دولت از دوران حبس آمارها گذشته است
پاسخ به پاسخ یک جوابیه
پاسخ به پاسخ یک جوابیه
روند کاهش یا افزایشی شدن تورم در آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روندی متفاوت یا برخلاف هم نیست و هر دو از یک روند واحد با اختلاف جزئی در اعداد تبعیت میکنند؛ بنابراین، این ادعا که دولت بخواهد با تمسک به آن از پاسخگویی فرار و یا تورم را توجیه کند؛ درست نیست.
مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 7/4/1402روزنامه هممیهن با تیتر «عبور دولت از مرکز آمار» که درواقع پاسخی به جوابیه وزارت اقتصاد بود؛ توضیح داد: دولت سیزدهم هیچگاه بنای حبس آمار را نداشته و ندارد و علت اینکه مخالفان دولت همچنان اصرار براین اشتباه دارند که دولت فعلی رکورددار تورم است، سانسوری است که از سال 97 در ارائه آمار تورم از سوی بانک مرکزی اعمال شد.
از بهمنماه گذشته، بانک مرکزی به این سانسور بیسابقه آمار پایان داد و آمار تورم بهمنماه و البته تمامی آمارهای مربوط به نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد را نیز در پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی بهروزرسانی کرد.
دولت سیزدهم هیچ بنایی برای حبس آمار از مردم و فعالان اقتصادی نداشته و ندارد و همه دستگاههایی که آمارها را منتشر میکردند موظفند براساس زمانبندی مشخص آمار را اعلام کنند و لذا اینکه دولت متهم به بازی با آمارها شود، ادعای درستی نیست.
اختلاف بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار از تورم و رشد اقتصادی موضوع تازهای نیست که ادعا شود دولت برای انکار تورم به آن مستمسک شده است؛ این اختلاف از سالهای گذشته به دلیل منابع متفاوت اطلاعاتی، عدم انطباق طبقهبندیها و بهکارگیری روشهای محاسباتی متفاوت وجود داشته است.
بانک مرکزی از بدو تأسیس در سال ۱۳۳۹ و حتی قبل از آن و در دورانی که بانک ملی وظایف بانک مرکزی را انجام میداد، از سال ۱۳۱۵ آمار تورم را تولید کرده است. بنابراین اگر بخواهیم درباره رکورد تورم بالا صحبت کنیم، طبیعی است که بازه زمانی طولانیتری را مبنا قرار دهیم و به همین دلیل در جوابیه وزارت اقتصاد به مطلب پیشین روزنامه هم به آمارهای بانک مرکزی استناد شده است.
حتی در زمانی که بر مبنای ماده «۵۴» قانون برنامه پنجم توسعه و بهمنظور یکپارچهسازی، ساماندهی و رفع موازیکاری در نظام آماری کشور مقرر شد مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور باشد؛ این موضوع نیز مصوب شد که به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند و قاعدتاً بر این مبنا نیازی نبود از سال 97 بانک مرکزی از ارائه آمار مربوط به تورم منع شود.
با این همه نگاهی به نمودار زیر نشان میدهد آمارهای بانک مرکزی یا مرکز آمار تفاوت چندانی با هم ندارد که دولت بخواهد با تمسک به آن از پاسخگویی فرار و یا تورم را توجیه کند.
این نمودار نشان میدهد بیش از آنکه اعداد و درصدها مهم باشد، روند کاهش یا افزایشی شدن تورم در آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روندی متفاوت یا برخلاف هم نیست و هر دو از یک روند واحد با اختلاف جزئی در اعداد تبعیت میکنند.