| کد مطلب: ۱۳۰۹۳

حق،‏ مسئولیت و مالیات

مالیات در کشورهای معمولی جهان، سامان‌دهنده رابطه مردم و دولت‌هاست. دولت دموکراتیک، منتخب مردم و برآمده از صندوق‌های رأی متکی به درآمدهای حاصل از مالیات است. مردم مالیات پرداخت می‌کنند و دولت به‌منزله کارگزار و عامل و گماشته، موظف و متعهد است که در قبال دریافت این مالیات، خدمات مربوط به کشورداری، ارتقای رفاه مردم، سامان دادن به نظام بهداشتی و مستقل نگاه داشتن دستگاه قضایی و صدها وظیفه ریز و درشت دیگر را به‌جا آورد. مالیات در نظام‌های پیشرفته، وسیله‌ای برای مهار ثروت‌اندوزی و به‌وجودآمدن طبقه‌ای بسیار ثروتمند و طبقه‌ای محروم و تنگ‌دست می‌شود. ضمناً پرداخت مالیات برای شهروند «حق» ایجاد می‌کند. در نظام حقوقی دموکراتیک، حق و مسئولیت ملازم یکدیگرند و بدون یکی، دیگری معنایی ندارد. نمی‌شود از مردم مالیات گرفت، از مردم محروم بیشتر مالیات گرفت یا بار مالیاتی ثروتمندان جامعه را بر دوش مردم عادی و لایه‌های آسیب‌پذیر یا به‌قول دولتی‌ها، «دهک»های پایین انداخت و حقی هم برای آنها قائل نشد.

صحبت‌های رئیس سازمان مالیاتی و شیوه سخن گفتن او که از «گسترش چتر «مالیات‌ستانی» و «براندازی تمام فعالیت‌های مجازی» سخن می‌گوید، نکته‌ها دارد. سازمان مالیاتی با چنین دیدگاهی، سازمانی حاکمیتی برای تحقق عدالت اجتماعی، تامین درآمدهای دولت و درنهایت رونق اقتصادی و رفاه عموم، نیست. سازمانی است که «مالیات می‌ستاند»، ولو به قیمت «براندازی کسب‌وکارهای مجازی» و لابد کسب‌وکارهای واقعی. اما چرا این وضعیت در کشورهای دیگری که متکی به درآمد مالیاتی مردم‌شان هستند، حاکم نیست؟ برای آنکه در این‌گونه کشورها، نظام مالیاتی به‌جای آنکه براساس کارکرد افراد و ممیزها شکل بگیرد، براساس نظامی قاعده‌مند و ماشینی پایه‌گذاری شده است. حب و بغضی وجود ندارد. سیستم یکپارچه، همه اطلاعات درآمدی افراد را در خود دارد. عدم اظهار درآمد جرم‌انگاری شده، مجازات جدی و سنگینی در‌ پی دارد و در زمره جرائم جنایی محسوب می‌شود. ثروتمندان می‌دانند که بدون تردید و بسیار شفاف و روشن کمینه یک‌پنجم درآمدشان را باید برای پرداخت مالیات کنار بگذارند. در آن کسی تردید ندارد. دولت هم پاسخگوی درآمدهای خود به پارلمان است.

اما دولتی که متکی به درآمدهای جداگانه نفتی است و می‌داند که حوایج‌اش را با آن درآمدها به‌جا خواهد آورد، اتکایی به مالیات شهروندانش ندارد، نه آنکه این پول را «نستاند»، اتفاقاً «می‌ستاند» و با سخت‌ترین شیوه‌ها هم «می‌ستاند»؛ طوری که به «براندازی کسب‌وکارها» هم منجر شود. اما آیا این ستاندن سخت و گسترانیده شدن چتر مالیات‌ستانی شامل ثروتمندانی که درآمدهای غیرشفاف زیادی دارند هم، می‌شود؟ کارمند، کارگر و دستمزد‌بگیر، مالیات‌شان را پیش‌پیش پرداخت می‌کنند. کسب‌وکار‌های کوچک، با وحشت فراوان با ممیزها و دلواپسی‌های بسیار بر سر پذیرفته شدن یا نشدن مدارک و اسنادشان با ادارات مالیات درگیر هستند، اما ثروتمندان بزرگ بهره‌مند از رانت‌ها، سلبریتی‌های مورد حمایت، فوتبالیست‌های همیشه طلبکار از ملت هم مالیات پرداخت می‌کنند؟ و اگر می‌کنند ارقام و اعدادشان واقعی است و جایی ثبت می‌شود که بتوان آنها را رصد کرد؟

نکته دیگر، دولتی که خود را پاسخگوی درآمدهایش نداند - که در ایران سنت چنین است و به این دولت و آن دولت مربوط نیست - اخذ مالیات از مردم برایش مسئولیتی به همراه نمی‌آورد و وظیفه‌ای بر گرده‌اش نمی‌گذارد. مدیران این نوع دولت‌ها خود را «ژن برتر» و نخبگان جامعه می‌دانند که بالانشینی‌شان لاجرم برای مرئوسان و محکومان‌شان خرج دارد و خلایق باید هزینه صدارت آنها بر سرشان را پرداخت کنند. صحبت از برتری شیوه‌های دیگر بر روش ما نیست، نکته مهم در اخذ مالیات، اعمال زور و تهدید به «براندازی کسب‌وکارهاست» نیست، «شفافیت» است. اگر با روش‌ها و شیوه‌هایی، ساختاری به وجود بیاید که درآمدها شفاف، روشن و در دسترس باشند، جای چانه‌زنی و مذاکره وجود نخواهد داشت. درآمدها و هزینه‌ها آشکار می‌شوند و اخذ مالیات براساس «مکانیسم» خواهد بود، نه تشخیص ممیز محترم. قطعاً این سازوکارها وجود دارند و هزاران کارمند محترم مشغول بررسی دقیق هستند اما وقتی شفافیت نباشد، راه به جایی نخواهد برد.

دیدگاه

ویژه بیست‌و‌چهار ساعت
یادداشت
آخرین اخبار