نقدینگی کنتـرل شد
بانک مرکزی به توضیحات هممیهن پاسخ داد
بانک مرکزی به توضیحات هممیهن پاسخ داد
روابط عمومی بانک مرکزی به توضیحی که هممیهن در ادامه جوابیه اول این بانک در واکنش به انتشار مصاحبه عبدالناصر همتی آورده بود؛ پاسخ داد که در ادامه میآید.
روزنامه هممیهن در تاریخ 29/09/1401 با انتشار جوابیه بانک مرکزی با عنوان «باز هم میپرسیم چرا نتوانستید؟» سوالاتی برگرفته از مصاحبه دکتر عبدالناصر همتی در خصوص سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی بهطور خاص در زمینه سیاستگذاری پولی، مدیریت بازار ارز و کنترل تورم بیان نمودهاند که در ادامه پیرامون موضوعات مطروحه از سوی ایشان برخی نکات و توضیحات جهت تنویر افکار عمومی ارائه میگردد:
در خصوص مطالب مطرحشده در زمینه تحولات پایه پولی و چاپ پول لازم است به این نکته اشاره شود که روند رشد دوازدهماهه پایه پولی با آغاز بهکار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت و سیاستهای پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی کاهش قابل توجهی را تجربه نموده و از 6/42درصد در پایان تیرماه 1400 به 5/34درصد در پایان مهرماه سال 1401 رسیده است. بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نشان میدهد علیرغم اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها و حذف ارز ترجيحي و واریز یارانه نقدی، متغیر مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد. لذا انتظار میرود در تحلیل عملکرد متغیرهای اقتصادی از جمله رشد کلهای پولی، سیر تحولات قبلی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
بررسی آمارهای اقتصادی کشور در یکسال گذشته موید تغییر روند شاخصهای اقتصادی نظیر رشد نقدینگی و تورم علیرغم محدودیتهای بودجهای دولت است. در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی نشان میدهد که این مولفه از 8/42درصد در پایان مهرماه سال 1400 طی یک روند نزولی به 3/34درصد در پايان مهرماه 1401 کاهش یافته است. بنابراین، در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانکها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) برای بانکهای خاطی ملاحظه میشود که رشد خلق پول بانکها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است. ضمن آنکه میبایست به این نکته توجه داشت که با وقوع شوکهای تورمی از ناحیه شوکهای سمت عرضه، نیاز فعالان اقتصادی به نقدینگی جهت تداوم فعالیتهای خود افزایش مییابد که این امر خود از عوامل رشد نقدینگی در اقتصاد بوده است.
در خصوص سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش توافقات بازخرید لازم به اشاره است بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقهدار و قاعدهمند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعدهمند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازارمحور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال مینماید. از اینرو بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیشبینیهای خود از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانکها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانکها نسبت به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی اقدام نموده است.
ایشان در زمان تصدی پست ریاست کل بانک مرکزی، بارها در مواجهه با نوسانات نرخ ارز و در قالب مصاحبههای مختلف اظهار داشتند که نرخها در بازار غیررسمی، واقعی نبوده و غیرطبیعی است. حال چگونه ایشان بانک مرکزی را به این امر رهنمون میسازند که نرخهای موجود در این بازار را مبنا و ملاک سیاستگذاری خود قرار دهد و بازار حواله را تابع نرخهای بازار غیررسمی قرار دهد. به عبارتی، سیاست مدنظر ایشان مبنی بر افزایش نرخ ارز در بازار حواله صرفاً با این توجیه که شکاف میان بازار رسمی و غیررسمی کاهش پیدا کند، خود به منزله آن است که بازارساز و بازار رسمی تابع هیجانات مقطعی بازار غیررسمی شوند. این در حالی است که نرخ ارز در بازار غیررسمی عمدتاً متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات ناسازگار و ناهمخوان با واقعیتهای اقتصادی کشور و بهطور خاص عوامل بنیادین (نظیر تحولات مثبت بخش خارجی اقتصاد)، با نوساناتی مقطعی و گذرا مواجه شده است که البته انتظار میرود نوسانات مذکور به واسطه وضعیت مطلوب منابع ارزی و جریانات تجاری کشور و نیز اقدامات مثبتی که در حوزه روابط بینالملل در دستور کار قرار دارد، کاهش یابد.
آقای دکتر همتی شکاف میان نرخ ارز در بازار حواله (سامانه نیما) و بازار غیررسمی را بهعنوان «رانت نیما» تعبیر نمودهاند. در این خصوص میبایست اشاره نمود، عامل اصلی بروز این شکاف، به ثبت رسیدن نرخهای غیرواقعی و ناسازگار با واقعیتهای اقتصادی کشور در بازار غیررسمی است. با توجه به بروز چنین شرایطی، رویکرد سیاستی بانک مرکزی معطوف به متعادلسازی جریان عرضه و تقاضا در بازار حواله با تاکید بر تقویت جریان عرضه از سوی صادرکنندگان بوده است تا از این رهگذر، در بازار مزبور بهعنوان محل اصلی تامین ارز واردات کالاهای مصرفی خانوارها و نیز مواد اولیه و واسطهای و کالاهای سرمایهای مورد نیاز بنگاههای تولیدی داخلی، ثبات مناسبی پدید آید. لذا آنچه از نقطهنظر و دیدگاه آقای دکتر همتی بهعنوان رانت نیما تلقی میشود، در واقع رویکرد و تلاش سیاستگذار جهت مصون نگه داشتن معیشت افراد و نیز نظام تولید داخل از هیجانات و نوسانات غیرمنطقی و مقطعی نرخ ارز در بازار غیررسمی است.
