شامخ در وضعیت وخیم/شاخص خرید بخش صنعت در خردادماه امسال در پایین‌ترین نقطه تاریخی قرار گرفت
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خردادماه سال جاری روند کاهشی داشت که به مراتب وضعیت بدتر را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که پس از تعدیل فصلی معادل ۴۲/۹ برآورد شده است و تعدیل فصلی نشده نیز برابر ۳۷/۷ است.
با رسیدن به نیمه تابستان بالاخره شامخ مدیران برای خردادماه سال جاری منتشر شد، اما این داده‌ها برای بسیاری از مدیران و فعالان اقتصادی غافلگیرکننده بود؛ چراکه شاخص مدیران خرید بخش صنعت در خردادماه سال جاری نه‌تنها به پایین‌ترین نقطه تاریخی خود رسید بلکه با اختلاف معناداری نسبت به میانگین سال‌های گذشته زنگ خطر کم‌سابقه‌ای را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است.
این به صدا درآمدن زنگ خطر نشان می‌دهد که اقتصاد کشور وضعیت وخیمی را پشت سر می‌گذارد و با توجه به ادامه‌دار بودن وضعیت و همچنین اعمال یک عامل قوی و جدید به نام قطعی آب و برق می‌تواند آینده کشور را بسیار وخیم سازد؛ با این نتیجه احتمالاً شاهد سقوط عمیق‌تر شامخ‌های اقتصادی در ماه‌های پیش رو باشیم.
شامخ‌های بخش اقتصاد و بخش صنعت در هر پنج مولفه اصلی با کاهش معناداری روبه‌رو شدهاند و این موضوع می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را با خطرات قابل توجهی روبه‌رو سازد. تداوم قطعی آب و برق واحدهای اقتصادی و تجاری، جنگ ۱۲ روزه و تبعات آن باعث ایجاد یک نااطمینانی در بدنه اقتصاد و برای صاحبان کسب و کار شده است. کاهش معنادار شامخ در بخش‌های مختلف گویای این واقعیت است که علاوه بر مشکلات در طرف عرضه و تقاضا فضای کلی عمومی صنعت و اقتصاد کشور نیز با نااطمینانی فزاینده‌ای مواجه است که می‌تواند تردید را میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش و موجب کاهش انگیزه آنها شود که در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش سود و تعدیل نیروی انسانی را در پی نخواهد داشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قطعی آب و برق در خردادماه نسبت به تابستان بسیار کمتر بود. درحال حاضر صنایع دو تا چهار روز در هفته با قطعی آب مواجه هستند و همین موضوع می‌تواند میزان تولید صنایع را به صورت قابل توجهی کاهش دهد و صنایع را یک قدم به زیان‌سازی بیشتر نزدیک کند. این شرایط باعث می‌شود در وهله نخست صنایع به جای سودسازی با زیان‌سازی مواجه شوند و درنهایت چنین شرایطی عاملی می‌شود که تعدیل نیروی انسانی نیز بیش از گذشته قوت گیرد. در اصل قطعی آب و برق به صورت مکرر، همچنین افزایش نااطمینانی‌ها دست به دست یکدیگر می‌دهند تا وضعیت شامخ‌های اقتصادی وخیم‌تر از گذشته شود.
شامخ‌ها کاهشی شد!
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خردادماه سال جاری روند کاهشی داشت که به مراتب وضعیت بدتر را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که پس از تعدیل فصلی معادل 42/9 برآورد شده است و تعدیل فصلی نشده نیز برابر 37/7 است. همچنین این شاخص یکی از کمترین مقادیر خود را در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ با عدد ۶۲ دید و پس از آن تجربه چنین کاهشی را نداشته است.
همچنین شاخص مدیران خرید بخش صنعت در خردادماه سال جاری و پس از تعدیل فصلی برابر با 42/1 برآورد شد و کمترین مقدار شاخص از ابتدای شروع تا به امروز در مهرماه سال ۱۳۹۷ بوده است. این ارقام تنها سقوط نیست بلکه نمایشی از استمرار یک روند رو به افول طی یک سال و نیم گذشته است و وضعیت شکننده اقتصاد کشور را در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد.
