حسین راغفر: شرایط کنونی فقط حاصل عوامل بیرونی یا تحریم‌ها نیست
استاد اقتصاد دانشگاه گفت: شرایط کنونی فقط حاصل عوامل بیرونی یا تحریم‌ها نیست، بلکه اغلب محصول سیاست‌های غلط و واگذاری بی‌ضابطه دارایی‌ها و فرصت‌ها به بخش‌های غیرمولد و دستکاری‌شده درون نظام خودمان است.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از خبرگزاری ایرنا، حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در نشست بزرگداشت میرمصطفی عالی نسب وزیر امور اقتصادی و دارایی دوران جنگ تحمیلی، با انتقاد از استمرار سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی‌های گسترده پس از جنگ، ریشه بحران‌های اجتماعی و اقتصادی کنونی کشور را در گسترش نابرابری ساختاری، کاهش اشتغال شایسته و تضعیف همبستگی اجتماعی دانست و تاکید کرد که بدون اصلاحات بنیادین در نظام سیاستگذاری و بازگشت به عدالت اجتماعی، چالش‌های عمیق‌تر کشور را تهدید خواهند کرد.
وی با نگاهی انتقادی به سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته، بر این باور است که بحران‌های کنونی اقتصاد ایران ـ از گسترش فقر گرفته تا تضعیف امنیت اجتماعی ــ ناشی از غلبه روایت‌ها و سیاست‌های نئولیبرالی است که پس از دوران جنگ تحمیلی، با شدت بیشتری در دستور کار نهادهای سیاست‌گذار قرار گرفت.
وی معتقد است در حالی که در دهه ابتدایی پس از انقلاب، سیاست‌های توزیع عادلانه‌تر منابع و حمایت از طبقات محروم موجب انتقال بخشی از ثروت به اقشار فرودست جامعه شد و شاخص سلامت اجتماعی، آموزش، امنیت و امید به زندگی روندی مثبت را تجربه کردند، اما آغاز خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های عمومی به بخش‌های خاص و نزدیک به قدرت، باعث تغییر جهتی جدی شد؛ چرخشی که به زعم او زمینه‌ساز فساد، کاهش فرصت‌های شغلی شایسته و انباشت فقر ساختاری شد.
راغفر تاکید کرد: آنچه جوامع انسانی را به پویایی و پیشرفت وامی‌دارد، احساس تعلق افراد به جامعه و احساس کرامت در فعالیت اقتصادی است؛ اشتغالی که با مزد کافی، امنیت شغلی و منزلت اجتماعی همراه باشد.
این استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت: زمانی ساخت اجتماعی جامعه به سمت انسجام و منافع همگانی حرکت می‌کند که سیاست‌ها با محوریت توزیع عادلانه منابع و عدالت اجتماعی تدوین شوند و تولید ثروت در خدمت ارتقای عمومی جامعه باشد.
وی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های خصوصی‌سازی، خاطرنشان کرد: در سه دهه اخیر، حجم عظیمی از دارایی‌های عمومی و سرمایه اجتماعی کشور، در قالب سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی از اختیار عمومی خارج و به نفع گروه‌های ذی‌نفوذ واگذار شد؛ اقدامی که نه‌تنها موجبات رونق اقتصادی را فراهم نیاورد، بلکه موجب بازتولید نابرابری و گسترش فقر نیز شد.
راغفر ادامه داد: پیامد دیگر این سیاست‌ها، شکل‌گیری کارکردهای منفی اجتماعی چون رشد کودکان کار، تکدی‌گری و افزایش آسیب‌های اجتماعی است که برهم‌کنشی مستقیم با ساختار سیاستگذاری اقتصادی دارند و بی‌توجهی به آن‌ها به فروپاشی همبستگی و اعتماد اجتماعی می‌انجامد.
بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور از تولید اجتماعی محروم هستند
این اقتصاد دان اضافه کرد: امروز بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور به دلیل دستمزد پایین و شرایط ناپایدار شغلی، از مشارکت سازنده و افتخارآمیز در تولید اجتماعی محروم هستند.
به گفته وی، جامعه‌ای که منزلت شغلی را از دست داده باشد، زمینه رشد خشونت، جرائم اجتماعی و حتی تهدیدهای سیاسی را برای خود فراهم خواهد کرد.
این اقتصاددان با بازخوانی تجربه کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای در حال توسعه‌ای چون چین، تصریح کرد: نقش حاکمیت و دولت در مدیریت بانک‌ها، نظام مالیاتی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و نیز تضمین حداقلی از عدالت اجتماعی، عامل کلیدی فرآیند توسعه است؛ اما در ایران طی سه دهه گذشته این موضوع در عمل مغفول مانده و همواره سیاستگذاری به نفع گروه‌های خاص چرخیده است.
راغفر خاطر نشان کرد: شرایط کنونی فقط حاصل عوامل بیرونی یا تحریم‌ها نیست، بلکه اغلب محصول سیاست‌های غلط و واگذاری بی‌ضابطه دارایی‌ها و فرصت‌ها به بخش‌های غیرمولد و دستکاری‌شده درون نظام خودمان است.
وی در پایان خواستار اصلاح سیاست ها و بازگشت به عدالت اجتماعی شد.
