نماینده مجلس: جامعه با نوعی «فرسایش معیشتی» روبهرو شده است
نماینده شهریار و ملارد با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد اگر شعاری بماند، اعتماد عمومی ترمیم نمیشود، گفت: مبارزه با فساد باید از حرف فراتر برود و در شفافسازی تخصیص منابع، اعطای تسهیلات، صدور مجوزها و برخورد با امضاهای طلایی خود را نشان دهد.
به گزارش هممیهن آنلاین، حسین حق وردی در گفتوگو با خبرنگار شفقنا با اشاره به تداوم فشارهای معیشتی بر خانوارها بیان کرد: تورم و کاهش قدرت خرید مردم دیگر یک نوسان مقطعی یا یک مشکل گذرا نیست، بلکه به یکی از عمیقترین بحرانهای اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ بحرانی که امروز بیش از همه، کارگران، کارمندان، بازنشستگان و اقشار متوسط و ضعیف را تحت فشار قرار داده و سفره مردم را کوچکتر از گذشته کرده است.
وی افزود: واقعیت این است که مردم هر روز افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، هزینه درمان، آموزش و حملونقل را با همه وجود لمس میکنند، اما در مقابل، درآمدها و دستمزدها توان همراهی با این موج سنگین گرانی را ندارند. همین شکاف فزاینده میان دخل و خرج، جامعه را با نوعی فرسایش معیشتی روبهرو کرده که دیگر نمیتوان آن را با وعده و توضیحهای تکراری توجیه کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور در سالهای اخیر با تحریم، محدودیتهای خارجی و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی مواجه بوده است، تصریح کرد: بدون تردید بخشی از مشکلات موجود، ناشی از همین فشارهای بیرونی است و کسی نمیتواند این واقعیت را انکار کند، اما مسئله اینجاست که اقتصاد ایران سالها پیش از تشدید این شرایط نیز با بیماریهای مزمنی مانند تورم، کسری بودجه، ضعف نظارت، رانت، فساد و تصمیمگیریهای ناپایدار مواجه بوده است. بنابراین منصفانه نیست که همه مشکلات امروز را فقط به عوامل خارجی نسبت دهیم.
حق وردی ادامه داد: اگر بخواهیم صادقانه با مردم صحبت کنیم، باید بپذیریم که بخشی از نابسامانی اقتصادی امروز، نتیجه انباشت خطاهای مدیریتی و سیاستگذاریهای غلط در سالهای گذشته است. وقتی اصلاحات اساسی در نظام بانکی، بودجهریزی، توزیع یارانهها و نظام مالیاتی به تعویق میافتد، طبیعی است که فشار نهایی آن بر دوش مردم و بهویژه طبقات پایین جامعه سنگینی کند.
وی گفت: یکی از پرسشهای جدی افکار عمومی این است که چرا با وجود تکرار شعار مهار تورم، هنوز نتیجه ملموس و پایداری در زندگی مردم دیده نمیشود. آیا ریشه تورم فقط در تحریمهاست یا باید نقش کسری بودجههای مزمن، رشد بیضابطه نقدینگی، آشفتگی بازار ارز و ضعف در مدیریت اقتصادی را نیز با صراحت بیشتری دید؟ مردم انتظار دارند مسئولان به جای فرافکنی، پاسخ روشن و قابل سنجش ارائه دهند.
این نماینده مجلس افزود: کاهش قدرت خرید تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه به یک مسئله اجتماعی جدی تبدیل شده است. وقتی یک خانواده برای تأمین حداقلهای زندگی، از خوراک و پوشاک گرفته تا اجارهخانه و درمان، با دشواری روبهرو میشود، طبیعی است که احساس ناامنی اقتصادی و بیاعتمادی اجتماعی نیز گسترش پیدا کند. امروز فشار گرانی فقط به سفره مردم محدود نمانده، بلکه آرامش روانی خانوادهها را هم تحت تأثیر قرار داده است.
