نگاه سیاستمدار
در نامه احمد توکلی به رئیسجمهور ادعا شد یک رانت بیسابقه
در نامه احمد توکلی
به رئیسجمهور ادعا شد
یک رانت بیسابقه
تخلفات بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تامین کالاهای اساسی رخ داده است. این حد از اهمال و تفریط در حفظ سرمایهی اجتماعی دولتی، گناهی بزرگ و نابخشودنی است.
به گزارش جماران، احمد توکلی در ابتدای نامه خود با طرح این ادعا که در فروردینماه امسال برای تأمین کالاهای اساسی تخلفات و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داده است، مینویسد:
از حیث اهمیت موضوع و شدت پنهانکاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته است.
او در تشریح ادعای خود میگوید: ماجرا از این قرار است که واردات 13 میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یکباره طی قراردادی با طبقهبندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی بهشرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی، واگذار شده است!
در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز 50-50 تقسیم میشود! یعنی امتیاز واردات کالاهایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازهکار داده میشود.
شرکتی که در طول عمر کوتاهاش یک تن از این کالاها وارد نکرده است، حالا میخواهد 13 میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند! کالاهایی که اندکی پس و پیش شدن زمان انجام هر یک از مراحل متنوع وارداتشان، میتواند قحطی و تنش اجتماعی در پی داشته باشد!
توکلی همچنین با بیان این اتهام که این قرارداد مهر کاملاً محرمانه میخورد تا فرآیند سرتاپا ناشفاف و تبعیضآمیز و نیز دستخوش 50 درصدی از سود، از چشم رسانههای آزاد پنهان بماند، نوشته است: این فرآیند مجرمانه و متخلفانه در حالی صورت میگیرد که وزارت جهاد کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی دارد به نامهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور، که کاملاً فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات خود را به این شرکت خصوصی تازهکار محول نموده است.
توکلی در بخش دیگری از نامه خود مدعی میشود وزیر جهاد کشاورزی بدون واردات کالا، تقاضای تخصیص ارز کرده است و در ادامه مینویسد: در اردیبهشتماه 1401 وزیر جهاد کشاورزی نامهای به بانک مرکزی ارسال نموده و درخواست مینماید که یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم اردیبهشت نامهای به بانک مرکزی ارسال
میکند که مبلغ 735،705،000 یورو به صورت حواله نقدی به یک شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کالا به این شرکت بیتجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت شود، درحالیکه هنوز هیچ کالایی به کشور وارد نشده بود.
امتیاز ویژهای که حتی شرکتهای دولتی مذکور نیز از آن بیبهرهاند، زیرا تا قبل از ورود کالا به کشور، ارزی به هیچ واردکنندهای پرداخت نمیشود. اما وزیر مربوطه طی نامه چاپی به بانک مرکزی، دستور حواله نقدی کلانی را به خارج از کشور میدهد که البته با اقدام بهموقع نهادهای نظارتی، این پرداخت انجام نمیشود.