آقای دکتر همتی چنین بیان داشتهاند که نرخ ارز در سامانه نیما نبایست بیش از پنج درصد با بازار آزاد (غیررسمی) فاصله داشته باشد و در حال حاضر اختلاف این دو بازار به بالای ۳۵ درصد رسیده است. در این ارتباط بررسی تحولات نرخ دلار در بازار غیررسمی و بازار حواله (نیما) در دوره تصدی ایشان در بانک مرکزی نشان میدهد که از آبانماه سال ۱۳۹۸ شکاف میان این دو نرخ روند صعودی را در پیش گرفت و به بیش از ۱۰ درصد رسید و حتی در برخی مقاطع در سال ۱۳۹۹ اختلاف قیمتی بیش از ۳۰ درصد را نیز به ثبت رساند. همچنین ایشان عنوان نمودهاند که در حال حاضر اختلاف نرخ این دو بازار به بالای ۳۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در روزهای معدود و بسیار اندکی چنین شکافی میان دو نرخ ایجاد شده است و فاصله میان نرخهای مذکور در سهماهه سوم سال جاری بهطور متوسط حدود ۲۳ درصد بوده است.
ایشان در مصاحبه اخیر خود چنین بیان داشتند که انتشار اوراق گواهی سپرده سکه طلا از سوی بانک مرکزی اشتباه استراتژیک این بانک بود و پس از آن نرخ ارز بهشدت افزایش یافت و بازارساز هدایت بازار را از دست داد. ضمن آنکه انتشار اوراق ارزی توسط بانک مرکزی را نیز اقدامی ناموفق قلمداد نمودهاند. در خصوص موضوع مطروحه از سوی ایشان پیرامون انتشار اوراق گواهی سپرده سکه طلا در بورس لازم است اشاره شود که این سیاست بهصورت بسیار محدود و عمدتاً با هدف کاهش حباب قیمتی سکه طلا طراحی و عملیاتی گردید و با توجه به تجربیات قبلی این بانک هرگز بهدنبال حراج ذخایر طلای خود نمیباشد. ضمن آنکه ادعای مطروحه مبنی بر جهتدهی قیمت اوراق سکه طلای بانک مرکزی به نرخ ارز تناسبی با واقعیت ندارد؛ زیرا استناد ایشان در اثبات این گزاره معطوف به روند تحولات نرخ ارز در بازار غیررسمی در روزهای پس از انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده سکه طلا توسط بانک مرکزی است، حال آنکه افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی غالبا ریشه در عوامل عمدتاً غیراقتصادی و اخبار و شایعات نادرست دارد و البته پیش از عرضه این اوراق نیز نرخ ارز با نوسانات افزایشی همراه گردیده بود. لذا
برداشت و تفسیر رابطه علت-معلولی از همزمانی این دو رویداد از منظر تئوریک واجد خطا و ابهام است. همچنین در ارتباط با انتشار اوراق ارزی نیز لازم به ذکر است که یکی از رویکردهای سیاستی بانک مرکزی در بازار ارز، بهرسمیت شناختن تقاضای خرد افراد (اعم از مصرفی، احتیاطی و سرمایهگذاری) در بازار ارز و معرفی ابزارهای جدید برای پاسخگویی به آن بوده است تا به این ترتیب زمینههای معامله در بازار غیررسمی محدود شود. از اینرو بانک مرکزی تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاهمدت (سهماهه)، بخشی از تقاضای خرد موجود در بازار ارز را پاسخ دهد که البته عملکرد استقبال از این اوراق نیز در حد انتظار سیاستگذار بوده است.
طرح برخی ادعاهای نادرست نسبت به عملکرد اقتصادی دولت در شرایطی مطرح شده است که نرخ تورم نقطهبهنقطه در بهمن 1399 (3/65درصد) و نرخ تورم متوسط دوازدهماهه در شهریور سال 1400 (3/59 درصد) بالاترین ارقام خود را چهل سال اخیر تجربه کرده بود. براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم(دوازدهماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم کمسابقه 3/59درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود، لیکن به دنبال سیاستهای به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کلهای پولی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم 2/46درصد در پایان سال 1400 رسید که موید کاهش 13واحد درصدی نرخ تورم میباشد. در همین ارتباط نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز با 3/25واحد درصد کاهش از 9/54درصد در شهریورماه سال 1400 به 5/29درصد در اسفندماه این سال رسید.
اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطهبهنقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه گردید، لیکن با توجه به اينکه سياست مذکور نوعاً موجب اصلاح قيمتي شماري از کالاهاي مشمول دريافت ارز ترجيحي بهصورت مستقيم و غيرمستقيم ميشد، سطح تورم کالاهاي اساسي خوراکي از مردادماه سال جاري به مسير پيشين خود بازگشت و در مجموع تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبانماه سال جاری نیز استمرار داشته و از 8/45درصد در مردادماه سال جاری به 3/44درصد در آبانماه رسیده است. ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازدهماهه در آبانماه سال جاری معادل 9/39درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (3/59درصد) کاهش 4/19درصدی را نشان میدهد.
سهم مهمی از افزایش تورم شکلگرفته در طول سال جاری ناشی از اصلاح قيمت کالاهاي اساسی بهدنبال اجرای طرح مردمیسازی یارانهها میباشد که البته جبران زیان رفاهی آن از طریق پرداخت یارانه نقدی صورت گرفته است. بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورتهای اقتصادی اجتنابناپذیر بوده است، سطوح پایینتری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجامشده قابل تحقق بود. از اینرو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمیسازی یارانهها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف است.