حق وردی با اشاره به ناکارآمدی بخشی از سیاستهای حمایتی اظهار داشت: در سالهای اخیر طرحهایی مانند یارانه نقدی، کالابرگ و حمایتهای مقطعی مطرح شده، اما سؤال مهم این است که این سیاستها تا چه اندازه توانستهاند از شدت فشار واقعی تورم بکاهند. اگر حمایتها هدفمند، عادلانه و پایدار نباشد، عملاً فقط نقش مُسکن موقت را ایفا میکند و نمیتواند بیماری ریشهدار اقتصاد را درمان کند.
وی افزود: در کنار همه این مشکلات، مسئله فساد و رانت از جمله موضوعاتی است که نمیتوان با تعارف از کنار آن عبور کرد. بخشی از مردم احساس میکنند فشار اقتصادی برای همه یکسان نیست و در حالی که اکثریت جامعه هزینه تورم و نابسامانی را میپردازند، گروهی خاص همچنان از رانت اطلاعاتی، انحصار، امتیازهای ویژه و دسترسیهای غیرشفاف بهرهمند میشوند. تا زمانی که این احساس تبعیض در جامعه وجود داشته باشد، اعتماد عمومی نیز بهطور کامل ترمیم نخواهد شد.
وی ادامه داد: مردم حق دارند بپرسند چرا باید هزینه ناکارآمدیها، بیانضباطیها و گاه فسادهای آشکار و پنهان از جیب اقشار ضعیف پرداخت شود. اگر مبارزه با فساد و رانت فقط در حد شعار باقی بماند، طبیعی است که هر سیاست اقتصادی دیگری نیز با بیاعتمادی افکار عمومی مواجه شود. مبارزه با فساد باید از حرف فراتر برود و در شفافسازی تخصیص منابع، اعطای تسهیلات، صدور مجوزها و برخورد با امضاهای طلایی خود را نشان دهد.
نماینده مردم شهر قدس، شهریار و ملارد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای بیرونی، مسئولیت مدیران را سبکتر نمیکند، بلکه اتفاقاً ضرورت دقت، انضباط و سلامت در تصمیمگیری را بیشتر میکند. در شرایط سخت، کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیریت کارآمد، شفاف و پاسخگو نیاز دارد، نه به تصمیمات مقطعی و راهحلهای کوتاهمدتی که فقط زمان میخرند اما مسئله را حل نمیکنند.
وی گفت: مجلس و دولت باید فراتر از بیان دغدغهها، یک برنامه عملیاتی و زمانبندیشده برای مهار تورم و تقویت قدرت خرید مردم ارائه دهند. مردم میخواهند بدانند برنامه مشخص برای کنترل قیمتها، کاهش فاصله میان درآمد و هزینه زندگی و حمایت واقعی از حقوقبگیران، بازنشستگان، کارگران و اقشار آسیبپذیر چیست. جامعه امروز بیش از هر چیز، نتیجه میخواهد نه تکرار وعدهها.
این نماینده مجلس افزود: اصلاح این روند نیازمند چند اقدام اساسی است؛ نخست، انضباط مالی و جلوگیری از تصمیماتی که به کسری بودجه و افزایش پایه پولی دامن میزند. دوم، اصلاح جدی نظام بانکی و مهار خلق بیضابطه نقدینگی. سوم، هدفمند کردن حمایتها به نحوی که منابع دقیقاً به دست اقشار نیازمند برسد. چهارم، اصلاح نظام مالیاتی بهگونهای که فعالیتهای غیرمولد، سوداگرانه و فرارهای مالیاتی زیر ذرهبین قرار گیرد و فشار از دوش تولیدکنندگان و حقوقبگیران برداشته شود. و پنجم، مقابله واقعی، شفاف و بیملاحظه با فساد و رانت در همه سطوح.
حق وردی در پایان خاطرنشان کرد: مردم شرایط کشور را درک میکنند، اما این درک به معنای پذیرش دائمی گرانی، بیثباتی و تبعیض نیست. جامعه از مسئولان انتظار دارد همانقدر که از فشار بیرونی سخن میگویند، درباره ضعفهای داخلی نیز صادق باشند و برای اصلاح آنها اقدام کنند. مردم با شعار از تورم عبور نمیکنند؛ با تصمیم درست، شفافیت، مبارزه با رانت و اقدام مؤثر از این وضعیت عبور خواهند کرد.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
