رشد نقدینگی به ۹/۲۶درصد و رشد پایه پولی به ۴۲ درصد کاهش یافت
گزارش جدید بانک مرکزی از روند ۱۲ ماهه
گزارش جدید بانک مرکزی از روند 12 ماهه
طبق اعلام بانک مرکزی، رشد ۱۲ماهه نقدینگی کاهش قابل‌توجهی یافته و از 8/42درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به 9/26درصد در شهریورماه ۱۴۰۲ رسیده است. در ادامه سال جاری هم از رشد پایه پولی کاسته شده و از رقم ۴۵درصد فروردین، در پایان شهریورماه امسال به رقم ۴۲درصد تنزل یافته است.
بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاست‌‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی کرده و در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به رقم45درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم 42درصد تنزل یافته است.
در خصوص تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است که به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه گردد. از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش 5/0واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات مؤثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقباً رشد پایه پولی افزایش یافت. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.
بانک مرکزی پول جدیدی به اقتصاد تزریق نکرده است
نکته‌‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق نکرده است و این امر برخلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌کند.
نکته دیگری که ملاحظه می‌شود بعضاً در رسانه‌‌ها و جراید نسبت به آن بی‌توجهی صورت می‌‌گیرد و اهمیت آن نادیده انگاشته می‌شود، دستاورد مهم کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر است. نقدینگی به‌عنوان مجموع کل سپرده‌‌هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که می‌تواند به تقاضای مؤثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب می‌شود.
در این خصوص آمارها حاکی از آن است که به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 8/42درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به 9/26درصد در شهریورماه ۱۴۰۲ رسیده است. البته، ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است.
همچنین، انتظار می‌رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه‌‌های آتی روند کاهشی را تجربه کند.
در خصوص تحولات اجزای نقدینگی نیز ملاحظه می‌شود رشد پول به‌عنوان بخش سیال‌‌تر نقدینگی طی سال جاری کاهش قابل ملاحظه‌ای را ثبت کرده است، به‌طوری‌که رشد ۱۲ماهه پول از 2/65درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به 6/40درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. ضمن آنکه، انتظار می‌رود این متغیر نیز در نیمه دوم سال جاری هم‌راستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
