نرخ ارز به ثبات خواهد رسید
عدهای از پایان رانت ارز ۴۲۰۰ ناراحت هستند
عدهای از پایان رانت ارز 4200 ناراحت هستند
سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سرمقاله 20 آذر ماه با عنوان «متوجه شدید؟»جوابیه ای بدین شرح ارسال کرد:
اقدام دولت در حذف ارز 4200 تومانی پایانی بود بر رانت و فساد شکلگرفته حول محور ارز ترجیحی و اقدام شجاعانه در پایان بیتدبیریهای صورتگرفته در اختصاص ارز ترجیحی که منجر به تضعیف تولید داخل، قاچاق کالا، بیعدالتی در توزیع یارانه و اخلال در اقتصاد و بودجه کشور شده بود با استقبال اکثر کارشناسان اقتصادی مواجه شد هرچند عدهای از امیدواران بازگشت رانت ارزی خشکیده شدن درخت معیوب ارز 4200 تومانی را باور نکردهاند و متوجه نیستند تشدید اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد دلیلی بر ناکارآمدی سیاست حذف ارز ترجیحی نیست. در ارتباط با حذف ارز 4200 تومانی، نکات زیر را به استحضار میرساند: با مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها مطابق مفاد جزء (1) بند ص تبصره (1) قانون بودجه سال 1401، طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها با رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانههای مربوط بهصورت مستقیم به مصرفکنندگان نهایی در چارچوب جامعه هدف تعیین شده (400 هزار تومان سه دهک اول و 300 هزارتومان 6 دهک بعدی)، اجرا گردید. بر این اساس ضمن حذف رانتها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع
کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینههای مصرفکنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی، فراهم گردیده است. اجرای سیاست تأمین ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی همانند هر سیاست دیگری دارای مزایا و معایبی بوده است. اجرای این سیاست در سال 1397 با هدف کنترل افزایش افسارگسیخته تورم بهویژه افزایش قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید خانوار صورت گرفت. تداوم آن در سال 1398 برای تحقق اهداف مذکور و نیز به دلیل موجودی قابلتوجه کالاهای مذکور در سطح عمدهفروشی و خردهفروشی که با ارز ترجیحی تأمین شده بود، اجتنابناپذیر بود.
لیکن با توجه به کاهش شدید درآمدهای ارزی سهم دولت از صادرات نفت، اجرای سیاست تأمین ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی به میزان سالهای گذشته به دلیل بار مالی سنگین بر دولت و شکلگیری رانت و فساد امکانپذیر نبوده است و از همان سال 1398 سیاست حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی در دستور کار دولت قبل قرار گرفت و بهتدریج تعداد قابلتوجهی از آنها حذف شد. تأمین ارز موردنیاز واردات از طریق سامانه نیما که مکانیزم عرضه (عرضه ارز توسط صادرکنندگان) و تقاضا (تقاضای ارز توسط واردکنندگان) بر آن حاکم است؛ صورت میگیرد؛ لذا تمرکز اصلی دولت و بانک مرکزی بر کنترل نوسانات ارزی از طریق مدیریت عرضه و تقاضا در این سامانه است. فاصلهگرفتن نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز نیمایی عمدتاً به دلایل غیراقتصادی و انگیزههای سفتهبازی میباشد؛ بنابراین تشدید اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد دلیلی بر ناکارآمدی سیاست حذف ارز ترجیحی نیست در عین حال دولت تلاش میکند از طریق بهبود شرایط اقتصاد کلان و کاهش انگیزههای سفتهبازی از افزایش نرخ ارز بازار آزاد و آثار نامطلوب آن بر سطح عمومی قیمتها و تورم جلوگیری نماید.
پاسخ هممیهن: ظاهراً مدیریت محترم بانک مرکزی فقط خود را مقید به دادن پاسخ میداند، بدون اینکه ربط چندانی با مطلب داشته باشد. در سرمقاله هممیهن نسبت به اصل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعتراضی نشده بود، بلکه نسبت به تعیین قیمت جدید انتقاد شده بود که همچنان راه رانتخواری و اتلاف منابع را باز گذاشتهاید و این اقدام به معنای اصلاحات اقتصادی نیست، بلکه فقط یک تغییر قیمت است و پیشبینی شده بود که بهسرعت شکاف قیمتی به 10هزار تومان هم خواهد رسید و اکنون فراتر از این رقم شده است. دولتی که ارز ۴۲۰۰ را حذف میکند، نمیتواند ارز ۲۸۰۰۰ تومانی را در شرایط قیمت ارز بازار بالای ۴۰ هزار تومان داشته باشد. لطفا اگر پاسخ میدهید مربوط باشد و انتقادهای ما را بهعنوان پاسخ به خودمان و مردم تحویل ندهید. میتوان از انتشار این پاسخهای بیربط استنکاف کرد، ولی شاید بهتر است منتشر شود تا خواننده بداند که نهادهای مربوط تا چه اندازه و با چه کیفیتی پاسخگو هستند.