دولت به دلیل مانع FATF نمیتواند منفعل باشد
واکنش وزارت اقتصاد به گزارش هممیهن
واکنش وزارت اقتصاد به گزارش هممیهن
تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سالهای اخیر درگیر بازیهای سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 27/02/1402 روزنامه هممیهن با تیتر «دولت در دام خودساخته FATF» توضیح داد: تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سالهای اخیر درگیر بازیهای سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود، اما بههرحال نمیتوان انتظار یک نتیجه کاملا غیرسیاسی از این اقدامات داشت. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمیداند به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریبا تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیادهسازی سامانه ارتقاءیافته مدیریت پروندههای پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخصهای عملیات مشکوک در بانکها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده، حکایت از ارتقاء استانداردها در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمانهای بینالمللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق بینالمللی پول(IMF) و گروههای منطقهای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا/اقیانوسیه، منافاتف،...) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بهطور مستمر انجام میشود.
با این همه باید در نظر داشت که فشارها بر ایران همانطور که در موضوع تحریم سیاسی است، در FATF هم سیاسی است اگر نه کشوری مانند انگلستان بهعنوان بهشت پولشویی عضو FATF است و صرفا امضای این لوایح و پیشنیازهای مربوط به آن به معنای پذیرش آن نبوده است و البته که شاهد بودیم در دولت قبل با وعدههایی که نسبت به اصلاح برخی ساختارها و رعایت قواعد این گروه داده بود، ایران از فهرست FATF موقتا خارج اما پس از خروج آمریکا از برجام در بهار 97 این گروه بار دیگر نام ایران را در فهرست سیاه قرار داد. ایران دیپلماسی اقتصادی خود را بهخصوص در ارتباط با کشورهای همسو و همسایگان با جدیت دنبال میکند و موضع انفعال را به دلیل مانع FATF در پیش نگرفته، بنابراین اینکه دولت به دلیل تلاش برای گسترش روابط پولی و بانکی با این کشورها تخطئه شود درست نیست وگرنه با همین استدلال تحریم خود مانعی بزرگتر از FATF محسوب میشد.