وارونهنمایی نتایج اقدامات دولت در تغییر ریل اقتصاد
واکنش وزارت اقتصاد به گزارش روزنامه هممیهن
واکنش وزارت اقتصاد به گزارش روزنامه هممیهن
این ادعا که دولت بدون برنامه به اصلاحات اقتصادی وارد شده و هیچ دستاوردی پس از دو سال نداشته، در واقع وارونهنمایی نتایج اقدامات دولت در دو سال گذشته در حوزه اقتصادی است.
مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ 14/5/1402 روزنامه «هممیهن» با تیتر«جراحـی ناموفق اقتصاد» توضیح داد: درحالیکه در دهه ۹۰ هرگونه مسیر اصلاحی در اقتصاد تعطیل شده و همین بیعملی در این سالها کشور را با مشکلات متعددی از جمله رشد منفی تشکیل سرمایه، رشد بیرویه نقدینگی، استقراض بیرویه از بانک مرکزی، ایجاد چرخه معیوب تخصیص ارز ترجیحی و ناترازیهایی از جمله در صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی، انرژی و… مواجه ساخته بود، دولت سیزدهم ناچار به اجرای برخی اصلاحات بود چراکه مزمن شدن این مسائل و راهکارهای کوتاهمدت تنها میتوانست مسکنی مقطعی باشد که بحرانها را عمیقتر میکند.
دولت در ۷ ماه نخست کار خود از اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ با اتکا به همین مسیر اصلاحی به سرعت تورم را کنترل کرد اما مجموعه اتفاقاتی که از اردیبهشتماه سال قبل رخ داد و تا پایان سال نیز ادامه یافت از مسائل داخلی و قیمتهای جهانی گرفته تا سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اغتشاشاتی که رخ داد و همچنین جنگ ارزی که در پاییز و زمستان شاهد بودیم، موجب شد تا سال ۱۴۰۱ به لحاظ تورمی سال ناخوشایندی برای دولت و مردم باشد.
به همین دلیل از اسفند ۱۴۰۱ تدابیری برای حل مسائل خارجی و داخلی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت انجام شد که در نتایج آن از اسفند سال گذشته، فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ افزایش قیمتهای ماهانه از ۵ درصد به ۴ درصد، ۳ درصد و سپس ۲ درصد رسید و روندها به سمت و سوی ثبات اقتصادی حرکت میکند.
همچنین براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است. نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد 95/1 کمترین عدد ۱۶ماه گذشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش 2/3واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد 4/39درصد رسید.
در بخش حقیقی اقتصاد، کشور با مشکل افت سرمایهگذاری مواجه بود، که در بخش سرمایهگذاری در بخش ساختمان و ماشینآلات کاهش سرمایهگذاری قابل مشاهده بود که این روند اصلاح شده است.
در واقع دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸درصد کاهش یافته بود؛ یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در ۴ سال مذکور نهتنها بزرگتر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچکتر شده بود.
میانگین سرمایهگذاری سالانه بخش ساختمان در ۴ سال مذکور منفی 2/4درصد و در ماشینآلات نیز منفی 6/4درصد بود. اما با تغییر ریل سیاستگذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشینآلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل به ترتیب 4/15و 2/1درصد رشد کرده است.
کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی بهعنوان یکی از موتورهای تورمزا نیز از سوی دولت با جدیت دنبال شد و شاهد بودیم که نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال پس از ۱۶ماه، نرخ رشد مقدار ۱۲ ماهه آن به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد که این موضوع از مسیر انضباطبخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی محقق شده است.
عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به این شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و در پایان این سال به منفی ۱۲۵درصد رسید.
نادیده گرفتن دستاوردهای دولت با استناد به تورم مزمنی که طی ۵ سال گذشته توان و قدرت خرید مردم را کاهش داده، به دور از انصاف است. چراکه برخلاف همین منفیبافیها، دولت اقدامات زیربنایی برای کاهش فشار بر مردم و رشد اقتصادی انجام داده است.
کاهش شدید تورم تولیدکننده از مصادیقی است که اگر قرار بر نقد منصفانه عملکرد دولت سیزدهم باشد نباید نادیده گرفته شود. این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود که با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال رسید یعنی در دولت سیزدهم یکسوم شد.
علاوه بر این موارد اتکا بر دیپلماسی اقتصادی فعال با همسایگان و کشورهای همسو، تکیه بر درآمدهای پایدار برای کاهش وابستگی به نفت و... از دیگر ابعاد اصلاحات اقتصادی دولت است که در نتیجه آن و در راستای اصلاح نطام مالیاتی و ایجاد شفافیت براساس گزارش خزانهداری کل کشور، در ۴ ماهه سال ۱۴۰۲ با ۲۱۶ هزار میلیارد تومان وصولی درآمدها از محل مالیات همراه بودیم که ۵۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته که بخش مهمی از این افزایش ناشی از افزایش تعداد مودیان مالیاتی بوده است؛ یعنی 5/2میلیون مودی مالیاتی، تعداد مودیان نزدیک به ۶ میلیون شده است.
بخش دیگر درآمدها مربوط به گمرک ایران است که در چهارماهه امسال ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده که افزایش ۷۴ درصدی یافته است. همچنین در ۴ ماهه امسال افزایش ۵۷ درصدی فروش نفت و افزایش ۱۰۳ درصدی تخصیصهای عمرانی در سال جاری حکایت از به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد دارد. با این حال اصرار بر انکار این آمارها از بخشهای اسمی و حقیقی اقتصاد کارکردی جز مأیوس کردن مردم نمیتواند داشته باشد هرچند که همین ایجاد فضای یأس و ناامیدی خود مانعی بر سر نتیجهبخشی این اصلاحات و حرکت فعلیتها و سرمایه به سمت فعالیتهای مولد است.