مدیران
تمرکز روی ریال دیجیتال افزایش حقوق درصدی عادلانه نیست پیگیر صورت مالی شرکتها هستیم
تمرکز روی ریال دیجیتال
تمرکز برنامههای بانک مرکزی روی ریال دیجیتال قرار گرفته است. به گزارش مهر، مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: «برنامههای خوبی برای ریال دیجیتال خواهیم داشت. صنعت بانکداری موظف است خود را با نیازهای روز تطبیق داده و ارزش افزوده خلق کند، منبع ارزشآفرینی میتواند در زمینههای گوناگون، مکان، خدمات الکترونیک و ... باشد و باید در این زمینه نیز به زنجیره آخر مصرف یعنی مردم توجه ویژه شود. توجه ویژه نیز به فینتکها جزو برنامههاست و در این کار تکبعدی نبوده و به بحثهایی مانند بورس، بیمه و مالیات نیز نگاهی کرده تا در مجموع به اقتصاد دیجیتال و شمول مالی برای شهروندان برسیم.»
افزایش حقوق درصدی عادلانه نیست
افزایش درصدی حقوق عادلانه نیست و حداقل حقوق با شرایط اقتصادی فعلی کفاف زندگی را نمیدهد. به گزارش تسنیم، میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه حق عائلهمندی کارمندان در سال ۱۴۰۲ با میزان ۵۰ درصد افزایش به حدود ۹۰۰ هزار تومان و حق اولاد با صددرصد افزایش به ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید، گفت: «در دولت سیزدهم، حق عائلهمندی از ابتدای مهرماه سال جاری از مبلغ 370 هزار تومان به 600هزار تومان افزایش داده شد و حق اولاد نیز از 96 هزار تومان به 200 هزار تومان افزایش یافت.» معاون رئیسجمهور همچنین گفت: «در سال 1400 حداقل پایه حقوق 3 میلیون و 500 هزار تومان بود و با افزایش حقوق، در حال حاضر حداقل حقوق 6 میلیون و 600هزار تومان است که البته با شرایط اقتصادی، همین هم کفاف زندگی بعضی از همکاران را نمیدهد.» وی در خصوص شیوه افزایش حقوق در سال 1402 الگوی ثابت برای افزایش حقوق را مبنای عدالت عنوان کرد و گفت:« اگر حقوق با الگوی ثابتی در حکم کارگزینی اضافه شود، عدالت اجرا خواهد شد.»
پیگیر صورت مالی شرکتها هستیم
موضوع شفافیت در صورتهای مالی شرکتهای دولتی توسط نمایندگان مجلس در حال پیگیری است و روندی که در زمینه شفافیت صورتهای مالی شرکتها جهت ارتقای کارآمدی و شفافیت آنها در سال 1401 وجود داشت، در بودجه سال 1402 جدیتر پیگیری میشود. حسین حسینزاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی به فارس گفت: «شفافیت در بودجه و صورتهای مالی شرکتهای دولتی عملا موجب میشود که بیلان کاری این شرکتها روشن شود و نقاط مهم و گلوگاهی نیز تعیین خواهد شد و مسیر صحیح حکمرانی بر این شرکتها که بخش مهمی از اقتصاد کشور هستند را نیز فراهم خواهد کرد.» او با تأکید بر اینکه نقاط قوت و ضعف شرکتهای دولتی با شفافیت صورتهای مالی این شرکتها مشخص میشود، اضافه کرد: «اگر بتوانیم در قانون بودجه بهعنوان یک حکم دائمی صورتهای مالی شرکتهای دولتی را شفاف کنیم، بستر نظارت و قضاوت مردمی نسبت به عملکرد مدیران شرکتهای دولتی را ایجاد کردهایم.»