فعالان خصوصی
صادرات نفت ایران به چین ۳ برابر شد
صادرات نفت ایران به چین 3 برابر شد
طبق آمار مؤسسه کپلر، صادرات نفت ایران به چین در 3 سال گذشته 3 برابر شده و از رقم 324 هزار بشکه در روز به حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. به گزارش فارس، طبق آمار مؤسسه کپلر، صادرات نفت ایران به چین در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۶۹۲ و ۷۴۶ هزار بشکه در روز بود و با خروج آمریکا از برجام و پایان مهلت معافیت خرید نفت از ایران در می۲۰۱۹، رقم فروش نفت به چین افت چشمگیری کرد و در دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب به روزانه ۴۶۶ و ۳۲۴ هزار بشکه کاهش یافت.
اشتغالزایی250 هزار نفری در سال جاری
معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد حدود 250 هزار شغل در سال جاری خبر داد. محمود کریمیبیرانوند در گفتوگو با فارس در مورد عملکرد تبصره 16 قانون بودجه سال قبل گفت: امسال 30درصد از منابع 62 هزار میلیارد تومانی تبصره 16 مربوط به سهم استانداران در بند (ب) تبصره 16 سال قبل پرداخت شد، که از اواخر اسفندماه سال گذشته شروع شده و تا آخر تیرماه سال جاری پرداخت شد. معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق برنامه دولت قرار شد بیش از یک میلیون و 88 هزار فرصت شغلی ایجاد شود که براساس آمار سامانه رصد اشتغال امسال تاکنون 24درصد از این اشتغال محقق شده و حدود 250 هزار شغل در سال جاری ایجاد شده است.
چرا خودروسازان ضرر کردند؟
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با شروع دور دوم تحریمها در سال۱۳۹۷ نحوه قیمتگذاری آثار فراوانی را بر صنعت خودرو ایجاد کرد بهنحویکه با وجود ناکارآمدی خودروسازان، تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ زیان دو خودروساز مجموعاً به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. به گزارش تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با مشارکت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر اعلام کرد: پس از جهش ارزی سال 1391 و افزایش شدید قیمت خودروها، شورای رقابت وفق ماده (58) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، تدوین دستورالعمل نحوه قیمتگذاری خودروها را برعهده گرفت و از همان ابتدا مناقشات میان خودروسازان و شورای رقابت ایجاد شد و با شروع دور دوم تحریمها در سال 1397، نحوه قیمتگذاری آثار فراوانی را بر صنعت خودرو ایجاد کرد بهنحوی که با وجود مشکلات ناشی از تحریم و ناکارآمدی خودروسازان، تا پایان اسفندماه سال 1401 زیان دو خودروساز بزرگ کشور مجموعاً به بیش از 130 هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند از سال 1397 تاکنون چندینبار مسئولیت قیمتگذاری میان شورای رقابت و سایر نهادها از جمله ستاد تنظیم بازار دست به دست شده، اما این تغییر نهادی نهتنها وضعیت را بهتر نکرده که به بدتر شدن وضعیت نیز منجر شده است. در این گزارش براساس آسیبشناسی دستورالعملهای قیمتگذاری که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته و با این قید که پیشنهادها به لحاظ امکان اجرایی شدن و با درنظر داشتن ملاحظات اجتماعی و سیاسی قابلیت جاری شدن در نظام تصمیمگیری کشور را داشته باشد، پیشنهادهایی در قالب کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت ارائه شده است.