مدیران
موافقت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
موافقت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دوفوریت لایحه قانون تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. میثم لطیفی، معاون رئیسجمهور با اشاره به لایحه قانون تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: «یکی از موضوعات و مهمترین مسائل مورد تاکید دولت مردمی از ابتدا توجه به اقتصاد و معیشت مردم بوده است و تشکیل منظم ستاد تنظیم بازار، تقویت دستگاههای نظارتی خصوصا سازمان تعزیرات، تاکید بر نقشآفرینی سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، تقویت بازرگانی داخلی و خارجی، افزایش تراز بازرگانی و تاکید بر همکاری با همسایگان و کشورهای همسو در همین راستا انجام گرفته است.» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: «اما آنچه در میدان و کف بازار وجود دارد، برازنده ملت شریف نیست، لذا همواره در دولت و شوراهای مختلف دغدغه به حداقل رساندن آمار تورم بوده است. البته این مسئله امروز نیست و از سالهای گذشته مورد توجه بوده است، در سال ۱۳۹۷ نیز لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد اما به سرانجام نرسید لذا ما در دولت اعلام آمادگی کردیم که لایحه قانون تشکیل وزارت بازرگانی مجددا به جریان بیفتد، البته به پیشنهاد برخی بزرگان موضوع تشکیل سازمان بازرگانی نیز مطرح شد که به نتیجه نرسید.»
۱۲۰۰ ماینر غیرمجاز فعال است
تخمین زده میشود حدود ۱۲۰۰ ماینر غیرمجاز در کشور موجود و فعال باشد. تاکنون ۱.۸ میلیارد کیلووات ساعت انرژی به صورت غیرمجاز مصرف شده که این رقم ۶۸۰ مگاوات مصرف برق در مزارع غیرمجاز؛ از میزان مصرف استانهایی مثل سمنان و کردستان بیشتر بوده و در تراز مصرف برق استانهای همدان و کرمانشاه است. مصطفی رجبیمشهدی، سخنگوی صنعت برق درباره وضعیت مصرف برق توسط تولیدکنندگان غیرمجاز رمزارز به ایلنا گفت: «برابر اطلاعات تاکنون حدود ۸۲۰۰ مرکز غیرمجاز کشف شده که بیش از ۲۴۶ هزار دستگاه ماینر روشن در این مراکز فعالیت داشته و حدود ۶۸۰ مگاوات مصرف برق داشتهاند.» وی بیان داشت: «یکی از مسیرهای ما برای دسترسی به اطلاعات تولید رمزارز غیرمجاز تشویق مشترکان به اعلام از طریق سامانه «برق من» است که این اطلاعات محرمانه میماند، همچنین سایر روشها از جمله اندازهگیری از طریق کنتورهای هوشمند و کنتور شبکه برق غیرمجازها را شناسایی میکنیم، اما کماکان نیازمند همکاری مردم هستیم.»
وامهای میلیاردی را تکذیب میکنم
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: «ارائه وامهای میلیاردی در بانکهای دولتی را قویا تکذیب میکنم و هر کسی که ادعایی داشت جواب آن را میدهم چراکه خودم حقوقبگیر نظام بانکی دولتی هستم و در این بانکها ارقام نجومی وجود ندارد که بخواهم آن را پنهان کنم.» غلامرضا مرحبا در گفتوگو با ایلنا درباره پرداخت وام میلیاردی بانکمرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی به کارکنان خود درحالیکه همین بانکها در برابر پرداخت وامهای خرد به مردم مقاومت میکنند، اظهار داشت: «باید توجه داشته باشیم که ارقام حقوق و دستمزد بانک مرکزی با تمام بانکها متفاوت و بیشتر است و رقم تسهیلات بانک مرکزی به کارکنانش از همه دیگر بانکها بیشتر بوده، اما از رقم تسهیلات میلیارد تومانی به هر کارمند اطلاعی ندارم و ارائه وامهای میلیاردی در بانکهای دولتی را قویا تکذیب میکنم و هر کسی که ادعایی داشت جواب آن را میدهم.»