چالشهای ارزی میان دولت و بهارستان؛ تبعات عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی
انتقاد تند مجلس از عرضه ۱۰ هزار دلار ارز به هر کد ملی
سیاست جدید بانک مرکزی برای فروش ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی با واکنش منفی گسترده نمایندگان مجلس مواجه شده است. بهارستاننشینان با هشدار نسبت به تبعات «ارزپاشی» و تحریک تقاضای سوداگرانه، این تصمیم را غیرکارشناسی دانسته و خواستار شفافسازی درباره اولویتبندی منابع ارزی محدود کشور برای بخش تولید و کالاهای اساسی شدند.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از خبرگزاری مهر، اجرای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای فروش تا سقف ۱۰ هزار دلار به افراد بالای ۱۸ سال، در روزهای اخیر به محل اختلاف جدی میان دولت و مجلس تبدیل شده است. در حالی که بانک مرکزی هدف از این اقدام را انتقال تقاضای خرد به شبکه رسمی و کنترل نوسانات بازار عنوان میکند، نمایندگان مجلس بر این باورند که این اقدام در شرایط محدودیت منابع ارزی، نه تنها گرهگشا نیست، بلکه میتواند عطش خرید دلار و فعالیتهای سوداگرانه را تشدید کند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با ابراز تعجب از این تصمیم بدون هماهنگی با مجلس، از پیگیری جدی این موضوع در صحن علنی خبر داد. طبق اعلام بانک مرکزی، این سیاست در چارچوب یک برنامه دو میلیارد دلاری اجرایی شده است که مرحله نخست آن با عرضه یک میلیارد دلار آغاز شده؛ تصمیمی که از نگاه نمایندگان، بدون مشورت با نهاد قانونگذار اتخاذ شده است.
منتقدان در مجلس معتقدند عرضه عمومی ارز بدون احراز نیاز واقعی، تفاوت ماهوی با «تقاضای موجود» دارد و میتواند باعث ایجاد تقاضای کاذب شود. نمایندگانی همچون علیرضا سلیمی و مهدی کوچکزاده هشدار دادهاند که با توجه به نقدینگی محدود بخش بزرگی از خانوارها، این منابع ارزی ممکن است در اختیار سوداگران قرار گیرد یا باعث شکلگیری صفهای دلالی در باجه بانکها شود.
علاوه بر ابهامات پیرامون مدیریت بازار، اولویتبندی تخصیص منابع نیز محور دیگر انتقادات است. کارشناسان و نمایندگان اقتصادی مجلس معتقدند در شرایطی که اقتصاد کشور برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانهها با مضیقه ارزی مواجه است، تزریق این حجم از منابع به بازار مصرفی، غیرمنطقی است.
در نهایت، مجلس منتظر ارائه استدلالهای دولت و بانک مرکزی است تا در جلسات نظارتی، پیامدهای این تصمیم و نحوه مدیریت آن بررسی شود. باید دید آیا این سیاست میتواند نوسانات بازار را مهار کند یا در عمل به عاملی برای فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور تبدیل خواهد شد.