در انتظار موبایل و سیستمعامل ایرانی
آخرین خبرهای اقتصادی ایران و دنیا
هر روز خبری درباره ممنوعیت گوشیهای «لوکس»، منتشر میشود؛ مخالفتها با واردات گوشی آیفون جدی است. سالهاست که در مذمت واردات کالای لوکس میگویند و در مدحِ تولید داخلی؛ برای همین بارها تولید گوشی تلفن داخلی با وجود مخالفت کارشناسان، امتحان شده و هنوز هم وضعیت چنین است.
بالای کاربر و بهروزرسانی کاری پیچیده و هزینهبر است و برای همین نسخه تولیدشده در ایران به نسخه اولیه تبدیل میشود و شاید هیچ شرکت معتبری حاضر به استفاده از این سیستمعامل که ضربالاجلی تولید شده، نباشد. بهروزرسانی، شنیدن صدای مخاطبان و کاربران است و ارتباط با شرکتهای جهانی که در سایه تحریم این ارتباطها به بنبست رسیده است.
پرده سوم؛ دولت سیزدهم ادامه میدهد
زمان گذشت تا پنج سال بعد، از آن صحبتها و زمزمه نصب اندروید بومی روی مدلی از گوشیهای جیالایکس، بار دیگر پروژه تولید سیستمعامل بومی در دستور کار قرارگرفت و این به معنای شکست پروژه در دولت قبلی است. اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عزم خود را جزم کرده است و این بار عیسی زارعپور، از همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید: «برای تولید گوشی بومی برنامهای تدوین شده و قرار است در کنار شرکتهایی که پیش از این در حوزه تولید گوشی موبایل فعالیت میکردند، مانند جیالایکس، جیپلاس و صاایران، شرکتهای جدیدی هم در این عرصه فعالیت کنند تا هدف تولید گوشی موبایل ایرانی محقق شود.» در ادامه شش شرکت ایرانی برای تولید موبایل ایرانی اعلام آمادگی کردند و منابعی برای این پروژه ازجمله تعرفه واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار پیشبینی شد و واردات و رجیستری آیفون 14 ممنوع شد و گفته میشود گام بعدی افزایش تعرفه گوشیهای میانرده است. براساس آنچه زارعپور اعلام کرده، این دو وزارتخانه قصد دارند گوشیهای بومی اقتصادی کمتر از ۱۰۰ دلاری تولید و عرضه کنند؛ پروژه تکراریای است که دولت سیزدهم به بهانه صرفهجویی در خروج از ارز، به سراغش رفته است.
دولت به فکر به دست آوردن این بازار پرسود است و مدام برای آن نقشه میکشد؛ با گذشت چند سال از موضوع تولید موبایل ایرانی برای بار اول، دولت بدون اینکه از سهم موبایل ایرانی در بازار بگوید، به فکر تولید یکمیلیون گوشی در سال افتاده و اینکه تا سال ۱۴۰۴ تعداد ۲ میلیون گوشی و به قولی 10 میلیون گوشی با سیستمعامل بومی در کشور تولید شود. برای این هدف، دولت سیزدهم میخواهد 500 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی برای تولید تلفن همراه ارائه کند و میخواهد با در دست گرفتن این صنعت پرسود برای 30 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
البته باوجود قدمهای اجرایی-حمایتی و رانت سیاسی، هنوز تولید موبایل ایرانی وارد فاز اجرایی نشده اما در خبرهای غیررسمی آمده که انتظار عدهای از تولیدکنندههای بزرگ موبایل برای دریافت تسهیلات 500 میلیارد تومانی کمبهره به پایان رسیده است. ولی اینکه چقدر وعدههای دادهشده اجرایی خواهد شد و چقدر در این پروژه به حقوق مصرفکننده و توزیعکننده توجه خواهد شد، پرسشی است که پاسخی دوپهلو دارد: مصرفکننده در پیشروی تجربه صنعت خودروی ایرانی و لوازمخانگی ایرانی را دارد و گویی همان تجربه در حوزه موبایل هم در انتظارش است: مهندسی معکوسی، فراموش کردن و بیتوجهی به حقوق مصرفکننده و حذف سلیقه کاربران ایرانی.