نکته قابل توجه اینجاست که در دوران کرونا یعنی سال 1399، زمانی که اغلب بازارهای جهانی تعطیل و در شوک فرو رفته بود شامخ صنعت ایران 56/8 ثبت شده و این بدان معناست که در اوج کرونا و مخاطرات، امیدها بیش از امروز بود اما حالا شاهد آن هستیم که شاخص صنعت 42/1 و تعدیل‌نشده آن در محدوده 36/5 قرار دارد؛ این یعنی توقف موتور محرک اقتصاد و روزگار تلخ و رکود کشور.
بررسی داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که این سقوط آماری ناشی از پنج عامل اساسی است که در غیاب ساختار و راهبردهای اثربخش به جای درمان، نقش تخریبی را ایفا کرده است. نخست، مشکلات جدی در تامین انرژی، دوم، دشواری بی‌سابقه در حوزه تامین مالی، سوم، بحران تامین مواد اولیه، چهارم، معضل نیروی کار و در نهایت پنجم، شوک‌های سیاسی، کنار هم قرار گرفتن این پنج مولفه باعث شده که رکود اقتصادی بیش از پیش در عددها نمایان شود.
یکی از مهمترین و اساسی‌ترین مشکلات در بهار ۱۴۰۴ را می‌توان قطعی گسترده برق و گاز دانست که این الگو طی سال‌های اخیر به صورت مستمر بوده اما امسال این موضوع شدت بیشتری پیدا کرده و حتی در تابستان شاهد قطعی آب بسیاری از صنایع هستیم که می‌تواند شرایط اقتصادی را برای ماه‌های پیش رو وخیم‌تر کند. صنایع مختلفی از جمله پتروشیمی گرفته تا زنجیره غذایی با قطعی مکرر و به نوعی با سهمیه‌بندی مواجه شدهاند که این موضوع افزایش نااطمینانی به صنایع، کاهش تولید، افت بهره‌روی و خسارت سنگین به تجهیزات را در پی داشته است. حال نکته قابل توجه اینجاست که این شرایط برای تابستان وخیم‌تر خواهد شد چراکه میزان قطعی برق و آب صنایع به صورت قابل توجهی افزایش یافته و ممکن است برخی از صنایع ۴ الی ۵ روز در هفته به صورت متداوم آب و برق نداشته باشند.
تامین مالی تبدیل به یک داستان جدید و کم‌سابقه شده است. به علت کسری بودجه دولت و انتشار اوراق‌های مکرر و پرهزینه، بانک‌ها در تنگنای عمیق منابع فرو رفته‌اند و به معنای دیگر نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد کشور راه پیدا نکرده است. صنایع مختلف اغلب با حجم متوسط در دور باطل، نبود نقدینگی و هزینه‌های بالای پول گرفتار شدهاند.
سومین مورد بحران در تامین مواد اولیه و مورد نیاز است. طی ماه اخیر قیمت ارز نوسان‌های بسیاری را تجربه کرد. همین موضوع باعث شد که فضای تجارت مواد اولیه تا حدودی مختل شود. در کنار این موارد مشکلات گمرگی و تعلل در تخصیص ارز و افزایش هزینه‌های حمل و نقل و ترخیص باعث شده که صنایع در یک زنجیره معیوب گرفتار شوند و ماه‌ها در صف انتظار برای ترخیص مواد اولیه خود بمانند. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که موجودی مواد اولیه خریداری‌شده صنایع در خردادماه سال جاری کمترین مقدار ۷۶ ماهه خود را از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ ثبت کرده است.
