| کد مطلب: ۳۰۷۷

جابه جایی نخواهیم داشت

واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به گزارش هم‌میهن

جابه جایی نخواهیم داشت

واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به گزارش هم‌میهن

روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به گزارشی با عنوان «زمـان خداحـــافظی؟» در تاریخ 21‌‌/9‌‌/1401 که به احتمال برکناری علی صالح‌آبادی پرداخته بود، ضمن اعلام اینکه این موضوع شایعه است درباره عملکرد بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی نیز توضیحاتی ارائه کرده که در ادامه می‌خوانید:

انتخاب تیتر دروغ بدون منبع و تنها به اتکای شایعات افراد معلوم‌الحال درباره رئیس‌کل بانک مرکزی از روزنامه هم‌میهن با سابقه مدیران آن در حرفه روزنامه‌نگاری، بسیار سوال‌برانگیز بوده، زیرا اگر موضوعات اقتصادی نیز به اخبار زرد، دروغ‌پراکنی و تحلیل‌های عوام‌زده و سطحی ترکیب شود، قطعا نتیجه آن از پیش مشخص است.
به‌رغم تکذیب تمامی شایعات درباره هرگونه جابه‌جایی در تیم اقتصادی دولت از جمله بانک مرکزی که دکتر صالح‌آبادی نیز چهارشنبه هفته گذشته در مصاحبه مشترک با وزیر اقتصاد در حاشیه امضای تفاهم‌نامه تامین مالی ۱۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان به‌صورت رسمی اعلام کرد، اما روزنامه هم‌میهن ترجیح داد به‌خاطر مطامع سیاسی، «خبر رسمی با منبع معتبر» را نبیند و مطالب خود را به منابع مجازی و شایعات ساختگی و دروغ متکی کند که این خود در کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، به دور از اخلاق و قانون است.
حضور در جلسه فوق‌العاده روز شنبه هیئت دولت و سپس سه جلسه پی‌درپی در جلسات اقتصادی دولت به ریاست معاون اول و سپس حضور در جلسه بانک مرکزی در همین روز تا ساعت ۲۲، تشکیل جلسات کاری درباره موضوعات ارزی و پولی در روز یکشنبه در طبقه ۱۶ بانک مرکزی، حضور در جلسات مربوط به ذخایر ارزی و هیئت عامل بانک مرکزی در روز دوشنبه و امضای تفاهم‌نامه با وزارت صمت با حضور همه رسانه‌ها ‌- که روزنامه هم‌میهن نیز به این مراسم دعوت شد، اما خبرنگار آن در جلسه حاضر نشد‌- همگی برنامه کاری رئیس‌کل بانک مرکزی از ابتدای هفته جاری بود که همگی آن در مطلب روزنامه هم‌میهن دیده نشد!؟ اصول حرفه‌ای ایجاب می‌کند و ضرورت دارد که منابع رسمی در روزنامه‌نگاری، جایگزین شایعات ساختگی و دروغ شود. همچنین بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم درخصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان نموده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید کرده است.
توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، «ناصحیح و گمراه‌کننده» بوده و توصیه می‌شود مقایسه تحولات پولی به‌طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور متمرکز باشد.
دولت سیزدهم نیز از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است، به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد 12ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه‌هایی از این اقدامات می‌باشد.
بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز در همه بازارهای ارز حضور و مداخله دارد تا بازار به سمت تعادل پیش برود. رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به‌تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم نماید.
از طرفی لازم است توجه نگارنده محترم را به این نکته معطوف داشت که با توجه به آنکه کلیه نیازهای ارزی کشور در زمینه واردات رسمی کالاها و خدمات از طریق بازار رسمی حواله و اسکناس تامین می‌شود، بانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش نموده است تا ثبات مناسبی در این بازار حاکم شود و آثار منفی ناشی از هیجانات مقطعی بازار غیررسمی به میزان کمتری در بازار رسمی متجلی و هویدا گردد.
در این خصوص نیز لازم به ذکر است که متوسط نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در شهریورماه سال ۱۴۰۰ حدود 234.1 هزار ریال بود که این رقم در آبان‌ماه سال 1401 به 275.9 هزار ریال رسیده است و حاکی از رشد 17.9 درصدی آن در طول این دوره می‌باشد. از همین رو، بخش قابل توجهی از تحولات نرخ ارز طی سال‌های اخیر عمدتاً متاثر از عوامل غیراقتصادی و برون‌زا که عموما سیاسی هستند، بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر گردیده است. با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش نموده است تا با به‌کارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند. در خصوص نوسانات نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود 37 هزار ریال در روزهای گذشته نیز می‌بایست به این نکته اشاره نمود که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه نمود و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود. به‌طوری‌که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب 150 و 135 هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود 320 و 270 هزار ریال در مهرماه 1399 رسید. به‌عبارتی ظرف مدت شش‌ماه، به ترتیب رشدهای 113.3 و 100 درصدی را تجربه نمود.
علی‌ایحال طی ماه‌های سپری‌شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند. متأثر از اقدامات به‌عمل‌آمده، متوسط نرخ دلار در هر دو بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتاً باثباتی را تجربه نمود؛ به‌طوری که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به‌عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود ۴۲ درصد کاهش یافت.

