رئیس صندوق توسعه ملی: ۵۰ درصد سازمان‌های دولتی مازاد هستند
مهدی غضنفری با تاکید بر اینکه برای کاهش حجم دولت نیازمند ترسیم یک چشم‌انداز و حرکت تدریجی به سمت آن هستیم، گفت: دوسوم شمار کارکنان دولت می‌تواند کاهش پیدا کند و به همین نسبت نیمی از سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها نیز مازاد هستند.
به گزارش هم‌میهن آنلاین، مهدی غضنفری، در گفت‌وگویی با انصاف نیوز درباره‌ی سخنان رئیس جمهور بر کوچک‌سازی دولت و کاهش کارکنان دولت که مورد تاکید رهبری هم قرار گرفته، گفت: انجام چنین کاری نیازمند توجه به فرآیند پیچیده‌ی اجرایی شدن آن است که این مهم نیز نیازمند حکمرانی صحیح اقتصادی و اجتماعی در کشور است.
او ادامه داد: کاهش حجم دولت امری بسیار بسیار واجب و ضروری است و تداوم وضعیت فعلی صرفا ایجاد هزینه می‌کند. اما با این وجود نباید فراموش کرد که اگر کاهش کارکنان دولت با برنامه‌ای برای افرادی که از دولت خارج می‌شوند همراه نباشد ممکن است باعث بالا رفتن نرخ بیکاری و فشارهای اجتماعی دیگر شود.
غضنفری گفت: از طرف دیگر این امکان هم وجود دارد که اجرای غیردقیق چنین برنامه‌ای باعث خروج افراد زبده‌تر و توانمندتر از ساختار دولتی شود و افرادی با توان کمتر باقی بمانند. بنابراین چنین موضوعی را نمی‌توان با کارهای احساسی و یا شعاری حل کرد.
به گفته‌ی وزیر اسبق صمت، این مسئله در طول سالیان ایجاد شده و حل آن نیز باید به تدریج و در طول سال‌های پیش رو مورد توجه قرار بگیرد و شاهد کاهش حجم دولت باشیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: دوسوم شمار کارکنان دولت می‌تواند کاهش پیدا کند، به این معنا که نه تنها نیمی از افراد شاغل در دولت مازاد نیاز هستند بلکه در حالت بهینه این عدد به دوسوم هم می‌رسد. به همین نسبت نیمی از سازمان‌های دولتی وزارتخانه‌ها نیز مازاد هستند.
او ادامه داد: با یک‌سوم تعداد فعلی بسیار بهتر می‌توان خدمات عمومی به مردم ارائه کرد. اما اینکه تصور کنیم همین فردا و به یکباره چنین کاری کرد و می‌توان به این هدف رسید کار نادرستی است و می‌تواند بسیار خطرناک هم باشد.
غضنفری با تاکید بر تدریجی بودن چنین تصمیماتی گفت: در کار حکمرانی بین ۵ تا ۱۰ درصد اقدامات نیازمند «کار انقلابی و حرکت طوفانی و سریع» است و ۹۰ درصد آن نیازمند ترسیم یک چشم‌انداز و حرکت به سوی آن با اقدامات تدریجی است.
او در ادامه افزود: برای مثال در این موضوع اگر دولت به طور سالانه ۱۰ درصد جمعیت کارکنان را کاهش دهد و یا دست‌کم از استخدام‌هایی که همچنان در حال انجام است جلوگیری شود. بی حرکتی و بی انضباطی خوب نیست اما حرکت‌های طوفانی و بدون تامل هم نمی‌تواند به این امر سامان دهد.
این استاد دانشگاه گفت: برای مثال وزارتخانه‌هایی که خودشان درگیر تولید هستند و تولید هم می‌کنند و یا درگیر تجارت هستند و همزمان تجارت هم می‌کنند باید به بخش خصوصی واگذار کنند.
غضنفری در توضیح بیشتری گفت: وزارت صمت نباید سهام خودروسازی، معدن، فولاد و… داشته باشد یا مثلا وزارت جهاد کشاورزی نباید کار واردات محصولات کشاورزی یا خرید تضمینی را هم انجام دهد.
او در ادامه می‌گوید: تحقیقات باید به دانشگاه‌ها واگذار شود و مراکز علمی که این وزارتخانه تاسیس کرده باید به دانشگاه‌ها واگذار شود. البته دانشگاه‌ها هم لازم است که این فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند.
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: نباید فراموش کنیم ابراز نارضایتی مقامات از بهره‌وری پایین و یا حجم بالای دولت مسئله را حل نمی‌کند هر چند بیان این آسیب از سوی رئیس جمهور امر مبارکی است که به آسیب‌های حکمرانی اشاره کنیم اما لازم است که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی توامان اصلاح شود تا بتوان این مسئله را حل کرد.
او در ادامه افزود: یکی از آسیب‌های حکمرانی ما انبوه جمعیت حاضر در دولت و بهره‌وری بسیار پایین آنها و انگیزه‌های ناپدیدشده است. نمی‌گویم بدون انگیزه هستند بلکه این انگیزه‌ها بر اثر فرسودگی شغلی و سازمانی، عدم شایسته‌گزینی، فشار معیشتی، مفاسد و رانت‌ها در سیستم دولتی و… از بین برده و از مدار طبیعی بهره‌وری خارج کرده است.
غضنفری با اشاره به مباحث مختلف درباره‌ی موضوع قیمت بنزین در سال‌های اخیر گفت: برای مثال اگر بخواهیم قیمت انرژی را واقعی کنیم لازم است که کارهایی انجام شود تا جامعه چنین تصمیمی را پذیرا باشد و با آن همراهی کند. چنین تصمیمی و مانند آن در موضوع کوچک کردن دولت تصمیماتی نیست که بتوان بدون همراهی جامعه اجرایی کرد.
به گفته‌ی او موضوع کاهش کارکنان دولت ابعاد اقتصادی گسترده‌ای دارد اما مسئله‌ای اجتماعی نیز هست و در نتیجه انجام آن نیازمند استدراج (اقدام تدریجی) است.
مهدی غضنفری می‌گوید: لازم است که برای این موضوع هدفی در ۵ سال آینده تعیین شود تا از الان بتوانیم به سمت آن چشم‌انداز حرکت کنیم.
او ادامه داد: برای نمونه بنگاه‌ها را می‌توان به بخش خصوصی واگذار و در کنار آن بخش خصوصی هم متعهد شود که بخشی از کارکنان را به کار بگیرد یا پس از فروش ساختمان‌های دولتی بخشی از منابع مالی را در قالب وام در اختیار کارکنان قرار بگیرد که بتوانند در بخش خصوصی کسب‌وکاری برای خود راه‌اندازی کنند.
رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه «کوچک کردن حجم دولت امری پیچیده و نیازمند دانش عمیق حکمرانی است»، گفت: باید بتوان برای اجرایی کردن آن مدلی را یافت. اگر نتوانیم با مدل قابل قبولی به سمت اجرایی کردن آن حرکت کنیم ممکن است برعکس عمل کند و موجبات ایجاد مشکلات بزرگتری شود.
