علیرضا میرغفاری نماینده کارگران در شورای عالی کار:
باید ساختار چانه‌زنی بین نماینده کارگری و کارفرمایی احیا شود
بحث شیوه تعیین دستمزد برای کارگران همیشه از چالش‌های مهم دولت و وزارت کار بوده و حالا با آمدن احمد میدری به این وزارتخانه و دغدغه‌های او باید انتظار تغییر روش‌ها را نیز داشته باشیم.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این موضوع پرداخته و گفته برخی مسائل مطرح‌شده از سوی وزیر مانند پیوند بهره‌وری و دستمزد و یا دستمزد منطقه‌ای از فرعیات است و ایشان باید اصل موضوع را ریشه‌ای حل و اصلاح کند.
آقای میدری بر روی تناسب نرخ دستمزد و تورم تاکید دارند. فکر می‌کنید می‌توان این امید را داشت که برای سال آینده مشکلی در تعیین دستمزد نداشته باشیم؟
در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری که آقای پزشکیان در آن انتخاب شدند، همه نامزدها از افزایش دستمزد برابر با تورم تاکید داشتند پس اگر دولت آقای پزشکیان قرار است دولت رفاه اجتماعی را شکل دهد و خود را به جامعه کارگری ثابت کند باید به تعهد و وعده خود در انتخابات عمل کند و حداقل دستمزد به میزان تورم را شاهد باشیم. با توجه به شرایط انتخابات، امید بنده به‌عنوان عضو جامعه کارگری این است که امسال بر سر میزان تورم چانه‌زنی نخواهیم کرد بلکه برای رسیدن و نزدیک شدن به سبد معیشت چانه‌زنی کنیم چراکه با توجه به سرکوب‌هایی که در سنوات گذشته افتاده است با افزایش دستمزد به میزان تورم نیز به سبد معیشتی که نیازهای یک خانواده را تامین می‌کند، نخواهیم رسید.
آقای میدری یک وزیر نهادگرا هستند و انتظار این است که کارگران را بیشتر در نظر بگیرند، در شرایطی که اقتصاد کشور دارد، بحث پیوند بهره‌وری و دستمزد که ایشان مطرح کردند آرمانی نیست؟
به نظر من بیشتر انحراف اذهان عمومی از اصل موضوع است و بهتر است در شرایطی که یک عقب‌افتادگی جدی در سبد معیشت وجود دارد و میزان دستمزد به گونه‌ای است که نه‌تنها دستمزدها حداقلی است بلکه سایر سطوح نیز به گونه‌ای هستند که نیازهای خانواده را تامین نمی‌کنند؛ اعتقاد دارم در حالی که مشاغل رسمی در حال از بین رفتن هستند و مشاغل غیررسمی به دلیل پایین بودن دستمزد در حال جایگزین شدن، به نظر من بهتر است آقای وزیر به این موضوعات نپردازند و اصل موضوع را به صورت اساسی و ریشه‌ای حل کنند، بعد از آن است که می‌توان درباره نظام‌های کارمزدی و افزایش دستمزد با توجه به افزایش تولید صحبت کرد. من فکر می‌کنم در حال حاضر این سخنان جز به حاشیه راندن مطالبات کارگری و انحراف در اصل موضوع، دستاورد دیگری ندارد.
بحث نظام دستمزد منطقه‌ای که وزیر کار آن را مطرح کرده‌اند، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بحث دستمزد منطقه‌ای همیشه در اواخر سال و در زمان تعیین میزان دستمزد مطرح می‌شود و متاسفانه این موضوع هیچ‌وقت بعد از تعیین دستمزد به صورت تخصصی بررسی نمی‌شود، دستمزد منطقه‌ای الزاماتی دارد که اگر محقق نشود نه‌تنها به نفع جامعه کارگری نیست بلکه به ضرر آنها تمام می‌شود. دستمزد منطقه‌ای زمانی معنی و مفهوم پیدا می‌کند که ماده ۴۱ قانون کار که برای تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار است و برای آن متر و معیار درنظر گرفته شده را به صورت کلی برای همه کشور در نظر بگیریم؛ کاری که در اکثر کشورهای دنیا از جمله کشورهایی که ساختار اقتصادی بازار آزاد را دارند اجرا می‌شود یعنی در مرحله اول باید حداقل دستمزد را با ماده ۴۱ قانون برای کل کشور در نظر بگیریم و بعد برای بیشتر شدن حداقل دستمزد برای مناطق و صنایع مختلف چانه‌زنی کنیم.
این کار نیاز به زیرساخت مهم و حائز اهمیتی دارد که آن هم ساختار تشکلهای کارگری است. تشکلهای کارگری فعلی ما وابسته هستند و از قدرت لازم برخوردار نیستند، در این شرایط تشکل‌ها ماشین امضای دولت‌ها هستند و این را در سنوات گذشته شاهد بودیم و دیدیم که به تصمیمات دولت مشروعیت می‌دهند و در نهایت آن اهدافی که باید به نفع جامعه کارگری باشد محقق نمی‌شود.