از سوی دیگر این روزها معضل نیروی انسانی نیز به یکی از مهمترین دغدغه‌های بسیاری از صنایع تبدیل شده است. خروج نیروی انسانی ماهر و متخصص به دلیل مهاجرت و عدم سیاست‌های حمایتی، مراحل عجیب استخدام(برخی از صنایع به دلیل تصمیم مدیران بالادستی آزمون‌ها و مراحل بسیار سختی برای استخدام دارند)، ضعف در تطابق کار جدید (فارغ‌التحصیل و بدون سابقه کار) با واحدی عملیاتی خاص باعث شده که صنایع با مشکلات برای استخدام روبه‌رو شوند. از سوی دیگر معضل نیروی انسانی تنها استخدام نیست و در برخی از موارد شاهد آن هستیم که صنایع به دلایل مختلف از جمله عدم توانایی در پرداخت حقوق مجبور به تعدیل گسترده نیروهای خود شدهاند که این موضوع راندمان کاری را کاهش و میزان اعتراض‌ها را افزایش خواهد داد.
در ادامه مسیر نیز میزان فروش محصولات در خردادماه سال جاری کمترین مقدار خود را از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ ثبت نمود. از یک سو با کاهش تقاضای داخلی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک و نااطمینانی‌های موجود در فضای اقتصادی و سیاسی و همچنین تداوم تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر به کاهش سفارشات شده است. البته نکته قابل توجه اینجاست که در بخش فروش خارجی در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نقدینگی و منابع مالی روبه‌رو هستند، مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی نیز مسیر پرمانعی را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم ساخته است.
سحرگاه ۲۳خردادماه حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران آغاز شد و همین موضوع شوک بزرگی برای اقتصاد کشور بود. قیمت ارز نوسانی و افق صادرات و واردات تیره شد؛ چراکه بسیاری از قراردادهای تجاری لغو شد. در نهایت دومین روز تیرماه بود که آتش‌بس میان ایران و اسرائیل رخ داد اما این آتش‌بس نتوانست سایه ریسک‌های اقتصادی را از روی کشور بردارد.
آمارهای شامخ از کل اقتصاد
شاخص مدیران خرید (PMI)، یک شاخص اقتصادی است که برای ارزیابی وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت و خدمات استفاده می‌شود. این شاخص از طریق نظرسنجی از مدیران خرید در بنگاه‌ها و صنایع مختلف به‌دست می‌آید و تغییرات در فعالیت‌های اقتصادی را نسبت به ماه‌های گذشته اندازه‌گیری می‌کند. شاخص شامخ براساس پاسخ‌های مدیران خرید به پرسش‌هایی در خصوص سفارشات جدید، تولید، موجودی انبارها، وضعیت اشتغال و تامین‌کنندگان محاسبه می‌شود. عدد حاصل از این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ قرار می‌گیرد که عدد ۵۰ به‌عنوان نقطه تعادل تلقی می‌شود. اگر شاخص بالای ۵۰ باشد، نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی در مقایسه با ماه قبل است، در حالی که عدد زیر ۵۰ از رکود اقتصادی حکایت دارد.
براساس آمارهای منتشرشده میزان سفارشات مشتریان جدید در خرداد نسبت به ماه‌های پیشین کاهشی شده؛ به‌گونه‌ای که کمترین مقدار ۴۷ دوره خود را از مردادماه سال ۱۴۰۰ به ثبت رسانده است. جنگ اخیر باعث شد که میزان نااطمینانی سیاسی به اوج خود برسد و به طور کلی اطمینان نسبت به تورم فزآینده و افت خرید مصرف‌کنندگان افزایش یابد. این شرایط باعث شده که مشتریان تقاضای کمتری داشته باشند و فروش‌ها محدودتر و کم‌رونق‌تر شود.
از سوی دیگر میزان استخدام و جذب نیروی انسانی نیز در خردادماه توانست به یکی از کمترین مقادیر ممکن خود در ۶۳ ماه و از اولین‌ماه سال ۱۳۹۹ برسد. قیمت مواد اولیه خریداری‌شده نیز در خردادماه نسبت به ماه پیشین افزایش یافته و بیشترین مقدار چهار ماه اخیر را ثبت کرد.
