مدیران
سال دشوار آبی موضوع تورم حاکمیتی است پرداخت حق مسکن از فروردین
سال دشوار آبی
وضعیت کنونی منابع آبی تهران و میزان بارشها از ابتدای سال آبی تاکنون بیانگر این است که امسال سال دشوارتری برای تامین آب پیش رو داریم. محسناردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه در شریط فعلی وضعیت منابع آبی تهران چندان مناسب نیست، به ایسنا گفت: «هرچند که بارشهای خوبی در مدت اخیر صورت گرفته، اما بارشها در استان تهران نسبت به میانگین بلندمدت ۲۰درصد کاهش داشته است.» او با تاکید بر اینکه میزان بارشها برای حل بحران آب تهران کافی نبوده است، گفت: «نیازمند کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب هستیم تا بتوانیم با خیال راحتتری تامین آب را انجام دهیم.» مدیرعامل آبفای استان تهران تصریح کرد: «حجم مخازن سدها نسبت به سال گذشته همچنان کاهش دارد، اما با توجه به پیشبینیها، امیدواریم طی ماههای آینده کسری آب تهران جبران شود. تکمیل رینگ آبرسانی تهران از مهمترین پروژههای عمرانی این شرکت در سال ۱۴۰۲ است.»
موضوع تورم حاکمیتی است
«تورم یک موضوع حاکمیتی است و مهار آن نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاههای مختلف است، اما نقش بانک مرکزی در این زمینه، محوری است و این بانک از تمامی ابزارهای موجود جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری استفاده خواهد کرد.» محمدرضافرزین، رئیسکل بانک مرکزی با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید بهعنوان شعار سال، گفت: «انضباط مالی دولت، کنترل اضافهبرداشت بانکها، هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بازارهای مولد، تامین مالی غیرتورمی تولید بدون فشار به منابع بانکی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب ازجمله الزامات تحقق شعار سال است.» رئیسکل بانک مرکزی با تاکید بر اجرای پیمانهای پولی گفت: «با هدف افزایش مبادلات با استفاده از ارزهای محلی، درصدد گسترش پیمانهای پولی با کشورهای منطقه هستیم و در این زمینه، اتحادیه پایاپای آسیا که در حال حاضر متشکل از ۹ عضو است، تقویت خواهد شد و اعضای آن افزایش خواهد یافت.»
پرداخت حق مسکن از فروردین
مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران با موافقت و تصویب هیئت وزیران در سال جاری ۹۰۰ هزار تومان شد که از فروردین امسال باید به کارگران پرداخت شود. سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «سال گذشته مبلغ حق مسکن کارگران از سوی شورای عالی کار ۶۵۰هزار تومان تعیین شده بود که برای امسال ۲۵۰هزار تومان افزایش پیدا کرد و هیئت دولت مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار را به تصویب رساند.» مرتضوی با بیان اینکه سرمایه انسانی موتور محرکه اقتصاد است، افزود: «نیروی انسانی توانمند چرخ تولید را در کشور به گردش در میآورد و بر همین اساس هر اقدامی که انگیزه نیروی انسانی را برای کار و فعالیت کاهش دهد، مانعی برای تولید به شمار میرود. براساس بخشنامه دولت حداقل دستمزد کارگران بدون فرزند ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، کارگران با یک فرزند هشت میلیون و کارگران با ۲ فرزند هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.»