فعال شدن دیپلماسی انرژی نقطه قوت وزارت نفت در دولت سیزدهم است
واکنش شرکت ملی گاز ایران به گزارش هممیهن
واکنش شرکت ملی گاز ایران به گزارش هممیهن
شرکت ملی گاز ایران در واکنش به گزارش روزنامه هممیهن با عنوان «بدهی ترکمنستان در دولت روحانی تسویه شد» در مورخ 25/03/1402 توضیحاتی ارسال کرده که در ادامه میخوانید:
مجموعه کارکنان شرکت ملی گاز ایران در چارچوب رویکرد جهادی و با اتکاء به توان داخلی، تمام توان خود را معطوف به رشد و توسعه صنعت کشور و تأمين انرژی پایدار مورد نياز بخشهای مختلف خانگی، تجاری، نيروگاهی و صنعتی کردهاند. در همین چارچوب و بهرغم تحميل تحريمهای ظالمانه، وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در دولت سیزدهم با تلاش خستگیناپذیر و بهرهگیری از همه ظرفیتها با اتخاذ دیپلماسی فعال در تلاش است تا جایگاه ایران را در عرصههای بینالمللی ارتقا بخشد و دستاوردهای اخیر در حوزه تجارت گاز مبین این مطلب است.
با این مقدمه ضرورت دارد تا بهمنظور تنویر افکار عمومی در ارتباط با رد ادعای خلاف واقع و فاقد مبنای گفتوگوی مطرح شده با آقای خاقانی، کارشناس انرژی درخصوص «پرداخت بدهی ترکمنستان توسط دولت یازدهم»،بهطور خلاصه توضیحاتی ارائه شود:
-متأسفانه دولت سیزدهم در شرایطی مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده گرفت که در بخش انرژی بالاخص ناترازی گاز با مشکلات عدیدهای بهدلیل بیعملی و یا کندی دولت قبل در اجرای طرحهای ذخیرهسازی و توسعهای گاز روبهرو بود و مهمتر از آن در بحث دیپلماسی انرژی؛ دولت قبل با اهمال کاری و اتخاذ رویکرد غلط در نحوه تعامل و همکاری با کشورهای همسایه چالش جدی را در روابط همسایگی ایران با ترکمنستان پدید آورد. در همین حال همین رویه غلط سبب شد تا بدهی گازی عراق به ایران هم برای چندین سال پرداخت نشود.
-در بخشی از مطلب منتشرشده ادعا شده بود که در داوری بینالمللی رأی به نفع ایران صادر شده بود، متأسفانه به نظر مي رسد آقای خاقانی بدون کوچکترین اطلاعی از رویدادهای روز کشور، فقط به فکر تخریب اقدامات و دستاوردهای وزارت نفت طی دولت سیزدهم بوده است، یادآور میگردد در داوری مذکور این طرف ایرانی بود که محکوم به پرداخت 6/1 میلیارد دلار شد.
-درخصوص اخذ مطالبات از کشور عراق ذکر این نکته ضروری است که طرف عراقی طی دولت گذشته، بارها به بهانه عدم تشکیل دولت و... از پرداخت بدهی به ایران سر باز میزد، اما با تلاش هوشمندانه و طی مذاکرات مفصل و مستمر وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران طی 20 ماه و با استفاده از ابزارهای مختلف، دولت عراق را به سمت دریافت مجوز انتقال پول سوق داد که این امر منجر به پرداخت بدهی در سه مرحله از نیمه دوم سال۱۴۰۰ تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ شد، لذا هرگونه ادعا مبنی بر تسویه حساب این بدهی در دولت گذشته نیز خلاف واقع میباشد.
-موضوع بعدی درباره نحوه پرداخت بدهی ترکمنستان است که از طریق بخشی از منابع ارزی آزاد شده مربوط به بدهی عراق پرداخت شد. حال سوال اینجاست آیا میتوان این موضوع را که این منابع در دولت سیزدهم و با رایزنی و تلاش بسیار زیاد آزاد شده و مصروف بخشی از نیازهای کشور شده، کتمان کرد! و آیا برآیند این موضوع در تراز ارزی کشور بهمعنای جز وصول مطالبات میباشد.
در پایان یادآور میگردد که به ثمر رسیدن این تعامل بینالمللی با وجود تحریمهای اعمال شده بر صنعت نفت و گاز کشور، جز از راه ابتکار و دیپلماسی فعال میسر نبود و این امر عیان شدن قدرت دیپلماسی انرژی و فعال وزارت نفت در دولت سیزدهم است. ضمن اینکه شرکت ملی گاز ایران به عموم مردم، کارشناسان، صاحبنظران و اصحاب رسانه این اطمینان را میدهد که با تمام توان و با استفاده از تمامی امکانات از حقوق حقه کشور در مجامع بینالمللی دفاع کرده و همانطور که در ابتدا عنوان شد با لحاظ قرار دادن دو اصل صیانت از منافع ملی و خدمت به مردم پشتیبان حقوق مردم شریف ایران خواهد بود.