سکته‌ای لحظه‌ای/مشروطه؛ نخستین تلاش برای گذار از نظم استبدادی به نظمی عقلانی
بار دیگر ایران، در یکی از وهله‌های تعیین‌کننده تاریخی قرار گرفته است. در چنین وهله‌ای، خوانش تجربه مشروطه، نه‌صرفاً تمرینی در تاریخ‌نگاری، بلکه تلاشی برای بازشناسی ریشه‌های بحران دیرپای سیاست در ایران است.
بار دیگر ایران، در یکی از وهله‌های تعیین‌کننده تاریخی قرار گرفته است. در چنین وهله‌ای، خوانش تجربه مشروطه، نه‌صرفاً تمرینی در تاریخ‌نگاری، بلکه تلاشی برای بازشناسی ریشه‌های بحران دیرپای سیاست در ایران است. این بازخوانی نه از سر حسرت به گذشته، بلکه به‌مثابه ضرورتی «نظری» برای فهم بحران ممتد اندیشه سیاسی در ایران باید مدنظر قرار گرفته شود.
آنچه در اینجا اهمیت دارد، بازگشت به یک «امر تاریخی» به‌معنای صرف رویداد نیست، بلکه تأمل در لحظه گسستی است که در آن، نخستین نشانه‌های ورود ایران به دوران تجدد ـ هرچند ناقص و منقطع ـ ظاهر شد. اگرچه ادعای مناقشه‌برانگیزی است اما جنبش مشروطه، از منظر نظری، نخستین تلاش برای گذار از نظم استبدادی پیشامدرن به نظمی عقلانی و مبتنی بر قانون تلقی می‌شود.
اما این گذار به‌سبب فقدان مقدمات معرفتی، و از آن مهم‌تر، انقطاع در تداوم سنت اندیشه سیاسی در ایران، به نتیجه نرسید. ایرانیان در دوره مشروطه، در غیاب نظریه‌ای منسجم از دولت، قانون و حاکمیت ملی، به ترجمه‌هایی سطحی و ناپیوسته از مفاهیم تجدد غربی دست یافتند، بی‌آنکه بتوانند آن مفاهیم را در درون افق اندیشه بومی یا در سنتی قابل تداوم مفصل‌بندی کنند. به‌سخن دیگر، ایران در دوره مشروطه با مفاهیمی مدرن مواجه شد که صورت آن‌ها اخذ شده بود، اما معنا و بنیان نظری‌شان نامکشوف ماند. «قانون» در مشروطه، به‌رغم ارجاع مکرر به آن، هرگز به‌مثابه اصلی تنظیم‌کننده نظم اجتماعی و محدودکننده قدرت تعریف نشد، چراکه در غیاب نظریه دولت و عقلانیت حقوقی، قانون به متنی بی‌ریشه بدل شد؛ هم تجدد را افاده نمی‌کرد و هم با سنت پیوندی نداشت.
در این معنا، مشروطه نه رخدادی تمام‌شده در گذشته، بلکه لحظه‌ای گسسته و سکته‌ای در تاریخ اندیشه سیاسی ایران است؛ لحظه‌ای که «نظم نوین» در افق پدیدار شد، اما ابزار نظری و مفهومی تحقق آن غایب بود. به همین دلیل به‌جای استقرار دولت ملی و قانون‌مدار، ما با بازتولید مناسبات قدرت پیشامدرن در کالبد نهادهای به‌ظاهر نو مواجه شدیم؛ مجلس مشروطه، بدون تفکیک واقعی قوا؛ قانون اساسی، بدون روح حقوقی و ملت، بدون سوژگی تاریخی! این شرایط نه با سیاست‌های ناسیونالیستی تغییر کرد، نه با ادعاهای مذهبی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی.
ازاین‌منظر بازگشت به مشروطه، اگر به‌معنای بازاندیشی نسبت ما با تجدد، دولت و مفاهیم بنیادین سیاست باشد، گامی ضروری است. در غیر این‌صورت، بدون بنیان نظری هر تلاش سیاسی در ایران معاصر، تکرار تراژدی‌هایی خواهد بود که همواره پیش از آنکه به نهاد بدل شوند، به شکست انجامیده‌اند. بنابراین ما هم‌اینک در آستانه‌ای ایستاده‌ایم که هنوز فاقد «نظریه دولت» است؛ تا امروز، سیاست در ایران و شکل «دولت» در آن به‌صورت یک ناهنجاری تاریخی استمرار یافته و برای رهایی از این دور باطل، بازگشت به نقطه آغاز یعنی مشروطه و بازخوانی انتقادی آن ضروری است. این هرگز به‌معنای این‌همانی‌سازی میان امروز و دیروز نیست، بلکه یادآوری مطالباتی است که برای بیش از یک‌سده بی‌پاسخ‌مانده است. مطالباتی که این‌بار هم بدون تأمل نظری درباره جایگاه حقوقی نهادها پاسخ داده شوند، به همان نتیجه سابق ختم خواهند شد.
