فعالان خصوصی
بانک اصناف تاسیس میشود؟
بانک اصناف تاسیس میشود؟
رئیس اتاق اصناف ایران از چهار اشکال اساسی بر بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوانهای صنفی خبر داد و ضمن مخالفت با این بخشنامه، راهکار رفع گلایهمندی اصناف از این بخشنامه را در تاسیس بانک اصناف دانست. به گزارش اتاق اصناف ایران، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک در پنجم اردیبهشتماه ۱۴۰۲ توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعدیل شد و برخی موارد نیز مشمول تعیین و تعریف کارمزد جدید شد. به این ترتیب (و به موجب ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ بخشنامه فوقالذکر) از چهارم تیرماه ۱۴۰۲از دارنده دستگاه کارتخوان (واحد صنفی) به ازای هر تراکنش تا سقف ۶ میلیون ریال از دستگاه کارتخوان در هنگام خرید، مبلغ ۱۲۰۰ ریال اخذ میشود و این مقدار برای تراکنشهای بالاتر از ۶میلیون ریال، دو دههزارم (0002/0) مبلغِ تراکنش است. اما به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، وضع این مصوبه دارای چند اشکال اساسی است که مبنای آن را زیر سوال میبرد. حسین طاهرمحمدی چهار اشکال برای این بخشنامه برشمرد و گفت: «نخستین اشکال آن است که مطابق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۶ بهمنماه ۱۳۹۰، دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویههای اجرایی، نظر تشکلهای اقتصادی ذیربط را استعلام کنند. حال آنکه بانک مرکزی برای اخذ کارمزد به طور یکجانبه و بدون اخذ نظر از اتاق اصناف ایران تصمیم گرفته است و چنین اقدامی، آشکارا خلاف نص و روح قانون فوق است.» وی افزود: «اشکال دوم به اخذ مالیاتِ پنهان از اصناف برمیگردد. توضیح آنکه، شاید در نگاه اول مبالغ کارمزد تراکنشهای کارتخوان، فاقد اهمیت به نظر آید لیکن مجموع مبلغی که در طول یکسال از برخی از واحدهای صنفی با توجه به نوع کسبوکار آنان دریافت میشود، قابل توجه است و چنین مبالغی به اغلب خردهفروشیها (که بخش عمدهای از واحدهای صنفی سراسر کشور را در بر میگیرد) تحمیل میشود.» وی ادامه داد: «اشکال سوم آن است که فرمول مصوبه فوق غیرعادلانه است چراکه عمده فشار بر دوش آن دسته از واحدهای صنفی قرار خواهد گرفت که تعداد فروشهای آنان زیاد ولی مبالغ فروشهایشان اندک است.» طاهرمحمدی تصریح کرد: «اشکال چهارم آن است که بانکها و شرکتهای PSP در مقابل، هیچگونه خدمت یا امتیازی به واحدهای صنفی ارائه نمیدهند. واحدهای صنفی اما دو آورده مهم برای بانکها دارند: حتی پیش از وضع کارمزد بر تراکنشهای کارتخوان، شرکتهای پشتیبان به دلیل استفاده از پولهای راکدِ کارتخوانها (حتی بهمدت چند ساعت) سودهای سرشاری کسب میکردند؛ به همین دلیل بود که در صورتی که یک واحد صنفی تراکنشهای چندانی از طریق کارتخوان خود انجام نمیداد، شرکت تأمینکننده، اقدام به جمعآوری دستگاه کارتخوان میکرد.»
هزار ساختمان تهران در معرض آتش
در حال حاضر ١٠٠٠ساختمان بالای ١٢طبقه در شهر تهران وجود دارد که مستعد حریق هستند و باید بهطور ویژه نگهداری شوند. حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوری اظهار کرد: «در تهران ٨ سازمان هستند که ساختمانهای ناایمن را شناسایی و نسبت به رفع عیوب اقدام میکنند که یکی از آنها سازمان نظام مهندسی است.» حمزه شکیب با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان بر روی ساختمانهای دولتی نظارت ندارد و تمرکز آن بر روی ساخت و سازهای بخش خصوصی است، ادامه داد: «طبق گزارشها هر خانواده ایرانی ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف مسکن میکند و عملاً استفاده بهینه این سرمایهگذاری به خلاقیت اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بر میگردد تا عمر ساختمان افزایش پیدا کند و در برابر سوانح مقاوم باشد البته نهادهای دیگری مانند شهرداری و وزارت صمت در این موضوعات نقشآفرین هستند اما سازمان نظام مهندسی نقش کلیدی دارد.»