میزان صادرات کالا و خدمات در ماه مذکور برای چهارمین ماه متولی کمتر از محدود خنثی ۵۰ درصد قرار گرفته که شدت آن نسبت به ماه قبل کمی کمتر بوده است. همچنین میزان فروش کالا و خدمات نیز کمترین مقدار خود را طی ۳۲ ماه اخیر و از آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ به ثبت رساند. شامخ‌های بخش صنعت نیز نشان می‌دهد میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه برای دوازدهمین‌ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است که شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است.سرعت انجام کار و تحویل سفارشات نیز در خردادماه کمترین مقدار از ۶۲ ماه خود را از اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ به ثبت رساند. از سوی دیگر نیز موجود مواد اولیه خریداری‌شده در خردادماه کمترین مقدار ۷۶ ماهه خود را از اسفند سال ۱۳۹۷ ثبت کرد.
کمبود انرژی بلای جان صنایع
کشور طی سال‌های اخیر با معضل کمبود انرژی (برق و گاز) دست و پنجه نرم کرده است. در اصل نبود انرژی در کشور باعث شده که هر ساله در چهار فصل مختلف با سهمیه‌بندی‌های خاص روبه‌رو شوند. برای نمونه اغلب صنایع در فصل سرد با کاهش تولید مواجه می‌شوند؛ چراکه به علت سرمای هوا و نبود گاز کافی مسئولان مربوطه گاز صنایع را سهمیه‌بندی می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود که تولید صنایع کاهش یا حتی ابزارآلات و دستگاه‌های تولیدی نیز با اختلال مواجه شوند. در اصل بخشی از سودسازی صنایع در فصول سرد سال به علت نبود گاز تبدیل به زیان می‌شود.
در ادامه مسیر نیز به نبود برق و آب در فصول بهار و تابستان می‌رسیم که ممکن است در برخی از موارد نبود برق حتی به فصل پاییز نیز برسد. به گفته فعالان اقتصادی نبود آب و برق بیش از نبود گاز به صنایع آسیب وارد می‌کند و باعث کاهش سودسازی و زیان پی‌درپی آنها می‌شود.
کمبود انرژی برای فعال بودن واحدهای اقتصادی و صنعتی باعث می‌شود که ریسک‌ها و نااطمینانی در بدنه فضای کلان اقتصادی و سیاسی کشور افزایش یابد. مجموعه این مشکلات دست به دست یکدیگر می‌دهند تا تقاضای مشتریان به میزان قابل توجهی کاهش یابد و از سوی دیگر صادرات نیز به دلیل مشکلات ارزی، کاهش فروش صادراتی و امثال این موارد آرام آرام از جان می‌افتد و در نتیجه شرکت‌ها با افت شدید در فروش روبه‌رو می‌شوند.
این عوامل در میان‌مدت دست به دست یکدیگر می‌دهند تا شرکت‌ها با معضل تامین درآمد نیروی انسانی مواجه شوند. در معنای دیگر شرکت‌ها مجبور می‌شوند به علت شرایط سخت نیروی انسانی را تعدیل کنند و تعدیل نیروی انسانی در بلندمدت می‌تواند فشار بر سایر نیروها را افزایش و در نتیجه بهره‌روی را کاهش دهد.
رکود اقتصادی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که گزارش شامخ اقتصاد در خردادماه فراتر از یک آمار ماهانه است و یک وضعیت هشداری در کشور را نمایان می‌کند. صنعت قلب تپنده اقتصاد هر کشور است و طی ماه‌های اخیر به دلایل مختلف با چالشی سنگین دست و پنجه نرم می‌کند. آمارهای منتشر شده در شامخ نشان می‌دهد که عدم توجه به اقتصاد و شرایط کشور توسط سیاستمداران می‌تواند زیربنای آینده اقتصادی کشور را در یک قدمی نابودی قرار دهد.
نکته قابل توجه اینجاست که هر پنج مولفه اصلی شاخص که شامل تولید، سفارش‌های جدید، صادرات، موجودی اولیه و استخدام می‌شود به صورت قابل توجهی در خردادماه روند نزولی داشته‌اند. در این بین وضعیت شاخص‌های بخش صنعت نگرانی بیشتری در بدنه اقتصادی کشور ایجاد کرده است؛ چراکه شامخ‌ها از دوران بحران یعنی اوج کرونا نیز کمتر شده و در یک جمله می‌توان گفت رکود دامن‌گیر اقتصاد کشور شده است.
