بانک مرکزی: پایه پولی رو به کاهش است

پیرو درج مطلبی با عنوان «نشانه‌های جهش» در تاریخ ۱۵‌/۰۸‌/۱۴۰۲ روزنامه هم‌میهن، بانک مرکزی جوابیه‌ای ارسال کرده است که در ادامه می‌آید:
روزنامه هم‌میهن با درج مطلبی با عنوان «نشانه‌های جهش» با اشاره به اقدام دولت سیزدهم مبنی بر عدم استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه‌گردان، این اقدام دولت و بانک مرکزی که تاثیربه‌سزایی در کنترل نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی داشته است را اینگونه تحلیل کرده است که «بانک مرکزی با تجویز مُسکِن تلاش کرد رشد نقدینگی و تورم را به تاخیر بیندازد» لذا در خصوص مطلب مطرح‌شده، نکاتي به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:
اظهارنظر در خصوص اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی نکته‌ای که در مطلب مندرج در این روزنامه علی‌رغم توضیحات مکرر بانک مرکزی نادیده گرفته شده است، بحث کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها از طریق کنترل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها بوده است و افزایش نسبت سپرده قانونی نیز در کنار سایر ابزار‌های سیاست‌گذار پولی نقش مهمی در کنترل رشد نقدینگی و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها داشته است. در صورتی که اگر نگارنده محترم نسبت به ماهیت متغیرهای پولی آگاهی داشته باشد روشن است که با افزایش نسبت سپرده قانونی از اواسط سال 1401، سمت مصارف پایه پولی از مسیر مانده سپرده قانونی و سمت منابع پایه پولی عمدتاً از مسیر بدهی بانک‌های ناتراز و مشکل‌دار به بانک مرکزی منبسط شده و در نهایت منجر به افزایش رشد پایه پولی شده است. بنابراین، نکته‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ‌داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر برخلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌نماید.
لازم به ذکر است که توضیحات فوق، مطلبی است که بانک مرکزی مکرراً و به انحاء مختلف جهت تبیین دلایل افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر ارائه نموده است.
در خصوص مطلب ذکرشده مبنی بر «بنابراین اینکه گفته می‌‌شود در ازای رشد پایه پولی ایجادشده، سپرده قانونی را افزایش داده‌ایم؛ یک توجیه خام است و در بلندمدت اثرات تورمی رشد پایه پولی بروز پیدا می‌کند.» لازم به توضیح است اگر نگارنده محترم توضیحات و گزارش‌های بانک مرکزی را با دقت بیشتری مطالعه می‌کردند به این نکته بدیهی می‌رسیدند که افزایش نسبت سپرده قانونی به دلایلی که بالاتر ذکر شد، منجر به رشد پایه پولی شده است و نه اینکه در ازای رشد پایه پولی بانک مرکزی سپرده قانونی را افزایش داده باشد.
نکته قابل توجه دیگر آن است که در خصوص شکاف رشد پایه پولی و نقدینگی که آن را به‌عنوان خطری برای مهار تورم در نیم‌سال دوم مطرح نموده است، به نظر می‌رسد گزاره فوق با این فرض مطرح شده است که رشد پایه پولی به هر طریقی، پیشران و محرک رشد نقدینگی بوده و در نتیجه اختلاف به‌وجودآمده میان رشد پایه پولی و نقدینگی در ماه‌های اخیر، لزوماً باید در ماه‌های آتی از طریق افزایش رشد نقدینگی و رسیدن آن به سطح رشد پایه پولی جبران گردد. این در حالی است که آمارهای مقدماتی رشد پایه پولی در سال جاری حاکی از این موضوع است که نرخ رشد پایه در ماه‌های اخیر روند نزولی به خود گرفته و از رقم45درصد در فروردین‌ماه 1402 به رقم 9/36درصد در مهرماه سال جاری رسیده است و انتظار می‌رود که با ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی (عملکردی) در ماه‌های آتی، رشد پایه پولی با سرعت بیشتری روند کاهشی را تجربه نماید. از این‌رو ملاحظه می‌شود که همگرایی فرض شده میان رشد نقدینگی و پایه پولی در گزارش روزنامه هم‌میهن، در حال رخ دادن است اما نه به صورت افزایش رشد نقدینگی به سمت پایه پولی، بلکه به صورت کاهش رشد پایه پولی به سمت رشد نقدینگی.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی همواره از تحلیل کارشناسان استقبال می‌کند مشروط به اینکه این تحلیل‌ها مبتنی بر واقعیت فضای اقتصادی کشور باشد و براین باور است که تحلیل‌های فاقد مبانی علمی و بی‌توجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور فقط بسترساز ترویج یأس و ناامیدی از آینده و ارائه‌کننده فضایی غبارآلود به فعالان اقتصادی است‌.