زاد و ولد، پیری جمعیت و افزایش هزینههای بازنشستگی و هزینههای تامین اجتماعی دستوپنجه نرم میکند. با این حال، تغییرات جمعیتی به خودی خود یک بحران نیست. بحران، عدم پاسخ مناسب سیاسی است. دولت چین به تغییرات جمعیتی با سیاست سه فرزندی واکنش نشان داد و متعهد شد که سیستمهای مراقبت از کودکان و مراقبتهای اجتماعی خود را تقویت کند. این پاسخها فشار مالی را در آینده افزایش خواهند داد. مهمترین چالش خارجی برای اقتصاد چین، تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی بین چین و غرب، بهویژه بین چین و ایالات متحده است. چین احتمالا با کنترلهای صادراتی گستردهتر و سختگیرانهتر از سوی آمریکا مواجه خواهد شد که دسترسی این کشور به فناوریهای پیشرفته و تجهیزات تولیدی با فناوری پیشرفته را در صنایع استراتژیک به شدت محدود خواهد کرد.»
نگرانی پوتین برای محبوبیتاش
اندیشکده کارنگی نوشت: «رئیسجمهور روسیه علاوه بر اعلام حکومت نظامی در سرزمینهای اوکراین که اخیراً روسیه ادعای آن را کرده است، «پاسخ متوسط» و «هشدار بالا» را در مناطق فدرال مرکزی و جنوبی روسیه اعلام کرد. سطح «هشدار بالا» به فرمانداران اختیارات جدیدی را از جمله حق کنترل ورود و خروج از مناطق خود میدهد. سطح «واکنش متوسط» معرفی شده در هشت منطقه از این هم فراتر میرود: به مقامات این امکان را میدهد که به زور افراد را از مناطق خطرناک خارج کنند. علاوه بر این، فرمان اجرایی در تئوری ممکن است شامل مصادره وسایل نقلیه و مسکن در ازای غرامت دولتی، بستن مرزها، استراق سمع تلفنها و دستور دادن به مشاغل خصوصی برای اختصاص عملیات خود به نیازهای نظامی باشد. این تصمیمات نیز توسط استانداران اتخاذ خواهد شد. احکام ریاستجمهوری به وضوح مشخص نمیکند که رژیمها کجا و چگونه کار میکنند، که باعث ایجاد یک فضای مهآلود قانونی میشود و مقامات را قادر میسازد تا اقدامات مورد نیاز خود را انجام دهند. روسیه در بحبوحه سردرگمی اولیه در آغاز همهگیری کووید-19، ترتیب ساختاری مشابهی را معرفی کرد. در آن زمان، رئیسجمهور نگران محبوبیت خودش در میان امواج مرگومیر ناشی از ویروس جدید بود. با این حال، واضح بود که اقدامات قرنطینه نیز بسیار نامطلوب خواهد بود. راهحل پیشنهادی این بود که مسئولیت به شورای هماهنگی و کمیسیون فرمانداری واگذار شود. به فرمانداران اجازه داده شد تا هر گونه تدابیر محلی را که صلاح میدانستند اعمال کنند، مشروط بر اینکه کرملین آنها را در صورت بروز مشکل بازخواست کند. پوتین صرفا فرمان «روزهای مرخصی با حقوق» را امضا کرد و همه چیز را به فرمانداران واگذار کرد. این مهآلودگی قانونی به رئیسجمهور این امکان را داد که مسئولیت را از گردن خودش برچیند و کسانی را که پایینترین درجه در سلسله فرماندهی قرار دارند، پاسخگو کند.»