اقدامات بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار

به‌موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند «ت» تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده است که به‌جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت نماید.
البته می‌بایست توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک‌ مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله نماید؛ از این‌رو برخی منتقدان محترم لازم است به این نکته امعان‌نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی - موضوعی که طی سال‌های گذشته وجود عینی داشت ‌- تعبیر و تفسیر نمود.
در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض نمود و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.
در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر نمود و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام نمود و به این ترتیب به فعالان این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام نمایند. با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب و با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. از این‌رو بر خلاف رویکردهای متخذه در سال‌های گذشته که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف و محدود می‌گردید، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه نمایند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.

سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور

درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره گردد که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌‌شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است.
به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل 38.7 و 40.7 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود 84.0 و 41.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.
برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب گردید تا حساب جاری ترازپرداخت‌های خارجی کشور با مازاد 11.1 میلیارد دلاری همراه شود. این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه نموده است.
با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مولفه‌های بنیادین موثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست در خصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به‌تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، از شکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری نماید و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد. در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد. این اوراق با پاسخگویی به نیازهای واقعی متقاضیان از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا از بروز رانت نیز در این حوزه جلوگیری می‌کند. یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) دارد. اقدام دیگر این بود که بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندکان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش‌بنیان را با ارز اسکناس، مبادله و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد. صادرکنندکان نیز اسکناس دریافتی از بانک مرکزی را به نرخ توافقی در بازار متشکل عرضه خواهند کرد. انطباق سیاست‌های ارزی و‌ تجاری در تعامل نزدیک با وزارت صمت پیگیری می‌شود.
هدف بانک مرکزی برای خرید حواله ارزی از صادرکنندگان تشویق صادرات غیرنفتی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی در همین زمینه نیز وجود دارد، بر همین اساس صادرکنندگانی که در خارج از کشور حواله ارزی دارند با تحویل حواله ارزی به بانک مرکزی به همان میزان اسکناس دلار دریافت می‌کنند و صادرکننده می‌تواند ارز دریافت‌شده را در بازار متشکل ارزی به قیمت روز به فروش برساند و در مقابل حواله ارزی که در اختیار بانک مرکزی است برای واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اوراق «سکه مرکزی» و تسویه نقدی اوراق در سررسید

تا 19 آذر و در ۲۳ روز معاملاتی تعداد چهار میلیون و ۵۹۵ هزار و ۴۰۰ اوراق گواهی سکه معامله شده است. بانک مرکزی در جهت تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری مردم و همچنین کاهش حباب سکه طلا اقدام به راه‌اندازی اوراق گواهی سکه کرده است. معاملات این اوراق که در بازار سرمایه با نماد «سکه مرکزی» معامله می‌شود، از تاریخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۱ در بازار سرمایه شروع شده است. سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، ۶ ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه نقدی در سررسید بوده و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمت‌های پایانی تمامی گواهی‌های سپرده سکه بانک‌ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران در آخرین جلسه معاملاتی خواهد بود. معاملات ثانویه اوراق سکه مرکزی، در بورس کالای ایران انجام می‌شود و دارندگان اوراق در صورت تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید، می‌توانند اوراق سکه خود را در بورس کالای ایران، به قیمت روز به فروش برسانند. بانک مرکزی تسویه نقدی اوراق در سررسید و همچنین نقدشوندگی این اوراق در بازار ثانویه بورس کالای ایران به قیمت روز را متعهد شده است.

هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و پولی

با هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاست‌گذاری پولی و اتخاذ تصمیات مهم در بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و روابط آن، موجبات کاهش تورم و همچنین کنترل رشد 12ماهه نقدینگی شده است. طرح برخی ادعاهای نادرست نسبت به عملکرد اقتصادی دولت با استناد به رکوردشکنی نرخ‌ تورم در یک سال اخیر در شرایطی مطرح شده است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه سال 1399 (65.3 درصد) و نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در شهریورماه سال 1400 (59.3 درصد) بالاترین ارقام خود را طی چهل سال اخیر تجربه کرده ‌بود.
براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به‌کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که موید کاهش 13.0 واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.
در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با 25.3 واحد درصد کاهش از 54.9 درصد در شهریورماه سال 1400 به 29.5 درصد در اسفندماه این سال رسید. اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهارماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه گردید، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان‌ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از 45.8 درصد در مردادماه سال جاری به 44.3 درصد در آبان‌ماه رسیده است. ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان‌ماه سال جاری معادل 39.9 درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (59.3 درصد) کاهش 19.4 درصدی را نشان می‌دهد. اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه گردید. لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان‌ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از 45.8 درصد در مردادماه سال جاری به 43.3 درصد در آبان‌ماه رسیده است. ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل 39.9 درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (59.3 درصد) کاهش 19.4 درصدی را نشان می‌دهد. براساس محاسبات انجام شده حدود 11.7 واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت‌ کالاهای اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است. بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود.
از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یک‌جانبه و به دور از انصاف خواهد بود. به‌ویژه آنکه در دوره اخیر اغلب اقتصادهای جهانی متاثر از عواملی همچون افزایش قیمت‌های جهانی در حوزه انرژی و اقلام کالاهای اساسی با روند افزایشی تورم مواجه بوده‌اند.

روند مداوم کاهش رشد 12ماهه نقدینگی و پایه پولی

بررسی رشد نقدینگی درمهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان مهرماه 1401 به رقم 56769.7 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 17.5 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهرماه 1401 کاهش یافته است. رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح 34.3 درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور 3.2 واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهرماه سال 1400 (معادل 2.3 واحد درصد از رشد هفت‌ماهه و 2.7 واحد درصد از رشد دوازده‌ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نسبت به پایان شهریورماه 1401 (با پایه همگن) معادل 0.7 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 معادل 34.5 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد)، 1.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 با کاهش 8 درصدی به 34.5 درصد در پایان مهرماه سال 1401 تنزل یافته است.
گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان با شروع به‌کار دولت یازدهم معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 (پایان دولت دوازدهم) این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید. براساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک‌سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری می‌باشد. علی‌ایحال لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیرعمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) می‌باشد که انتظار میرود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش‌بینی‌شده بازگشت نماید. بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد به‌رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط‌ بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد. درباره ریال دیجیتال هم باید اعلام کرد که همانطور که رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه 16 آذرماه در مصاحبه با خبرنگاران گفت، ریال دیجیتال راه‌اندازی شده و در مرحله پیش‌آزمایشی است و فعلا بانک‌های ملی و ملت به‌عنوان بانک‌های عامل بحث ریال دیجیتال انتخاب شده‌اند و دو فروشگاه نیز امور این موضوع را انجام می‌دهند و بعد از طی شدن مرحله پیش‌آزمایشی وارد مرحله آزمایشی می‌شویم. استفاده از ریال دیجیتال به شکل عمومی بعد از مرحله آزمایشی خواهد بود.
بنابراین طرح ادعاهای بی‌اساس در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد. لذا ضروری است رسانه محترم ضمن پرهیز از القای یأس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری نماید.‌

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

ویژه اقتصاد
پربازدیدترین
آخرین اخبار