مولدسازی ابزاری برای توسعه
سازمان برنامه در واکنش به گزارش روزنامه هممیهن تاکید کرد
سازمان برنامه در واکنش به گزارش روزنامه هممیهن تاکید کرد
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش روزنامه هممیهن با عنوان «درآمدهای ناشدنی و پیامدهای ورود مولدسازی به برنامه هفتم» در تاریخ ۱۰/۵/۱۴۰۲ پاسخی ارسال کرده که در ادامه میخوانید:
ضمن قدردانی از ابراز دیدگاههای نویسنده محترم آن روزنامه در خصوص مسائل اقتصادی کشورْ پاسخ تفکیکی اظهارنظرهای مطرحشده در گزارش آن روزنامه به این شرح است:
پاسخ به اظهارنظرهای احمد توکلی (روش حکمرانی ما اشکال دارد. منش حکمرانی ما اشکال دارد. ما به هر حال محتاجیم اصلاح منش حکمرانی را در نظر بگیریم). برنامه هفتم توسعه اصلاح رویکرد برنامهریزی و منش حکمرانی در کشور از رویکرد جامع به مسئلهمحوری است. در این برنامه برخلاف برنامههای قبلی تمرکز اصلی سیاستگذار و برنامهریز بر موضوعهای کلیدی بهعنوان مسائل اصلی کشور است. نظام برنامهریزی که برای تدوین برنامه هفتم اتخاذ شدهْ نظام مسئلهمحور با اهداف مشخص است که سرعت انجام کارها را افزایش خواهد داد. بهعنوان مثال در موضوع اصلاح ساختار بودجه از مولدسازی بهعنوان یک ابزار سیاستگذاری و برنامهریزی در راستای توسعه کشور استفاده شده است که یک رویکرد اصلاح منش حکمرانی در کشور است.
پاسخ به اظهارنظر حسن طیبیتوکل (نمیتوانیم اموال و داراییهای دولت را شناسایی کنیم). در برنامه هفتم توسعه به منظور مولدسازی و مدیریت داراییها و ارتقای شفافیت داراییهاْ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناساییْ مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت از طریق تشخصیْ تعیین بهرهبردارْ صدور گواهی بهرهبرداری برای دستگاه اجرایی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی است و دستگاههای اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضیْ املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که بهعنوان مالکْ بهرهبردارْ متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهرهبرداری بوده یا متولی واگذاری باشند در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) هستند.
پاسخ به اظهارنظر آقای میدری (داراییهای دولت ابهام حقوقی دارد که در هنگام واگذاری هر چقدر هم دقت کارشناسی انجام دهید باز هم زیر سوال خواهید بود). در این برنامه برای رفع ابهام ادعای مالکیت اموال و داراییهای دولت، دستگاههای اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که بهعنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند، در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) هستند. در صورت عدم واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرایی، اموال غیرمنقول به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر مییابد.
پاسخ به اظهارنظر احمد میدری (واگذاری داراییها دارای موانع حقوقی و نظارتی است). هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت با ترکیب معاول اول رئیسجمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیسجمهور، نماینده رئیس مجلس و نماینده رئیس قوه قضائیه بهمنظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی، رفع موانع حقوقی و رفع اطاله فرایندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی داراییها تشکیل میشود.