اگر شرایط صنعت کشور طی ماه‌های آینده نیز به همین شکل پیشرفت کند شاهد یک روند اصلاحی سنگین در اقتصاد کشور خواهیم بود و اغلب صنایع در میان‌مدت مجبور به تعطیلی خواهند شد. شرایط فعلی صنایع تنها با وصل شدن برق و آب درمان نمی‌شود، چراکه مشکل بسیار ریشه‌ای است و درمان باید به صورت ریشه‌ای انجام شود. مسوولان اقتصادی و سیاسی کشور باید پا به میدان بگذارند و مشکلات پیش روی صنایع را حل کنند تا شاید به مرور شاهد ترمیم در بخش‌های مختلف اقتصادی باشیم و به مرور قلب تپنده اقتصاد کشور درمان شود.
کاهش نرخ بهره؛ راه درمان
فعالان حوزه اقتصادی عقیده دارند که یکی از دلایل عمیق‌تر شدن رکود فعلی ادامه سیاست‌های انقباضی و بالا ماندن نرخ بهره بانکی است، در شرایط معیشتی و افت قابل توجه شاخص‌های مصرف و سرمایه‌گذاری، تداوم سیاست‌های کنترلی بر روی نقدینگی و ارز و همچنین بالا نگه داشتن نرخ بهره واقعی، منجر به تشدید رکود خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ادامه‌دار شدن رکود می‌تواند انجماد و توقف کسب و کارها را فراهم سازد و باعث شود که میزان تولیدات کاهش و رکود عمیق‌تر شود؛ چراکه هزینه تامین مالی در چنین شرایطی برای بخش خصوصی بسیار بالاست و می‌تواند شرایط زیان‌سازی را نیز فراهم سازد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که بهترین مسیر برای جبران شرایط فعلی کاهش نرخ بهره بین بانکی در میان‌مدت است. کاهش نرخ بهره می‌تواند به عنوان یک محرک قدرتمند در فعالیت‌های اقتصادی حرکت کند و مانع از تعطیلی و حتی تعدیل نیرو در بسیاری از خطوط تولیدی شود؛ خصوصاً در شرایط فعلی که به دلایل مختلف از جمله جنگ اخیر که بسیاری از بازارهای سرمایه‌گذاری و تولید با کاهش اطمینان و نقدینگی و در نهایت سرمایه‌گذاری مواجه هستند. در چنین شرایطی پایین آوردن نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان یک محرک قوی، سرمایه‌گذاری مولد و تولید را صعودی سازد.
بررسی اعداد و ارقام نشان می‌دهد که شرایط صنعت در خردادماه بسیار وخیم شده و احتمالاً این روند در ماه‌های آتی با سرعت بیشتری تزریق شود. حال اگر پافشاری به سیاست‌های فعلی ادامه داشته باشد این شرایط وخیم و رکود چند درجه عمیق‌تر خواهد بود و به راحتی اقتصاد کشور از وضعیت پیش آمده خارج نخواهد شد.
شامخ‌های بخش صنعت نشان می‌دهد که میزان تولیدات کاهش و تعدیل نیروهای انسانی نیز افزایش یافته است. در شرایطی که فشارهای اقتصادی روزبه‌روز افزایش می‌یابد تعدیل نیروی انسانی می‌تواند فشار بیشتری به اقتصاد بیاورد و در نهایت این تعدیل‌ها باعث می‌شود که نیاز به محصولات به صورت قابل توجهی کاهش یابد؛ زیرا مردم سرمایه آنچنانی حتی برای تامین نیازهای اولیه خود ندارند و در نهایت این روند باعث می‌شود که اقتصاد کشور هر روز به افول نزدیک‌تر شود.
به طور کلی به نظر می‌رسد به صورت موقت کاهش نرخ بهره شرایط را ترمیم بخشد تا در بلندمدت نیز برنامه‌ای جبران‌پذیر برای اقتصاد کشور تدوین شود تا آرام آرام اقتصاد از شرایط ایجاد شده خارج و به مرور شامخ‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف روند رو به بالا را تجربه کنند.
