فعالان خصوصی
وضعیت سوخت استانهای مرزی زن کارگر و قانونگذار اتوکشیده انتظار نگاه غیرصدقهای
وضعیت سوخت استانهای مرزی
وضعیت سوخت در استانهای مرزی هیچوقت مطلوب نبوده است و باید به زیرساختهای اساسی استانهای مرزی توجه شود. اسدالله قلیزاده، رئیس اتحادیه جایگاهداران کشور گفت: «سیاستگذاران توزیع فرآوردههای نفتی در سالهای گذشته با اهرم مقابله با قاچاق، معمولا از روشهای سلبی در توزیع سوخت استانهای مرزی استفاده کردهاند و توجه اساسی به اصلاح زیرساختها نشده، در نتیجه وضعیت در چند سال اخیر، مطلوب مردم مرزنشین که نیازمند سوخت هستند، نیست و اقدامات جدی لازم است. در سالهای پیشین فقط تصمیمات مبتنی بر ایجاد محدودیت برای جلوگیری از قاچاق و راهحلهای آسان اتخاذ شده که راهگشا نبوده است. اصولا اولین مواجهه مردم با جایگاهداران و پرسنل آنهاست که واقعا نمیدانیم چه پاسخی برای کمبودها داشته باشیم. باید آمار شفاف و تفکیکشدهای از انواع قاچاق فرآوردههای نفتی و مبادی آن در استانهای مرزی ارائه شود تا پژوهشگران و کارشناسان راهکارهای منطقی ارائه کنند.»
زن کارگر و قانونگذار اتوکشیده
هفتهی زن به پایان رسید، اما دریغ از یک مصوبه یا تصمیم برای زنان کارگر؛ اوضاع برای زنان کارگر مثل سابق است و از این تمجیدها و بزرگداشتهای تقویمی کاری برنمیآید. سیمین یعقوبیان، فعال کارگری گفت: «مبالغی در سرانه رفاهی بانوان شاغل در دستگاههای دولتی تعریف شده است و بنابر نوع استخدام، از محل بیتالمال هزینه میشود که قاعدتاً متعلق به آحاد جامعه است؛ چرا در بخش خصوصی برای بانوان هزینه نمیشود؟! وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی بخش خصوصی، چه دستورالعملی در این حوزه صادر کرده است؟ جالب است که بانوان شاغل در وزارت کار از شرایط تعریف شده بهره میبرند ولی متاسفانه در شرکتهای خصوصی هیچ خبری از تعریف یک سرانه ثابت برای خانمهای شاغل وجود ندارد. قوانین استاندارد که توسط افراد اتوکشیده تدوین میشود، شرایط استانداردی برای کارگران بانو به چشم نمیخورد؛ گویا اهمیتی ندارد که یک کارگر زن در بخش خصوصی چگونه برای یک لقمه نان میجنگد.»
انتظار نگاه غیرصدقهای
در چند روز اخیر برخی از جامعه معلولان بهدلیل حذف ردیف بودجه مستقل قانون حمایت از معلولین روبهروی مجلس تجمع کردند. محمود کاری، مدیرعامل انجمن ندای معلولان گفت: «در انجمن ندای معلولان بحث مطالبهگری و پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت را انجام میدهیم و دستگاههای اجرایی باید بهنوعی از شرکای اجتماعی خودشان بهتر استفاده کنند. موضوع عدم توجه کافی به تامین بودجه لازم برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت به سالهای گذشته باز میگردد. در سال ۹۶ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت پس از سالها کارشناسی و بازنگری در ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید، اما متاسفانه دولت وقت و مجلس نگاه جدی و کاربردی به حمایت از این قانون نداشتند. انتظار داریم دولت و مجلس نگاه جدی و غیرصدقهای به تامین بودجه و تخصیص اعتبارات لازم برای اجرایی شدن قوانین مرتبط با افراد دارای معلولیت را داشته باشند.»