معمولاً در جلسات شورای عالی کار، دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ عمل می‌کند و گویی سمت کارفرمایان هستند. فکر می‌کنید در دولت جدید نیز باز این اتفاق رخ دهد یا سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت از هم جدا عمل کنند؟
ما امید داریم با حضور آقای احمد میدری، ایشان به‌عنوان وزیر کار و رئیس شورای عالی کار به رسالت اصلی این وزارتخانه که تسهیل‌گری و تنظیم‌گری روابط کارگری و کارفرمایی است بپردازد. اگر این ساختار احیا شود قاعدتاً ساختار چانه‌زنی بین نماینده کارگری و کارفرمایی شکل خواهد گرفت اما اگر بخواهند مانند قبل مسئله تعیین دستمزد را پیش ببرند باز هم ساختار چانه‌زنی به صورت یک‌طرفه خواهد بود و همه چیز از طرف دولت تعیین تکلیف خواهد شد و استفاده از لفظ سه‌جانبه‌گرایی بیشتر برای مشروعیت دادن به تصمیمات یک‌جانبه دولت خواهد بود. ساختار کارگری باید استقلال کافی بدون سیاسی‌بازی‌های موجود را داشته باشد و صرفاً جهت منافع جامعه هدف خودشان چانه‌زنی کنند. به نظر من اگر بخواهیم به صورت کلان و کلی نگاه کنیم منافع کارفرمایان نیز در گروه منافع کارگری است.
شش ماه از سال گذشته است. فکر می‌کنید با توجه به تورم امسال، وضعیت معیشتی کارگران در حال حاضر در چه موقعیتی قرار دارد؟
باید به این نکته دقت شود که وقتی تورم 40 درصد است اما افزایش حقوق کارگران 20 درصد، در حقیقت 20 درصد کاهش دستمزد داشته‌ایم. ما هر ساله با توجه به تورم طی‌شده در طول یک سال گذشته، نرخ دستمزد را برای سال آینده تصویب می‌کنیم که به این نیز ایراداتی وارد است. باید تورم سال گذشته را در نظر گرفت اما تورم سال آینده را نیز پیش‌بینی کرد و با توجه به این دو معیار دستمزد را تعیین کرد.
در حال حاضر همیشه یک عقب‌افتادگی مزدی داریم که به کوچکتر شدن سفره‌های کارگران کشور منجر شده و نارضایتی‌هایی را به وجود آورده است؛ به‌گونه‌ای که سبد معیشت که شامل مواد خوراکی و آشامیدنی و تامین نیازهای مسکن و نیازهای درمانی است از خواسته‌های کارگران بیرون رفته است. دولت آقای پزشکیان و وزیر کار ایشان باید موضوعات اجتماعی را در دستمزد کارگران در نظر بگیرند و از این نظر حقوق و دستمزد و امنیت شغلی را تامین کنند تا به یک نتیجه مطلوب برسیم و اگر بخواهیم تنها از منظر اقتصادی به دستمزد نگاه کنیم، همان رویه غلط همیشگی سال‌های قبل را طی خواهیم کرد.
موافق این موضوع هستید که حقوق کارگر دو بار در سال تعیین شود؟
با این پیش‌شرط موافق هستم که تعیین حداقل دستمزد در پایان سال در ذیل وعده شش ماه دوم سال قرار نگیرد. ما می‌بایست حداقل دستمزد را برابر با معیارهای واقعی و حقیقی تعیین کنیم و در صورت افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران دوباره جلسات شورای عالی کار با محوریت ترمیم دستمزد برگزار شود. دو سال پیش من نماینده کارگری در شورای عالی کار نبودم اما صحبتی که برای تعیین دستمزد 1402 در این خصوص انجام شد ضد و نقیض بود و سخنان نمایندگان دولت مخصوصاً وزیر کار با صحبت‌هایی که نماینده کارگری می‌کرد متفاوت بود.
ظاهراً دولت تاکید کرده بود که اگر افزایش تورم به حدی باشد که قدرت خرید کارگران به خطر بیفتد دوباره جلسات دستمزد شورای عالی کار را برگزار و میزان دستمزد را ترمیم خواهند کرد، همچنین قول داده بودند اگر کارمندان دولت افزایش دستمزد داشتند جلسات شورای عالی کار با محوریت ترمیم دستمزد برگزار شود تا افزایش شامل حال کارگران نیز بشود که متاسفانه با یک شیوه خیلی رندانه در قالب پاداش‌های اعیاد و مناسبت‌ها و ترمیم ۱۰ میلیون تومانی در طول سال حقوق کارمندان دولت را افزایش دادند اما کارگران آن را دریافت نکردند.
